المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
الرياض : البلاد
عملت وزارة العدل على رفع جودة الأحكام القضائية، وتفعيل القضاء المؤسسي، من خلال مجموعة من الخطوات، التي كان من ضمنها تدشين معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أعمال المكاتب الفنية بدءًا من المكتب الفني في محكمة استئناف الرياض، في مايو من عام 2023م، الذي يعنى بإسناد الدوائر القضائية فنيًا من خلال دراسة طلبات الاستئناف.
وجرى تفعيل جميع المكاتب الفنية في بقية محاكم الاستئناف بالمملكة بشكل تدريجي، وقد بدأت أعمالها في القضايا الجزائية ومن المتوقع أن يتم التوسع في الاختصاصات الأخرى بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة، تزامنًا مع دعم المكاتب الفنية بالمزيد من الكوادر المؤهلة من الباحثين المتخصصين في الشريعة والقانون.
وتتم جميع إجراءات المكاتب الفنية ضمن مسار إلكتروني بالكامل؛ وهو ما يختصر الوقت ويعزز ممكنات الدوائر القضائية والأقسام المساندة لها؛ ما ينعكس على رفع جودة الأحكام القضائية، وتوحيد الدراسات.
وتتمثل مهمة المكتب الفني في أن يتولى إعداد القضية لدائرة الاستئناف وتهيئتها – من خلال عمل إلكتروني منظم – يتم من خلاله استعراض مرفقات القضية واللوائح الاعتراضية كافة على الحكم، ودراسة طلبات الاستئناف بما لا يتجاوز خمسة أيام عمل كحد أقصى؛ ومن ثم إحالته بكامل المرفقات للدائرة القضائية في الاستئناف بشكل إلكتروني لتكون جاهزة للفصل فيها، وفي ذلك توفير كبير للجهد، وتفعيلًا للأعمال الإسنادية لقضاة الاستئناف؛ ما ينعكس على إنجاز وإنهاء عدد كبير من القضايا.ووصلت الدراسات المكتملة منذ تدشين أعمال المكاتب الفنية حتى نهاية عام 2024م إلى أكثر من 30 ألف دراسة مكتملة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المکاتب الفنیة من خلال
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم 2025.. تحرير تدريجي للعلاقة الإيجارية خلال 5 إلى 10 سنوات
تشهد لجان البرلمان المختصة مناقشات موسعة بشأن تعديلات مرتقبة على قانون الإيجارات القديمة، وذلك استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على ضرورة تعديل التشريعات الحالية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تعود جذورها إلى عقود مضت.
جدول زمني لتحرير العلاقة الإيجارية: من 5 إلى 10 سنواتكشفت مصادر برلمانية أن أبرز السيناريوهات المطروحة تتضمن تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، عبر جدول زمني يمتد بين 5 إلى 10 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار موقع العقار وحالته الإنشائية لتحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية العادلة.
ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟ تعرف على تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجاريةيهدف هذا السيناريو إلى تسوية تاريخية متدرجة تراعي كافة الأطراف، وتجنب أية آثار سلبية مفاجئة قد تضر بالمواطنين المستأجرين أو الملاك على حد سواء.
البرلمان يؤكد: لا طرد للمستأجرينأكد الدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يسعى إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، موضحًا أن التعديلات القادمة لا تستهدف بأي حال من الأحوال طرد المستأجرين أو إخلاءهم من وحداتهم، وإنما تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.
وقال السجيني في تصريحات لوسائل الإعلام:
"البرلمان يقف على الحياد التام، ولن يصدر قانونًا مفاجئًا، بل ينتظر التصور الكامل من الحكومة لوضع إطار قانوني منصف للطرفين."
وأضاف:
"الدولة لن تسمح بإخراج أي مواطن غير قادر دون وجود بديل مناسب يراعي ظروفه، وسيكون القانون الجديد عادلًا وإنسانيًا ويضع مصلحة المواطن في المقام الأول."
مراعاة الفئات غير القادرة وتوفير بدائل سكنيةمن جهته، صرّح الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن التعديلات القادمة ستشمل حلولًا مرنة وعملية للمستأجرين غير القادرين، أبرزها برامج دعم السكن والانتقال إلى وحدات سكنية بديلة ضمن برامج الإسكان الاجتماعي.
وأشار بحيري إلى أن المشروع المقترح يضمن فترة انتقالية للمتعاقدين الحاليين، بما يوفر لهم الاستقرار القانوني والاجتماعي، موضحًا أن هناك تصورًا مبدئيًا يتضمن منح المستأجرين ثلاث سنوات انتقالية بقيمة إيجارية تمثل 60% من القيمة العادلة، شاملة الضريبة العقارية.
موعد تسليم الوحدات غير السكنية والتجاريةحسب التصورات الأولية، فإن الوحدات غير السكنية والتجارية الخاضعة للقانون القديم سيتم تسليمها رسميًا إلى الملاك خلال الربع الأول من عام 2027، وذلك بعد انتهاء فترة انتقالية محددة، تتيح لكلا الطرفين فرصة الترتيب والاستعداد.
جلسات مكثفة ولجان فنية لدراسة التعديلاتتُعقد بشكل دوري جلسات استماع في البرلمان بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، إلى جانب جمعيات الملاك والمستأجرين، للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف دون الإخلال بمبادئ العدالة الاجتماعية.
ومن المنتظر أن ترفع اللجنة المشتركة توصياتها إلى الحكومة قريبًا، لبدء مرحلة الإعداد التشريعي للقانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة لمجلس النواب في دور الانعقاد القادم.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية