وفد حقوق الإنسان يتفقد عددا من المنشآت الصحية والخدمية بدمنهور
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
واصل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، زيارته لمحافظة البحيرة لبحث آليات تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز جهود مؤسسات الدولة للتطبيق الفعلى لمحاور الإستراتيجية بكافة محافظات الجمهورية.
وفى ثاني أيام زيارته للمحافظة، قام مسئولى الأمانة العامة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وهم أحمد محمود، نائب مدير لجنة الشكاوي، وائل مختار، مدير وحدة مكافحة التمييز، وطه القصراوي، مدير وحدة البحث والتطوير، وبحضور الدكتورة فايزة زايد - مدير مديرية التضامن الإجتماعي، والمهندس فايز الجندى - وكيل وزارة الإسكان، والدكتورة رشا الشرقاوى، مدير صندوق دعم الدواء بالمحافظة، وغادة الحوشى، مدير وحدة الشكاوى الحكومية بالمحافظة، والدكتورة كريمة السلامونى - منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، بتنفيذ جولة ميدانية على عدد من المنشآت الصحية والخدمية ودور الرعاية والإسكان الإجتماعي بدمنهور.
وتفقد الوفد، مستشفي حياة كريمة وصندوق دعم الدواء ومنظومة الشكاوي الحكومية بديوان عام المحافظة، كما شملت الجولة تفقد دور الرعاية ومنها دور الرعاية للمسنين بالأبعادية وكذا دور رعاية الأيتام، حيث أظهرت الزيارة المستوي المتميز لجودة تقديم الخدمة والإلتزام بتقديمها بشكل لائق يحترم مبادئ حقوق الإنسان بشكل عام، كما تم تفقد وحدات الإسكان الإجتماعي بجوار السكة الحديد بمدينة دمنهور، والذي يعزز من الحق فى السكن لأبناء المحافظة، حيث تعد هذه الوحدات هى التجربة الأولى لبناء سكن إجتماعي بمدينة دمنهور.
وفى سياق متصل قام وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور اسماعيل عبدالرحمن عضو المجلس ورئيس لجنة التدريب وبناء القدرات بتنفيذ اليوم الأول من البرنامج التدريبي لعدد 25 من مسئولى الوحدات والإدارات بمديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، حيث قام كلا من، علا نجاحى، اسلام ريحان ونبيل شلبي "من مدربي المجلس" بتدريب المشاركين على أساسيات حقوق الإنسان من خلال عقد عدد من الجلسات التفاعلية شملت التعريف بمبادئ حقوق الإنسان المتأصلة فى المنظومة القانونية الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، وكذا إستعراض دور المجلس وآليات عمله وعلى رأسها التعامل مع الشكاوى ودوره فى معالجتها، كما تم التركيز فى نهاية اليوم التدريبي على إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
من الجدير بالذكر أن الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، كانت قد استقبلت أمس "السبت"، بمكتبها بديوان عام المحافظة، وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة، محمد ممدوح - عضو المجلس ورئيس اللجنة الإقتصادية به، حيث أكدت على أهمية الزيارة لدعم وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية (المرأة - الطفل - الأشخاص ذوي الهمم)، فضلاً عن تنمية الحقوق الاجتماعية والإقتصادية والسياسية للمواطن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بترسيخ ممارسات حقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان البحيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتورة نهال بلبع السيسي رئيس الجمهورية المجلس القومي لحقوق الإنسان محافظة البحيرة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.