الصحة العالمية تدعو الولايات المتحدة إلى العدول عن قرار الانسحاب من المنظمة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعربت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، عن أسفها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الهيئة العالمية، مشيرة إلى أنها تأمل في أن يعدل الأخير عن قراره.
وقال المتحدث باسم المنظمة طارق جاساريفيتش، إن المنظمة تعمل على بناء أنظمة صحية أقوى من خلال معالجة الأسباب الجذرية للأمراض، حسب وكالة الأناضول.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن "المنظمة تلعب دورا أساسيا في حماية صحة وسلامة الأشخاص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأمريكيين، من خلال الكشف عن حالات الطوارئ الصحية والوقاية منها والاستجابة لها".
وبحسب جاساريفيتش، فإن الولايات المتحدة أصبحت عضواً مؤسساً في عام 1948 وساهمت منذ ذلك الحين في تشكيل وإدارة عمل منظمة الصحة العالمية بشكل فعال.
وقال "نأمل في أن تعيد الولايات المتحدة النظر في قرارها"، مضيفا "نتطلع إلى المشاركة في حوار بناء لمواصلة الشراكة بين الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لصالح صحة ورفاهية ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم".
والاثنين، وقع ترامب عقب حفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة لولاية ثانية غير متتالية، على مرسوم رئاسي يقضي بانسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
وقال ترامب في كلمة خلال حفل تنصيبه، إن العالم كان "عنيفا" خلال الفترة السابقة، وإن إدارته الجديدة ستضع حدا لكل الحروب، مشيرا إلى أن "العهد الذهبي للولايات المتحدة بدأ، وسأضع أمريكا أولا".
وأجريت مراسم أداء اليمين الدستورية في إحدى قاعات الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن. كما أن جيمس ديفيد فانس أدى اليمين الدستورية نائبا للرئيس.
وحضر المراسم الدستورية رؤساء سابقون للولايات المتحدة؛ وهم بايدن وبيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما.
وقدّم قادة العالم التهاني لدونالد ترامب الاثنين بعودته إلى البيت الأبيض، معربين عن أملهم في إقامة علاقات جيدة معه
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الصحة العالمية ترامب الولايات المتحدة الولايات المتحدة الصحة العالمية ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
حملة شيطنة.. أمنستي تنتقد خطة باكستانية لطرد المواطنين الأفغان
دعت منظمة العفو الدولية السلطات الباكستانية إلى سحب "خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين" التي تستهدف اللاجئين الأفغان، والتي وصفتها بـ"الغامضة".
جاء ذلك قبيل الموعد النهائي الذي حددته السلطات في 31 مارس/آذار لطرد اللاجئين الأفغان "تعسفيا وإجباريا" من مدينتي إسلام آباد وروالبندي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سعيّد يدعو للقضاء على ظاهرة الهجرة "غير القانونية" لبلادهlist 2 of 2رسم خريطة الخسائر البشرية للصراع في الكونغو الديمقراطيةend of listوتقول المنظمة إن خطة الترحيل التي وضعتها الحكومة الباكستانية، لم يُكشف عن محتواها، إلا أنها "تأتي في خضم حملة لشيطنة المواطنين الأفغان ظلما وزورا، واعتبارهم مجرمين وإرهابيين".
وقالت إيزابيل لاسي، نائبة المدير الإقليمي لجنوب آسيا في منظمة العفو الدولية، إنّ الموعد النهائي الصارم والقاسي الذي حددته الحكومة الباكستانية لإبعاد اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان من مدينتين رئيسيتين، والذي سيُسفر عن ترحيل العديد من المعرضين للخطر، لا يُظهر احتراما يُذكر للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وأضافت أن "هذه الأوامر التنفيذية الغامضة تتعارض مع وعود الحكومة نفسها، والدعوات المتكررة من منظمات حقوق الإنسان لدعم حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان".
وأشارت إلى أنه "من المُضلّل تصوير اللاجئين الأفغان على أنهم خطر على مدينتي إسلام آباد وروالبندي".
إعلانووفقا لإشعار حكومي بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني 2025، اطلعت عليه منظمة العفو الدولية، يُطلب من جميع المواطنين الأفغان مغادرة مدينتي إسلام آباد وروالبندي بحلول 31 مارس/آذار، حيث من المقرر نقل بعضهم إلى مدن أخرى داخل باكستان، في حين سيتم ترحيل الباقين إلى أفغانستان.
ونقلت المنظمة عن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي قوله في يناير/كانون الثاني الأخير، إنه لن يُسمح لأي لاجئ أفغاني بالبقاء في إسلام آباد دون شهادة عدم ممانعة (NOC)، وهي وثيقة وفق المنظمة يصعب الحصول عليها.
وأضافت أن الوزير لم يقدم أي تفسير للأساس القانوني لهذا الشرط، ولاحظت منظمة العفو الدولية بعد ذلك بوقت قصير ارتفاعا في حالات الاحتجاز التعسفي، ونحو ألف من عمليات الترحيل.
وقالت المنظمة إن الأفغان المقيمين في إسلام آباد تعرضوا لاستهداف عنصري واتهامات باطلة بالتورط في الاضطرابات السياسية بالبلاد.