كل ما تريد معرفته عن اعتقال أوميت أوزداغ: الأسباب والتهم الموجهة إليه
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أحالت السلطات التركية رئيس حزب النصر، أوميت أوزداغ، إلى النيابة العامة في إسطنبول، وذلك على خلفية التحقيق الذي فُتح بحقه بتهمة “إهانة الرئيس”. كما تم توسيع نطاق التحقيق ليشمل اتهامات بـ”تحريض الشعب على الكراهية والعداء”.
التحقيقات والإجراءات الأمنية
وفقاً لمصادر قضائية، فقد نُقل أوزداغ إلى قصر العدل في تشاغليان صباح اليوم، بعد الانتهاء من الإجراءات الأمنية في مديرية أمن إسطنبول.
تفاصيل القضية
بدأت القضية في 19 يناير الجاري، عندما فتحت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاً بحق أوزداغ بسبب تصريحاته المثيرة للجدل خلال اجتماع لرؤساء فروع حزبه. وقد أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً واتُهم فيها بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان والتحريض على الكراهية.
في ردّه على التحقيق، أبدى أوزداغ اعتراضه على الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن التصريحات التي يُتهم بها أُدلي بها في أنطاليا، مما يجعل النيابة العامة هناك هي الجهة المختصة بالنظر في القضية، وليس النيابة العامة في اسطنبول على حد قوله.
اقرأ أيضااكتشف أكثر المهن طلبًا في تركيا لعام 2025.. ستدهشك!
الثلاثاء 21 يناير 2025التوقيف والنقل إلى إسطنبول
تم توقيف أوزداغ أمس في العاصمة أنقرة، حيث خضع للاستجواب الأولي، قبل أن يتم نقله ليلاً إلى إسطنبول لاستكمال التحقيقات.
ما وراء الاتهامات؟
تأتي هذه التطورات بعد تصريحات لأوزداغ زعم فيها أن نسبة من يعتنقون الإلحاد واللادينية في تركيا تجاوزت 16% خلال عهد حزب العدالة والتنمية، مُحَمّلاً الرئيس أردوغان مسؤولية ما وصفه بـ”اختراق تنظيم فتح الله غولن لمؤسسات الدولة”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اعتقال أوميت أوزداغ أوميت أوزداغ النیابة العامة فی
إقرأ أيضاً:
وكيل الملك بالدارالبيضاء يكشف تفاصيل اعتقال “أقرباء جيراندو” بتهم التشهير والإهانة
زنقة 20 | الرباط
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أنه تبعا للأخبار المغلوطة التي تم نشرها ببعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص موجبات البحث ومتابعة خمسة أشخاص يشتبه تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، فإن هذه النيابة العامة قررت بتاريخ فاتح مارس الجاري، متابعة أربعة أشخاص من بين الموقوفين في حالة اعتقال، وإحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة.
وذكر بلاغ للمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن النيابة العامة وجهت للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد، مع إضافة تهمة المشاركة في إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه بالنسبة للمتهم الخامس.
وأوضح أنه تم تحريك هذه المتابعة بعدما أظهر البحث التمهيدي الذي عهدت به هذه النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد باستخدام رقم هاتفي، أن المشتبه فيهم ارتكبوا أفعالا تدخل في إطار المشاركة في جرائم التشهير والقذف والإهانة والتهديد، علاوة على تحصيل بعضهم لمبالغ مالية متحصلة من هذه الجرائم.
وأضاف البلاغ أن البحث التمهيدي معززا بالخبرات والانتدابات التقنية المنجزة، أوضح كذلك بأن الفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف هي من تكلفت باقتناء وتوفير الشرائح الهاتفية التي تم استخدامها في ارتكاب أفعال التشهير والابتزاز والتهديد من طرف المشتبه فيه الرئيسي، الذي يرتبط معها بآصرة القرابة، ويوجد حاليا في حالة فرار خارج أرض الوطن.
وفي تطورات هذه القضية، يؤكد وكيل الملك بأن البحث التمهيدي لا يزال متواصلا مع أشخاص آخرين يوجدون حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.