إدانة 5 طلبة بجامعة تطوان على خلفية أحداث كلية الحقوق
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
أدانت المحكمة الابتدائية بتطوان ، أمس الإثنين ، 5 طلبة بثلاثة أشهر نافذة لكل واحد منهم على خلفية الاحداث العنيفة التي شهدتها كلية الحقوق التابعة لجامعة عبد المالك السعدي.
وتابعت النيابة العامة في تطوان، المتهمين الخمسة بـ: “المساهمة في مشاجرة وقع اثنائها ضرب وجرح، وإلحاق أضرار مادية بأملاك منقولة للغير وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية، وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، وحيازة أسلحة دون سند قانوني وفي ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال، والتهديد، وإلحاق خسائر مادية بمنقولات الغير، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إدانة شقيقين ووالدتهم لإهانتهم عناصر الدرك الوطني بعين البنيان
تابعت محكمة الشراقة مساء اليوم وبموجب إجراء المثول الفوري أربع أفراد من عائلة واحدة منهم ثلاث أشقاء رفقة والدتهم. بتهمة إهانة رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم والاساءة لرجال القوة العمومية بالتقاط صور. وذلك على خلفية اعتدائهم على رجال الدرك الوطني خلال منعهم مواصلة تشييد غرفة بنيت بطريقة غير شرعية على ملك الدولة.
ملابسات القضية تعود لمطلع أول أمس حين تنقلت فرقة لعناصر الدرك الوطني بعين البنيان، لمعاينة عملية بناء غير مرخصة يقوم بها أحد المواطنين. والتي سبق توجيه لهم اعذارا بعدم البناء، بعدما قاموا بتمويه الأمر في بداية الأمر على أنهم يقومون بأشغال تصليح قنوات الصرف الصحي، ليتبين بعد فترة أنهم قاموا بتشييد غرفة في قطعة أرضية تابعة للدولة بمساحة 16 م مربع. حيث تنقلوا في يوم الوقائع لمعاينة الغرفة وطلب توضيحات عن ذلك، غير أنه تصادفوا بالبناء، ليلتحق به أحد أفراد العائلة الذي دخلوا معهم في مناوشات. ويتعلق الأمر بثلاث أشقاء ووالدتهم، حيث تهجموا عليهم بعبارات سب وشتم، تواصلت بعد استصدار السلطات المحلية أمر بالهدم تم تنفيذ العملية في نفس اليوم.
حيث أكد الضحايا خلال المحاكمة أنهم بالإضافة إلى تعرضهم للسب والشتم ومحاولة الاعتداء قام أحدهم برفقة والدته بتصويرهم بواسطة هاتف نقال.
وتفاوتت تصريحات المتهمين خلال المحاكمة بين الاعتراف ببعض الوقائع وإنكار أخرى. حيث أكد المتهم”ع.م” أنه فعلا قام بالتراضي هدم الغرفة التي قام بتشييدها، وأنه حاول التقاط صور بعدما شاهد والدته وهي تسقط على الأرض. فيما أنكر الآخرون توجيه عبارات نابية للضحايا.
وعليه تأسس الممثل القانون لوزارة الدفاع طرفا مدنيا وطالب بالزام المتهمين بدفع للضحايا والوزارة الوصية مبلغ مليون دج تعويض عن الضرر.
في حين التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية مع الإيداع للاشقاء الثلاث عدا والدتهم.
لتقضي المحكمة بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 200 ألف دج للمتهم “ع.م” وعام حبسا نافذة لشقيقه الثاني ووالدتهم والبراءة للثالث مع الإيداع لاثنان منهما.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة