صحيفة إيرانية: الموساد يتسلل الى العراق عبر الشركات الأمنية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في تقرير نشرته وكالة مهر الإيرانية، كشفت عن دخول العديد من الشركات الأمنية الأجنبية إلى العراق بتسهيلات أمريكية، في خطوة وصفها البعض بأنها تحمل دلالات أمنية معقدة.
وفقًا للتقرير، تمكنت هذه الشركات من الحصول على سمات دخول عبر مكتب خاص في قاعدة عين الأسد التابعة للقوات الأمريكية في غرب الأنبار، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول خلفيات هذه الخطوة.
المصادر التي استندت إليها الوكالة الإيرانية أفادت بأن القوات الأمريكية لم تكتفِ فقط بمنح سمات الدخول، بل قامت بتوزيع هذه الشركات الأمنية على مختلف المحافظات العراقية.
الأغرب من ذلك، هو أن هذه الشركات التي تعمل خارج نطاق صلاحيات المؤسسات الأمنية العراقية، ترتبط بشكل مباشر بالقوات الأمريكية وأحيانًا بمكاتب الموساد الإسرائيلي في أربيل. و هذا الرابط بين هذه الشركات والأطراف الأجنبية يثير الكثير من المخاوف حول السيادة الأمنية للعراق وخصوصية قراراته الأمنية وفق الصحيفة.
على الرغم من أن الوضع الأمني في العراق يبدو مستقرًا، بحسب التصريحات الأمنية العراقية التي نقلتها الوكالة الإيرانية، إلا أن العديد من القيادات الأمنية عبرت عن اعتراضها على دخول هذه الشركات إلى البلاد، خاصة في ظل عدم وجود حاجة فعلية لها في بلد يشهد استقرارًا نسبيًا في ملفه الأمني. التساؤلات حول دوافع هذا التحرك الأمريكي-الإسرائيلي لا تزال تتردد في الأوساط العراقية، في وقت تزداد فيه المخاوف من تداعياته على أمن البلاد وسيادته.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هذه الشرکات
إقرأ أيضاً:
العراق يوسّع رقعته الزراعية.. لكن النجاح مرتبط بتوفر المياه
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة:
يعد إضافة 1.5 مليون دونم إلى الخطة الزراعية العراقية لعام 2025 خطوة طموحة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، إلا أن نجاحها يبقى رهناً بقدرة البلاد على تجاوز العقبات المزمنة التي تواجه القطاع الزراعي.
فبينما توفر التقنيات الحديثة في الري فرصة لترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية، فإن شحّ المياه والتحديات المالية والإدارية تظل عقبات قائمة.
ويشكل القطاع الزراعي جزءاً أساسياً من الاقتصاد العراقي، ومع ذلك لا يزال يعاني من مشكلات جوهرية تتعلق بإدارة الموارد المائية والبنية التحتية المهترئة. يرى مختصون أن زيادة الرقعة الزراعية قد ترفع الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 % خلال السنوات القادمة، مما قد يحدّ من الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة، لكن هذه الأهداف تتطلب استراتيجيات واضحة لضمان التنفيذ الفعلي.
وأعلنت وزارة الزراعة العراقية أن المساحات الزراعية المضافة ستساهم في تغطية جزء كبير من احتياجات البلاد من الحنطة والمحاصيل الأساسية الأخرى، خاصة بعد تسليم أكثر من 7000 منظومة ري حديثة للفلاحين ضمن اتفاقيات مع وزارة الصناعة وشركات متخصصة. وكيل الوزارة، مهدي سهر، أكد أن القرض النمساوي الذي بلغت قيمته 300 مليون دولار مكّن الوزارة من توفير 5400 منظومة ري حديثة، وهو ما سيساعد في ري أكثر من مليون ونصف المليون دونم.
وتصطدم هذه الجهود بتحديات خطيرة، أبرزها شحّ المياه الناتج عن تراجع تدفقات نهري دجلة والفرات وغياب سياسات مائية فعالة. الباحث الاقتصادي أحمد صباح يرى أن العراق بحاجة إلى اعتماد تقنيات ري متطورة، وإجراء إصلاحات في إدارة الموارد المائية، إلى جانب التوصل إلى اتفاقيات مع تركيا لضمان حصة عادلة من المياه، مؤكداً أن العراق يمكنه تحقيق أهدافه الزراعية إذا نفذ استراتيجيات واضحة لإدارة المياه والتربة.
من ناحية أخرى، يواجه العراق أزمة مالية قد تعيق التوسع الزراعي، إذ تضخم النفقات العامة وارتفاع الرواتب الحكومية يحدّان من قدرة الدولة على دعم المشاريع الزراعية بالشكل المطلوب. المختص في الاقتصاد الزراعي، خطاب الضامن، أوضح أن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، إلى جانب عدم توفر الكهرباء الكافية لتشغيل محطات الري، يشكل عائقاً أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي. لكنه أشار إلى أن زيادة هطول الأمطار وتحسن ضخ المياه من الجانب التركي قد يخفف من أزمة المياه نسبياً.
ورغم هذه التحديات، يرى خبراء أن العراق يمتلك المقومات اللازمة لتعزيز الإنتاج الزراعي، لكنه بحاجة إلى خطط مدروسة تستثمر موارده الطبيعية والبشرية بشكل أكثر كفاءة. تحقيق الأمن الغذائي يتطلب عملاً دؤوباً واستثمارات مستدامة، وإلا فإن هذه الطموحات ستظل مجرد وعود تصطدم بواقع الجفاف والفساد وضعف التخطيط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت