“دبليو كابيتال” للوساطة العقارية: تحويل مناطق في دبي إلى التملك الحر “نقلة إيجابية” للسوق العقاري
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكدت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية التي تتخذ من إمارة دبي مقراً لها، أن قرار دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالسماح لأصحاب الملكيات الخاصة في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف بتحويلها إلى تملك حر متاح لجميع الجنسيات، يحمل تأثيرات إيجابية على المدى الطويل ويعزز من مناخ الاستثمار في هاتين المنطقتين، وفي الإمارة ككل، ويدعم المرونة والاستدامة داخل القطاع العقاري.
وأفادت “دبليو كابيتال”، بأن هذه الخطوة تفيد أصحاب الملكيات الخاصة في المنطقتين، حيث من شأنها تعظيم القيمة السوقية للعقارات في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف للراغبين من أصحاب العقارات في تحويل أراضيهم إلى تملك حر، كما تعزز الجاذبية الاستثمارية في المنطقتين.
وتعليقًا على ذلك، قال وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن الخطوة الجديدة ستساهم في زيادة الجاذبية الاقتصادية للأراضي ضمن المنطقتين المحددتين، والمساهمة في إطلاق مشاريع عقارية حديثة تناسب تطلعات مستثمري التملك الحر.
وأوضح الزرعوني، أنه وفق لبيانات دائرة الأراضي والأملاك فإن عدد الأراضي المشمولة بالسماح بالتحويل إلى “تملك حر” 457 أرضًا موزعة على 128 أرضًا مطلة على شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية)، و329 أرضًا في منطقة الجداف.
وأشار وليد الزرعوني، إلى استفادة ملاك العقارات من التغير السعري الناتج عن تحويل المنطقة إلى تملك حر، كما ستسهم في جعل الاستثمار العقاري في الإمارة جذابًا ومرنًا مع استقطاب الاستثمارات على المدى الطويل.
وقال الزرعوني، إن السوق العقارية وصلت لمرحلة عالية من النضج والريادة عالميًا وإقليميًا، ولا تزال تسجل مستوي مبيعات قياسية بفضل العديد من العوامل منها الإجراءات التنظيمية الفاعلة التي تسهل عمليات الاستثمار، وبالتزامن مع السعي نحو تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وتتمثل في زيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%، ما يعزز قيمة السوق العقاري في الإمارة إلى تريليون درهم، فضلًا عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية لتصل إلى 20 مليار درهم.
وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، أن يزداد الطلب على الأراضي في هذه المناطق مقارنة بأماكن أخرى، وقد تظهر تحالفات جديدة لإطلاق مشاريع في المناطق التي تحولت للتملك الحر.
ووفق ما طرحته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإنه يمكن لأصحاب الأراضي المشمولة بالتحويل التأكد أولًا من إمكانية استفادتهم منه عن طريق التطبيق الذكي “دبي ريست”، حيث يشترط للتحويل التقدم بطلب لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتقييم الأرض وتثمينها.
وبحسب بيان الدائرة، سيتم احتساب وتحديد رسم المناطق المشتركة وتحصيل رسوم خدمات على العقار المحول حسب إجراءات مؤسسة التنظيم العقاري، بعدها يتم دفع رسوم التحويل والمقدرة بـ 30% من قيمة تثمين الأرض حسب المساحة الطابقية (GFA)، بعدها يتم إصدار خارطة وسند ملكية الأرض “تملك حر” بالأرض التي جرى تحويلها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة الأراضی والأملاک للوساطة العقاریة دبلیو کابیتال فی دبی
إقرأ أيضاً:
هل تملك إيران أدوات تطوير الإنتاج المحلي رغم العقوبات؟
طهران- تحوّلت تسمية الأعوام في إيران إلى تقليد سنوي يعكس أولوياتها الإستراتيجية ويوجه سياساتها العامة، وخلال السنوات الأخيرة، كان التركيز على القضايا الاقتصادية في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد.
وفي هذا السياق، جاء شعار "الاستثمار من أجل الإنتاج" للعام الإيراني الجديد من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي ليؤكد أهمية تحفيز الاستثمار كأداة رئيسية لدفع عجلة الإنتاج وتعزيز النمو الاقتصادي.
السياسات العامةتواجه إيران تحديات اقتصادية، من بينها العقوبات الدولية التي تؤثر على قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على توسيع التعاون مع دول مثل الصين وروسيا، إلى جانب تنفيذ إجراءات لدعم الاستثمارات المحلية بهدف تعزيز الإنتاج الوطني.
وتشير البيانات الرسمية إلى انخفاض معدل التضخم من 55.7% إلى 35.4%، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في بعض المؤشرات الاقتصادية، مع ذلك، يرى محللون أن استمرار التحديات المتعلقة بالتمويل والبيروقراطية قد يؤثر على ثقة المستثمرين، مما يستدعي مزيدًا من الإصلاحات لتهيئة بيئة أعمال أكثر استقرارًا.
وتسعى الحكومة إلى تحسين بيئة الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات القانونية وتقديم حوافز للمستثمرين، في إطار إستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي، ويشير خبراء إلى أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية سيساهم في دعم الاستقرار المالي وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وهو ما يمكن أن يساعد في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
إعلانوفي ظل هذه الجهود، تواصل إيران العمل على تحقيق توازن بين التحديات الداخلية والعوامل الخارجية، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار لضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد.
