محافظ بني سويف يفتتح العناية المركزة للمستشفى التخصصي بعد تطويرها
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وحدة العناية بمستشفى بني سويف التخصصي بعد تطويرها، ودعمها بعدد 8 أسرة عناية بواقع 4 لعناية الأطفال و4 لعناية القلب ليصل عدد الأسرة إلى 68 سرير عناية، ضمن أعمال التطوير التي تشهدها المنظومة الصحية بالمحافظة بكافة المنشأت الطبية.
محافظ بني سويف يتفقد اعمال تطوير مستشفى بني سويف التخصصيوعقب الافتتاح تفقد المحافظ وحدة العناية في مستشفى بني سويف التخصصي وتضم أجهزة تنفس صناعي ومونيتورز وتجهيزات أسرة عناية القلب الحديثة تم دعمها بالأجهزة الطبية وغير الطبية والقوى البشرية من الأطباء والتمريض ممن تم تدريبهم على تشغيل الوحدة طبقًا لمعايير الوزارة، لتقديم الخدمات الصحية للحالات الطبية الحرجة للأطفال، مشيداً بتجهيزات الوحدة التي تمثل إضافة لعدد الأسرة لتصل إلى 10 أسرة أطفال و16 سرير عناية قلب، لتوفير الخدمة الطبية لهذه الفئة، وبما يخفف الضغط على أسرة الرعاية المركزة للأطفال الموجودة بمستشفيات المحافظة التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي.
وتفقد المحافظ سير ومنظومة العمل، خلال تجوله داخل عدد من أقسام المستشفى، والتي شملت قسم استقبال الأطفال وقسم القلب وقسطرة القلب، حيث اطمأن على انتظام تقديم الخدمة بتلك الأقسام وغيرها من أقسام ومكونات المستشفي، فضلا عن متابعة جانبا من أعمال التدريب لأطباء وأطقم المستشفى داخل إحدى قاعات التدريب، ضمن خطة تدريب وتأهيل الكوادر الطبية بالمستشفى، مؤكدا أهمية الالتزام بجداول العمل لضمان واستمرار تقديم الخدمة الطبية بشكل لائق ومنتظم.
محافظ بني سويف يلتقي عدد من المواطنينوحرص محافظ بني سويف على لقاء عدد من المواطنين المترددين على المستشفى، للاستماع لآرائهم وشكاواهم، ومناقشة مقترحاتهم لتحسين الخدمات المقدمة، مؤكدا على دراستها والعمل على توفير حلول مناسبة لها في حدود الإمكانات المتاحة ووفقًا للقانون، وذلك بالتنسيق مع الجهات والأجهزة التنفيذية ذات الصلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ بني سويف مستشفى بني سويف التخصصي العناية المركزة مستشفى بني سويف صحة بني سويف محافظ بنی سویف
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، الثلاثاء.
ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم، يستكمل المجلس مناقشاته لمواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة.
يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة أمس، الاثنين، حتى المادة 24 من مواد مشروع قانون المسئولية الطبية.
ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الاثنين، على مادتين في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسئولية الطبية وتنص على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصريا أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: “لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية”.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق جميع الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي”، متابعا: “أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية، فهو غير مناسب”.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أن: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناءً على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أنه: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد بالاشتراك في الصندوق.
انعكاسات ورفض سياسي.. ماذا لو تسلمت شخصية عسكرية الحكم في العراق؟