شركات أمن بحري تحذر أي خروقات سيؤدي لتجدد الهجمات من اليمن
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن جاكوب لارسن مسؤول الأمن البحري في "بيمكو" أكبر جمعية شحن في العالم ان وقف إطلاق النار في غزة ما زال يعتبر هشًا، ولذلك حتى الانحرافات البسيطة عن اتفاقات وقف إطلاق النار قد تؤدي إلى تجدد الهجمات البحرية من اليمن
شركة أمبري البريطانية للأمن البحري: نحذر من الشحن المرتبط بـ"إسرائيل" والتجارة الإسرائيلية في البحر الأحمر معرض لخطر أكبر من الشحن المملوك لأمريكا وبريطانيا حيث لا يزال وقف إطلاق النار هشًا وتستمر المفاوضات الثانوية
من جانبها قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري ان السفن التي تملكها "إسرائيل" وترفع علمها لا تزال معرضة للاستهداف في البحر الأحمر وخليج عدن
واشارت الشركة الى ان استئناف عمليات الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، يتوقف على مدى استمرار وقف إطلاق النار في غزة
وقالت الشركة " نحذر من الشحن المرتبط بـ"إسرائيل" والتجارة الإسرائيلية في البحر الأحمر معرض لخطر أكبر من الشحن المملوك لأمريكا وبريطانيا حيث لا يزال وقف إطلاق النار هشًا وتستمر المفاوضات الثانوية
من جانبه قال مركز المعلومات البحرية المشترك "JMIC" الذي تشرف عليه البحرية الأمريكية" التهديد في البحر الأحمر وخليج عدن للشحن المرتبط بـ"إسرائيل" أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة "سيظل مرتفعًا"
.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار فی البحر الأحمر من الشحن
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد يكشف واقع اليمن والتحديات المستمرة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية تقريره السنوي الرابع لعام 2024، حيث يقدم تحليلاً شاملاً للتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن. يسعى التقرير إلى تقديم صورة واضحة عن الوضع اليمني في ظل التحديات المتزايدة، مع التركيز على استشراف الاحتمالات المستقبلية.
يتناول التقرير مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية، والتحديات الاقتصادية والتنمية المستدامة، إضافة إلى التحركات العسكرية والأمنية. كما يستعرض قضايا حقوق الإنسان، التعليم، التغيرات البيئية، وأوضاع النساء والأطفال.
ويعتمد التقرير على منهجية تحليلية دقيقة تستند إلى بيانات موثوقة، مما يجعله مصدراً مهماً لصناع القرار والباحثين والإعلاميين المتابعين للشأن اليمني. ويشير التقرير إلى الجمود السياسي داخل مجلس القيادة الرئاسي، حيث يعاني المجلس من خلافات داخلية، بالإضافة إلى تصاعد التوتر بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وفيما يتعلق بجماعة الحوثي، يبرز التقرير سعيها لتعزيز نفوذها الإقليمي من خلال تصعيد الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر. كما يوثق التقرير الاعتقالات والقمع الذي يستهدف المعارضين، خاصةً العاملين في منظمات المجتمع المدني.
اقتصادياً، يسجل التقرير تدهور قيمة العملة المحلية وزيادة الاعتماد على الدعم الخارجي، خصوصاً من السعودية. كما يلاحظ ارتفاع التضخم وأسعار السلع الأساسية، مما يؤثر سلباً على حياة المواطنين.
عسكرياً، يستعرض التقرير التوتر بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي، مع تزايد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، مما يعقد الوضع الأمني في المنطقة. ويشير إلى المخاطر الأمنية المتزايدة، مثل الهجمات الإرهابية والجريمة المنظمة.
إنسانياً، يؤكد التقرير أن أزمة اليمن تُعتبر من الأشد عالمياً، حيث تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويختتم التقرير بتوصيات تتضمن إجراء إصلاحات اقتصادية فورية، وتعزيز الدبلوماسية لحل الجمود السياسي، وتطوير الاستجابة الإنسانية للتخفيف من الأزمات الغذائية والصحية.