تأجيل محاكمة المتهمة بسرقة المواطنين فى قصر النيل لـ11 فبراير
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة سيدة وشقيقها لجلسة 11 فبراير، بتهمة النصب وسرقة الرجال من راغبى الزواج بالمتهمة.
ابتكرت سيدة فكرة شيطانية لسرقة المواطنين، بعدما استدرجت ضحاياها من خلال عرض نفسها على راغبى الزواج والباحثين عن "عروس" على موقع "للزواج" على شبكة الانترنت، تم القبض على المتهمة وشقيقها، وإحالتهما للمستشار عمرو عوض رئيس نيابة قصر النيل للتحقيق معهما.
وكشفت التحريات والتحقيقات، أن المتهمة وشقيقها كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين، خاصة كبار السن الباحثين عن سيدات للزواج منهم، حيث تتواصل المتهمة مع ضحاياها عبر موقع "للزواج" على شبكة الانترنت.
واعترفت المتهمة أنها تتفق مع الضحية على التقابل في أحد "الكافيهات"، للتعرف عليه تمهيدا للزواج منه، ثم تتفق مع شقيقها على سرقته، حيث تطلب المتهمة من "العريس الضحية" أن يقابل شقيقها ليشاهد ويعاين "شقة الزوجية"، وعقب التقابل مع المجنى عليه تضع المتهمة "مخدر في الجاتوه" قدمته للمجنى عليه يفقد الوعى بعد مرور ساعة لحين الوصول إلى شقة الضحية، ومن ثم سرقة كل محتويات الشقة عقب الوصول إليها وفقدان وعيه ويهرب المتهمة وشقيقها بعد الاستيلاء على محتويات الشقة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث جنايات القاهرة منوم فى الجاتوه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة حسن الدرهم ومنتخبين في ملف اختلاس أموال عمومية
زنقة 20 | متابعة
قررت محكمة الاستئناف بمراكش، قسم الجرائم المالية، تأجيل البت في ملف يتعلق بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية إلى غاية 23 ماي، ويتابع فيه رجل الأعمال حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهماً آخر من ضمنهم مستشارون جماعيون بنفس البلدية.
وعرفت جلسة يوم الجمعة 18 أبريل الجاري مثول عدد من المتهمين أمام الهيئة القضائية، في حين يتابع الجميع في حالة سراح، وذلك بموجب الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي.
ويعود هذا الملف إلى نتائج الافتحاص الذي أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011 بشأن تدبير شؤون بلدية المرسى، والذي أسفر عن توجيه حوالي 75 استفساراً إلى حسن الدرهم، الذي كان حينها يرأس المجلس الجماعي للبلدية.
وتمحورت هذه الاستفسارات حول صفقات عمومية أبرمتها الجماعة، إلى جانب رخص متعلقة بالتجزئات السكنية ورخص البناء، تم منحها بين سنتي 2009 و2011.
وكانت بلدية المرسى ضمن قائمة 14 جماعة محلية سبق لوزير العدل الأسبق مصطفى الرميد أن أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسبب ما وُصف حينها بـ”الاختلالات ذات الطابع الجنائي”.
وفي تصريحات سابقة، نفى حسن الدرهم مسؤوليته عن أي خروقات، مشيراً إلى أنه قدّم استقالته من رئاسة المجلس بعد أن “اتّضح له وجود اختلالات”، غير أن تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات بيّنت معطيات مختلفة.
ويُشار إلى أن القضاء المغربي عرف خلال الأشهر الأخيرة إصدار عدة أحكام في ملفات تهم منتخبين ورؤساء جماعات ترابية، وسط توقعات بمزيد من المتابعات القضائية في قضايا مماثلة خلال الفترة المقبلة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية