أكد القيادي بائتلاف دولة القانون، عباس المالكي، إن حكومة كردستان لا تنسجم مع الحكومة الاتحادية بالقضايا الكبرى المهمة، وفيما شخص النقاط السلبية الحاصلة في محافظات الإقليم، وجه طلباً للسلطات الكردية.

وقال المالكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الإقليم جزء من العراق ويفترض به الخضوع للدستور العراقي وتسري عليه المواقف الاتحادية سواء كانت سيادية أو سياسية، أي أن بغداد اذا قررت انهاء العلاقة مع دولة معينة او إخراج قوات اجنبية او القبض على إرهابيين متورطين بقضايا إجرامية، فمن المفترض أن تتخذ كردستان نفس الموقف”.

وأضاف، أن “اضعاف الحكومة الاتحادية يشكل خرقاً للدستور والسيادة الوطنية، وبالتالي ان الإقليم يتصرف كانه دولة أخرى وغير تابع للعراق”، لافتاً الى أن “المواقف التي تصدر عن إقليم كردستان خلال السنوات الماضية يؤكد عدم وجود انسجام مع بغداد لاسيما فيما يخص بملاحقة المتورطين بقضايا إرهابية او فساد”.

وأوضح القيادي بائتلاف المالكي، أن “هؤلاء الارهابيين سرعان ما يلجؤون لأربيل ويتمتعون بالتحرك الحر، بالإضافة الى وجود منصات إعلامية تبث من كردستان تستهدف العراق والعملية السياسية وتثير الكراهية، ولا يمكن إيقاف بثها؛ لان حكومة كردستان ترفض ذلك”.

وأشار المالكي، الى “التعامل مع مصطلحات شاذة وغربية مع المجتمع العراقية مثل (الجندر) الذي جرمته الحكومة الاتحادية”، مطالباً حكومة كردستان، بـ”الانسجام مع هذا الموقف، وضرورة عدم مجاملة اطراف خارجية دولية على حساب المصالح الوطنية والاجتماعية العراقية”.

وبين، أن “سياسة الإقليم لا تنسجم مع الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بقضايا كبرى تمس آمن وسلامة واستقرار البلاد”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

حكومة البارزاني تقرر توحيد رواتب متقاعدي الإقليم مع أقرانهم في باقي المحافظات

آخر تحديث: 4 يوليوز 2024 - 10:04 ص  أربيل/ شبكة أخبار العراق- قال مجلس وزراء الإقليم  في بيان له،اليوم الخميس،، إنه “عقد اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الملفات من بينها مسألة توحيد رواتب متقاعدي إقليم كردستان مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية، لتحقيق المساواة في الرواتب والامتيازات والمستحقات المالية لجميع المتقاعدين في الإقليم والبالغ عددهم 277 ألفاً و541 شخصاً، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق الشهري لرواتبهم 122 مليار دينار”.وبيّن سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم بحسب البيان “اهم الاختلافات بين قانوني التقاعد النافذ في الإقليم رقم 27 لسنة 2006، وقانون التقاعد الموحد الاتحادي رقم 9 لسنة 2014″، مشيراً إلى أن “تطبيق قانون 2014 بشكل عام، يصب في مصلحة متقاعدي الإقليم إذ يضمن لهم المساواة مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية من حيث مقدار الراتب التقاعدي والمستحقات المالية الأخرى، لا سيّما وأن الحد الأدنى لراتب المتقاعد في الإقليم يبلغ حالياً 220 ألف دينار، بينما يبلغ الحد الأدنى للراتب في بقية أنحاء العراق 500 ألف دينار، بالإضافة إلى مخصصات غلاء المعيشة التي تصرف شهرياً للمتقاعدين في بغداد وقدرها 100 ألف دينار ، فضلاً استلامهم مكافآت نهاية الخدمة على أساس مجموع آخر راتب والمخصصات، وليس الراتب الاسمي فقط”.

مقالات مشابهة

  • نائب كردي سابق:المحكمة الاتحادية تجامل حكومة البارزاني في شأن توطين الرواتب
  • بسبب الانقطعات المتكررة للكهرباء.. “حكومة حماد” تمنع أي أعمال حفريات دون تنسيق
  • “بيئة الباحة” تطلق مهرجان الفواكه الثاني بمحافظة بلجرشي
  • “الإصلاح اليمني”: لدينا معلوماتنا المؤكدة أن قحطان على قيد الحياة
  • رشيد وبارزاني يؤكدان على أهمية الحوار الفاعل والجاد بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان
  • “بوشناف” يبحث مع السفير الروسي لدى ليبيا المستجدات المحلية والدولية
  • “في إف إس جلوبال” تطلق خدمة “الفحص الطبي على عتبة داركم” بالتعاون مع “إيه إم إتش” في دولة الإمارات العربية المتحدة
  • “جامعة رأس الخيمة للطب” تعلن إنشاء مركز تطوير القوى العاملة الصحية
  • حكومة البارزاني تقرر توحيد رواتب متقاعدي الإقليم مع أقرانهم في باقي المحافظات
  • الإمارات توقع مذكرتي تفاهم مع الجمهورية التركية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال العمل الاجتماعي