البنك المركزي يسحب 964.4 مليار جنيه من السيولة في عطاء السوق المفتوحة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 964.4 مليار جنيه من 27 بنكًا، خلال عطاء السوق المفتوحة الذي أجراه، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة بلغت 27.75%.
وكان البنك المركزي قد سحب الأسبوع الماضي سيولة بقيمة 680.3 مليار جنيه من نفس عدد البنوك، في إطار جهوده لإدارة السيولة وتعزيز كفاءة السياسة النقدية.
وخلال شهر أبريل الماضي، أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة تتعلق بالقواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) في السوق المفتوحة.
وشملت التعليمات إجراء مزادات بسعر ثابت (Fixed-rate Tender) على أساس أسبوعي، مع تحديد حجم العملية وقبول العطاءات بأسلوب يعتمد على نسبة العطاء المقدم من البنوك إلى إجمالي العطاءات المقدمة.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وضمان تحسين أثر قرارات السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي تغيير أسلوب قبول العطاءات في العمليات الرئيسية لربط الودائع، وأصبح النظام الجديد يعتمد على قبول جميع العطاءات المقدمة بالكامل (Full Allotment) بدلا من الأسلوب السابق، وبدأ العمل بهذا النظام اعتبارًا من 23 أبريل 2024، مع نشر نتائج العمليات على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
ضمان استقرار السياسة النقديةويواصل البنك المركزي إدارة السيولة بما يحقق التوازن المطلوب للحفاظ على استقرار متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق الإنتربنك، بما يتماشى مع سعر العملية الرئيسية، وهو سعر متوسط الكوريدور، كهدف تشغيلي رئيسي للسياسة النقدية.
ويسعى البنك المركزي بهذه الإجراءات إلى دعم استقرار الأسواق وتعزيز دور السياسة النقدية في تحقيق أهدافها الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى السوق المفتوحة عطاء السوق المفتوحة إدارة السيولة السياسة النقدية الجهاز المصرفي سحب سيولة السیاسة النقدیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: استقرار ملحوظ في أسعار السلع خلال شهر رمضان
مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن مصر قد حققت تقدمًا كبيرًا في مجال الأمن الغذائي، بفضل تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح المنوفي، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان والأرز يعد إنجازًا مهمًا، يساهم في استقرار السوق المصري، لا سيما مع تزايد الطلب على السلع الغذائية خلال هذا الشهر الفضيل.
وأضاف المنوفي ، أن الأسعار في السوق المحلي شهدت انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي في نفس التوقيت، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجيات الحكومية في ضبط الأسواق.
وقال: "مع اقتراب شهر رمضان، لاحظنا انخفاضًا كبيرًا في أسعار السلع الأساسية مثل الأرز والألبان، مما يخفف العبء عن الأسر المصرية في هذا الشهر الكريم".
وأكد أن هذا الانخفاض يرجع إلى زيادة الإنتاج المحلي وتوافر السلع بشكل كافٍ، مما يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين ويمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تواصل جهودها في تطوير التكنولوجيا الزراعية، حيث تم تطبيق أساليب حديثة في تجهيز الأراضي واستخدام نظم الري الحديثة، مما يساهم في ترشيد استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 15%، كما أن استنباط أصناف زراعية جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة للظروف المناخية يعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلي، ويدعم استدامة الإنتاج الزراعي.
وفيما يتعلق بمشروع زراعة القصب بالشتلات، أوضح المنوفي، أن هذا المشروع يعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة الزراعية، حيث يساهم في زيادة إنتاجية القصب وترشيد استهلاك مياه الري.
وأكد أن نجاح هذا المشروع يعود بالفائدة على صناعة السكر في مصر، ويساعد في تأمين احتياجات السوق المحلي خلال رمضان، خاصة مع زيادة الاستهلاك في هذا الشهر.
واختتم المنوفي، تصريحه بالتأكيد على أن هذه الجهود الحكومية تساهم في استقرار الأسعار خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم الاطمئنان إلى توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة.
وأكد أن هذه الإجراءات تدعم الأسر المصرية وتخفف الأعباء المالية عنها، مما يعزز من استقرار السوق المحلي في هذا الشهر المبارك.