البخيتي والشغدري يناقشان أوضاع الكهرباء بمحافظة الضالع
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش وزير الكهرباء والطاقة محمد البخيتي اليوم مع القائم بأعمال محافظ الضالع عبد اللطيف الشغدري، أوضاع كهرباء الضالع والاحتياجات الكفيلة بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية أعمال الصيانة لشبكات الكهرباء التي تعرضت للتدمير من قبل العدوان خاصة في مديريتي جبن ودمت.
وأكد وزير الكهرباء الحرص على معالجة الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء بالضالع وإعادة تشغيل محطة الكهرباء وصيانة الشبكة التي دمرها العدوان في مختلف المديريات.
وأشار إلى أنه سيتم بحث إمكانية إدراج مشروع كهرباء دمت وجبن ضمن خطة 1445هـ .
من جانبه استعرض القائم بأعمال محافظ الضالع التداعيات السلبية للعدوان على وضع الكهرباء في المحافظة .. مؤكدا أن المحافظة حرمت من أبسط الخدمات خاصة الكهرباء والمياه .
بدوره استعرض مدير كهرباء الريف بالضالع عبدالجبار النجار تقريرا عن مستوى الاحتياج لإعادة تشغيل الكهرباء في حال دمج مولدات الكهرباء ضمن مشروع كهرباء الريف بمنظومة الطاقة الشمسية والاحتياجات التي يمكن توفيرها من الوزارة لاستعادة التيار وتغطية مديريتي دمت وجبن كمرحلة أولي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة الضالع
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.