في خطابه بمناسبة النيروز وبداية العام الإيراني الجديد 1404، أشار المرشد الأعلى خامنئي إلى أن العام الماضي شهد تحديات كبيرة، لكنه أكد أن تجاوز العقبات الاقتصادية ممكن عبر التركيز على الاستثمار والإنتاج، كما شدد على دور المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف، داعيا إلى إجراءات عملية لدعم هذا التوجه.
في هذا السياق، أوضح أستاذ الاقتصاد آيزاك سعيديان أن آية الله خامنئي قد حدد شعار العام بناءً على ضرورة أن يعتمد الإنتاج المحلي على الاستثمارات الداخلية، لكنه أشار إلى أن تشديد العقوبات المفروضة على إيران يعوق الاستثمار داخل البلاد ويحد من تجارتها مع العالم الخارجي.
وأضاف سعيديان في حديث للجزيرة نت أن الصين، نظرا لحجم تبادلها التجاري الكبير مع الولايات المتحدة، لن تضحي بمصالحها الاقتصادية طويلة الأمد من أجل الاستثمار أو التجارة مع إيران، كما أن روسيا، التي تخوض حربا مع أوكرانيا وتعيش تحت عقوبات شديدة، لا يمكن اعتبارها شريكا استثماريا موثوقا في ظل هذه الظروف.
وأكد سعيديان أن التحدي الأساسي الذي يواجه تحقيق هذه الرؤية يتمثل في ارتفاع معدل التضخم في إيران، مما يجعل المستثمرين المحليين مترددين في ضخ أموالهم في الإنتاج.
ولفت إلى أن إيران تعاني اختلالات هيكلية كبيرة في قطاعات حيوية مثل الغاز والكهرباء، وهي ضرورية لأي عملية إنتاج صناعي، مما يستلزم معالجة هذه المشكلات قبل التفكير في التوسع الإنتاجي.
وأشار سعيديان إلى أن معظم المستثمرين فضلوا نقل رؤوس أموالهم إلى الخارج أو توجيهها نحو أسواق موازية داخل إيران بدلا من استثمارها في الإنتاج، وحتى في حال تقديم الحكومة لتسهيلات مصرفية وقروض، فإن أزمة السيولة وعجز الموازنة في البنوك تجعل من الصعب تحقيق ذلك.
إعلانوأضاف أنه حتى لو حصل المستثمرون على قروض، فمن المرجح أن يستغلوها في أسواق أخرى أكثر ربحية بدلا من المجازفة بها في قطاع الإنتاج المتأثر بشدة بالتضخم والتحديات الاقتصادية الأخرى.
الاكتفاء الذاتيمن جانب آخر، قال الخبير في الشؤون الدولية أشكان ممبيني إن اختيار شعار "الاستثمار من أجل الإنتاج" من قبل القائد للعام الجديد يحمل رسائل وأهدافا مهمة يمكن تحليلها في ضوء الأوضاع الداخلية والدولية للبلاد.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أنه لطالما أكّد قائد الثورة الإيرانية على الاقتصاد المقاوم كإستراتيجية لتقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز قدرة البلاد على الصمود اقتصاديا، فالاستثمار في الإنتاج يُعدّ عاملا أساسيا في تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الإنتاج الوطني، وخلق فرص العمل.
وأكد ممبيني أن في ظل استمرار العقوبات والضغوط الاقتصادية، يمكن لهذا النهج أن يدفع البلاد نحو مزيد من الاكتفاء الذاتي.
وقال إن هذه السياسة تعكس التركيز على الإنتاج، والاستقلال الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، كما تؤكد ضرورة قيام المسؤولين بتوفير البيئة المناسبة لتسهيل الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأضاف ممبيني أنه يمكن استنتاج أن شعار "الاستثمار من أجل الإنتاج" يُبرز أولوية النمو المستدام، وخفض معدلات البطالة، ورفع مستوى رفاهية الشعب، والتصدي للعقوبات، مشيرا إلى أنه من خلال هذه الرؤية بعيدة المدى والمستقبلية، يمكن أن تتجه إيران نحو اقتصاد قوي، ومرن، ومستقل.
المؤشرات الرسميةجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين قدّم تقريرا عن الوضع الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2024، حيث أظهر تحسنا في عدة مؤشرات رئيسية:
النمو الاقتصادي والاستثمار: سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.7%، وارتفع تكوين رأس المال الثابت بنسبة 3.4%، مما يعكس زيادة الاستثمار. التجارة غير النفطية: ارتفعت بنسبة 11.2%، متجاوزة 116 مليار دولار، مما يشير إلى تحسن العلاقات التجارية. التضخم: انخفض معدل التضخم من 55.7% إلى 35.4%، مما يدل على تحسن السيطرة على الأسعار. السيولة النقدية: تباطأ نمو السيولة إلى 27.6%، وهو ما قد يساعد في استقرار الاقتصاد. السياسات الائتمانية: يخطط البنك المركزي لدعم الإنتاج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر آليات تمويل جديدة. تكاليف الإنتاج: يستمر انخفاض التضخم في قطاع الإنتاج، مما يشير إلى تحسن أوضاع المنتجين. إعلان
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