وفد حقوق الإنسان يتفقد عددا من المنشآت الصحية والخدمية بدمنهور
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
واصل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، زيارته لمحافظة البحيرة لبحث آليات تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز جهود مؤسسات الدولة للتطبيق الفعلى لمحاور الإستراتيجية بكافة محافظات الجمهورية.
وفى ثاني أيام زيارته للمحافظة، قام مسئولى الأمانة العامة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وهم أحمد محمود، نائب مدير لجنة الشكاوي، وائل مختار، مدير وحدة مكافحة التمييز، وطه القصراوي، مدير وحدة البحث والتطوير، وبحضور الدكتورة فايزة زايد - مدير مديرية التضامن الإجتماعي، والمهندس فايز الجندى - وكيل وزارة الإسكان، والدكتورة رشا الشرقاوى، مدير صندوق دعم الدواء بالمحافظة، وغادة الحوشى، مدير وحدة الشكاوى الحكومية بالمحافظة، والدكتورة كريمة السلامونى - منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، بتنفيذ جولة ميدانية على عدد من المنشآت الصحية والخدمية ودور الرعاية والإسكان الإجتماعي بدمنهور.
وتفقد الوفد، مستشفي حياة كريمة وصندوق دعم الدواء ومنظومة الشكاوي الحكومية بديوان عام المحافظة، كما شملت الجولة تفقد دور الرعاية ومنها دور الرعاية للمسنين بالأبعادية وكذا دور رعاية الأيتام، حيث أظهرت الزيارة المستوي المتميز لجودة تقديم الخدمة والإلتزام بتقديمها بشكل لائق يحترم مبادئ حقوق الإنسان بشكل عام، كما تم تفقد وحدات الإسكان الإجتماعي بجوار السكة الحديد بمدينة دمنهور، والذي يعزز من الحق فى السكن لأبناء المحافظة، حيث تعد هذه الوحدات هى التجربة الأولى لبناء سكن إجتماعي بمدينة دمنهور.
وفى سياق متصل قام وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور اسماعيل عبدالرحمن عضو المجلس ورئيس لجنة التدريب وبناء القدرات بتنفيذ اليوم الأول من البرنامج التدريبي لعدد 25 من مسئولى الوحدات والإدارات بمديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، حيث قام كلا من، علا نجاحى، اسلام ريحان ونبيل شلبي "من مدربي المجلس" بتدريب المشاركين على أساسيات حقوق الإنسان من خلال عقد عدد من الجلسات التفاعلية شملت التعريف بمبادئ حقوق الإنسان المتأصلة فى المنظومة القانونية الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، وكذا إستعراض دور المجلس وآليات عمله وعلى رأسها التعامل مع الشكاوى ودوره فى معالجتها، كما تم التركيز فى نهاية اليوم التدريبي على إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
من الجدير بالذكر أن الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، كانت قد استقبلت أمس "السبت"، بمكتبها بديوان عام المحافظة، وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة، محمد ممدوح - عضو المجلس ورئيس اللجنة الإقتصادية به، حيث أكدت على أهمية الزيارة لدعم وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية (المرأة - الطفل - الأشخاص ذوي الهمم)، فضلاً عن تنمية الحقوق الاجتماعية والإقتصادية والسياسية للمواطن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بترسيخ ممارسات حقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان البحيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتورة نهال بلبع السيسي رئيس الجمهورية المجلس القومي لحقوق الإنسان محافظة البحيرة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن: لدينا 307 مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن، أننا قومنا بدراسة ٤ قوانين وهي قانون التقطع والاختطاف، ومكافحة المخدرات، والعقوبات المدني، والعقوبات العسكري، ووجدنا أن لدينا ٣٠٧ مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية، و٨ مواد فقد تتضمن نصوصًا تتماشى مع الشريعة، التي يجب أن تتماشى معها المواد.
وأضاف خلال كلمته بالحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أن الدستور اليمني ينص بوضوح في المادة السادسة على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لاستقاء مواد القوانين، وهذه المادة أعطت منفذًا لدعاة الدين للضغط في إطار عملية سن القوانين تعاقب بعقوبة الإعدام.
يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد نظمت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة صباح اليوم، أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعلية للعمل على تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، وأهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.