وسط جدل حقوقي.. مقاضاة ترامب بسبب أمر تنفيذي يمنع الجنسية بالولادة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
رفع نشطاء ومؤسسات حقوقية دعوى قضائية على أمر تنفيذي يمنع الحصول على الجنسية بالولادة وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد توليه منصبه أمس الاثنين، وذلك وسط جدل حقوقي وانتقادات بشأن العديد من الأوامر التنفيذية ذات الصبغة الحقوقية.
ووصف النشطاء الحقوقيون والجهات الحقوقية، ومنها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، في بيان، الأمر التنفيذي بأنه "غير دستوري".
وقال البيان إن تلك الجهات، ومنها مدافعون عن حقوق المهاجرين والحقوق المدنية، أقامت اليوم "دعوى قضائية على إدارة ترامب بشأن أمرها التنفيذي الذي يسعى إلى تجريد بعض الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من جنسيتهم الأميركية".
وأنهى الأمر التنفيذي حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة من مهاجرين غير قانونيين، وهو حق يضمنه الدستور الأميركي، وأكدته المحكمة العليا منذ أكثر من 125 عاما.
وبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته أمس الاثنين بتوقيع سلسة من الأوامر التنفيذية كما تعهد سابقا، طالت قضايا الهجرة والاقتصاد والمساواة والعفو الجنائي، ملغيا أيضا قرارات تنفيذية كان اتخذها سلفه جو بايدن، بعضها كان بأيامه الأخيرة بالمنصب.
فقد ألغى ترامب 78 أمرا تنفيذيا وقعها بايدن، بما في ذلك ما لا يقل عن 12 تدبيرا تدعم المساواة العرقية وحقوق المثليين والمتحولين جنسيا وترفع العقوبات عن مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
إعلانوفي يوم تنصيبه يوم أمس الاثنين، دعت منظمة العفو الدولية الرئيس ترامب وإدارته إلى احترام التزامات حقوق الإنسان في جميع سياساته ونهجه الحاكم.
وقالت المنظمة إن "سجل الرئيس ترامب خلال ولايته الأولى ووعوده الانتخابية تنذر بتهديدات كبرى لحقوق الإنسان خلال رئاسته الثانية".
ووفق المنظمة فإن ترامب ظل يستهدف، طوال حملته الانتخابية، المجتمعات الأكثر ضعفا، بما في ذلك المهاجرون "بخطاب خطير وقاس".
وقال بول أوبراين، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة إن "الزعيم الاستبدادي" توعد بالانتقام من خصومه السياسيين والصحفيين.
وأشارت المنظمة إلى أن نظام حقوق الإنسان "الهش بالفعل، والذي غالبا ما كان هدفا لازدراء إدارة ترامب الأولى" واجه تحديات في الفترة الأخيرة بسبب تناقضات الرئيس (جو) بايدن وعدم رغبته في دفع الحلفاء والشركاء إلى احترام القانون الدولي".
وأضافت أنيس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة، أنه "من الأهمية بمكان ألا يستمر الرئيس ترامب في هذا المسار الضار، ليس فقط من أجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، ولكن كمثال لزعماء العالم أجمع".
ومن أبرز القرارات التنفيذية التي وقعها ترامب وأثارت جدلا حقوقيا:
حالة طوارئ حدودية
أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين عبرها، موقعًا أمرا تنفيذيا بذلك.
إلغاء قوانين تحمي العرقيات
ألغى ترامب أوامر تنفيذية تهدف إلى مساعدة السود واللاتينيين والأميركيين الأصليين والآسيويين وسكان جزر المحيط الهادي.
وكان قال في خطاب تنصيبه "هذا الأسبوع، سأنهي سياسة الحكومة المتمثلة في محاولة هندسة العرق والجنس اجتماعيا في كل جانب من جوانب الحياة العامة والخاصة".
إصدار عفو
أصدر ترامب عفوا عن 1500 شخص على صلة بقضية اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021.
إعلانإلغاء حقوق المثليين
ألغى ترامب الأوامر التنفيذية التي عززت حقوق المثليين والمتحولين جنسيا، تنفيذا لتعهده بأن الحكومة الأميركية لن تعترف إلا بجنسين "الذكر والأنثى".
إنهاء الرقابة
وقع ترامب على أمر تنفيذي قال إنه يهدف إلى "استعادة حرية التعبير وإنهاء الرقابة الاتحادية".
وقال البيت الأبيض إنه "تحت ستار مكافحة التضليل والتضليل الإعلامي والمعلومات الخاطئة، انتهكت الحكومة الاتحادية حقوق التعبير المحمية دستوريا للأميركيين".
الانسحاب من اتفاقية باريس
وقع ترامب أمرا تنفيذيا بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية، في خطوة تشكل تحديا لجهود دولية تبذَل لمكافحة الاحترار العالمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات الولایات المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تحذر: هجوم عميق وكبير إذا فشلت المحادثات النووية مع إيران
أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن واشنطن لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل دبلوماسي لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، لكنه حذر من أنه في حال فشل ذلك، فإن الجيش مستعد لشن هجوم "عميق وكبير".
وافتتح دبلوماسيون أمريكيون وإيرانيون محادثات غير مباشرة في عُمان في محاولة لتهدئة المخاوف الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ووصف هيغسيث يوم الأحد الاتصالات الأولية التي شارك فيها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في عُمان بأنها "مثمرة"، قائلا: "كانت هذه محادثات مثمرة أمس. لا أريد أن أستبق الأحداث - لقد قام ستيف ويتكوف بعمل رائع - لكنها كانت خطوة جيدة".
وأضاف: "لكنه جادٌّ (ترامب) للغاية أيضًا في أنه إذا لم نتمكن من حل هذا الأمر على طاولة المفاوضات، فهناك خيارات أخرى - بما في ذلك وزارتي - لضمان عدم امتلاك إيران لقنبلة نووية أبدًا".
وأوضح أنه يأمل ألا يضطر ترامب أبدًا إلى اللجوء إلى الخيار العسكري، "لقد أظهرنا قدرة على الذهاب بعيدًا، والتعمق، والتوسع.. "مرة أخرى، لا نريد فعل ذلك، ولكن إذا اضطررنا، فسنفعل، لمنع وصول القنبلة النووية إلى أيدي إيران".
وخلال الأسبوع الماضي، قال ترامب إن العمل العسكري "ممكن تماما" بالتعاون مع "إسرائيل" إذا فشلت المحادثات في عُمان.
والسبت، بدأت المحادثات باجتماع وفدين من الولايات المتحدة وإيران في عُمان. وترأس الفريقين على التوالي المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، السيد ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.
وقال ترامب للصحفيين: "إذا تطلب الأمر تدخلاً عسكرياً، فسنستخدمه". وأضاف: "من الواضح أن إسرائيل ستشارك بقوة في ذلك، وستكون قائدة فيه".
جاء ذلك في أعقاب تحذير صريح في أواخر آذار/ مارس بأنه "إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسيكون هناك قصف".
وكانت إيران قد وافقت على خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين. وقد مكّنت هذه الخطة من رفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
ومع ذلك، في عام 2018، خلال ولاية ترامب الأولى كرئيس، انسحبت واشنطن من الاتفاق، مما دفع إيران إلى الانسحاب تدريجياً من التزاماتها النووية.
ولطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي لأغراض سلمية، رغم تلميحات مسؤوليها المتزايدة إلى إمكانية تطوير أسلحة نووية وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية