وزير الطيران يبحث مع مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فرص التعاون المشترك

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مارك ديفيس، المدير التنفيذى للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، حيث حضر اللقاء المحاسب أماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، وعدد من مسئولى البنك الأوروبي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم وتطوير قطاع الطيران وتشجيع الاستثمارات.

وفى بداية اللقاء، هنأ وزير الطيران المدني مارك ديفيس على توليه منصبه الجديد،  مشيدًا بالعلاقات المثمرة التي جمعت مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال السنوات الماضية.. مؤكدا أن التعاون بين الجانبين عكس نجاحًا في بناء شراكات قوية تساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الطيران المدني رؤية الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في المطارات المصرية. 

وأوضح الخطوات التي اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن، والتى من بينها تكليف بيت خبرة عالمي لإجراء دراسة استراتيجية شاملة  لجميع المطارات المصرية المستهدفة للتعاون مع القطاع الخاص، حيث تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق أفضل النتائج من خلال التقييم الشامل لمختلف الجوانب.

وأكد الدكتور سامح الحفنى أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز جهود الإصلاح الهيكلي لخلق بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق العوائد الايجابية لدعم ركائز الاقتصاد القومي المصري.

من جانبه، أشاد مارك ديفيس بالتعاون المثمر مع مصر، مؤكدًا أن استثمارات البنك الأوروبي خلال العام الماضي تعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري وجاذبية القطاع الخاص. وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الطيران المدني في مجالات الطيران المختلفة.

كما أوضح ديفيس أن البنك الأوروبي يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في دول المنطقة، مع التركيز على تمويل مشروعات البنية التحتية، الصناعة، والطاقة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات التي تحافظ على البيئة وتحقق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، كما يقدم البنك خدمات استشارية لدعم الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعمل في مصر على عدة محاور تهدف  الى تعزيز الاقتصاد المصري من خلال تمويل المشاريع، وتطوير المهارات والخدمات، وتوسيع الفرص الاقتصادية، بالإضافة إلى تسريع  التحول للاقتصاد الأخضر بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة واستدامة البنية التحتية، ودعم مواجهة تغير المناخ، فضلا  عن تعزيز القدرة التنافسية من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال.

المصدر: صدى البلد