لجنة حكام اليد تجري اختبارات لاختيار الحكام المشاركين فـي دورة الدراسات القارية بالبحرين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تجري لجنة الحكام بالاتحاد العماني لكرة اليد يوم الخميس القادم اختبارات لـ 8 حكام بقاعة الاجتماعات باللجنة الاولمبية العمانية وذلك تمهيدا للاختيار منهم 4 حكام الذين يتجاوزون جميع الاختبارات المقررة من أجل المشاركة في دورة الدراسات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة اليد باستضافة الاتحاد البحريني خلال الفترة من 6 الى 16 نوفمبر القادم لنيل الشارة القارية في اطار حرص الاتحاد الآسيوي على اختيار الأطقم الجديدية التي ستنال الشارة القارية، حيث تعد دورة الدراسات الخطوة الأولى من مشوار الحكام من أجل الوصول الى الشارة الدولية والتواجد في مختلف البطولات الآسيوية والدولية والحكام الـ 8 الذين سيخوضون الاختبارات هم : سمير بن سليمان السيابي ومنتصر بن حمد الدغيشي ومعتصم بن حمد الدغيشي وسالم بن سيف السيابي وسلطان بن سيف السيابي ومحمد بن سيف الهنائي ونعيم النوبي وسمير النوبي.
ويسعى الاتحاد العماني لكرة اليد الى زيادة عدد الأطقم القارية في إدارة المسابقات المحلية، حيث تواجد حاليا طقم تحكيم دولي واحد مكون من خميس الوهيبي وعمر الشحي بالاضافة الى طاقم تحكيم القاري المكون من هشام بن سيف الدغيشي وحسين بن علي الحسني وفي حالة تجاوز الحكام الأربعة الاختبارات بمسقط والنجاح في دورة الدراسات القارية سيرتفع عدد أطقمهم القارية في سلطنة عمان وسيساهم في مشاركة عدد كبير من الحكام في ادارة المباريات على المستوى القاري والخليجي . كما تقيم لجنة الحكام باتحاد اليد مساء يوم الخميس القادم ايضا ندوة الحكام المركزية لجميع الحكام استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2023/2024 الذي سينطلق يوم الجمعة المقبل بدوري الناشئين الذي سيشهد مشاركة 4 أندية وهي السيب ومسقط وصحم والاتحاد .
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بن سیف
إقرأ أيضاً:
لجنة الإدارة المحلية تطالب بإنهاء إجراءات ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان
حثت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها، وزارة التضامن الاجتماعي على الإسراع في استكمال إجراءات ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان.
ويهدف ذلك إلى تمكين الاتحاد من أداء دوره في التعاون مع الحكومة لتطبيق قانون تنظيم التعامل مع الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة، في إطار تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والجهات الحكومية لإيجاد حلول مستدامة وفعالة لهذه القضية.
من جانبها أكدت الدكتورة منى خليل، رئيسة جمعية الرحمة بالحيوان ومؤسسة الاتحاد، قائلة: "بدأنا بتشكيل الاتحاد برئاستي، وتقدمنا إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاشهاره، لكن الأمر لم يكتمل حتى الآن"، مشيره إلى أن التجارب الناجحة في دول عديدة في الحصول على تمويل دولي لمواجهة الحيوانات الضالة تعتمد على وجود جدية من الحكومة، ما يساعد منظمات المجتمع المدني في الحصول على هذا التمويل".
وعلّق النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، قائلًا: "من خلال تجربة التعامل مع الحيوانات الضالة، اكتشفنا أن المجتمع المدني هو المفتاح لحل هذا الملف، ولا بد من تنظيم عملهم بشكل مؤسسي لتمكينهم من أداء دورهم بشكل فعال.. يمكن أن يجلبوا تمويلًا يصل إلى 300 مليون دولار لدعم هذه القضية، وينبغي أن يكونوا جزءًا من منظومة مكافحة الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة بجانب الحكومة".
من جانبه، قال أيمن عبد الموجود، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي: "قمنا بمراجعة موقف الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان، ووجدنا أنهم لم يستكملوا المستندات المطلوبة للإشهار. تواصلنا مع مندوبهم الذي أكد أنهم سيستوفون الأوراق المطلوبة بنهاية الأسبوع".
وعلّق النائب السجيني: "يجب أن تساعدوهم في تشكيل الاتحاد، وإذا كان عدد المؤسسين غير كافٍ، وفروا لهم جمعيات إضافية". ورد عبد الموجود قائلًا: "قمنا بالفعل بمساعدتهم في وضع لائحة الاتحاد".
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهمية دور المجتمع المدني، مشيرة إلى أنهم يمتلكون الخبرة اللازمة للحصول على منح دولية، ويعكسون جدية الحكومة أمام المانحين، مما يسهم في تعزيز الدعم الدولي.
خبير اقتصادي يكشف بالارقام انخفاض قيمة الدينار العراقي