وزارة العمل تُعلن عن موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على شغل 46 وظيفة قيادية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلنت وزارة العمل، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، عن موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على شغل 46 وظيفة قيادية داخل الوزارة ومديرياتها.
وقال وزير العمل محمد جبران في تصريحات، أن الاستعدادات جارية الأن للبدء في تنفيذ إجراءات الإعلان عن شغل تلك الوظائف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.
وأوضح أنه سوف يتم الإعلان عن تلك الوظائف على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وستقوم الوزارة بنشر تفاصيل الإعلان، وشروط التقديم، فور نشرها على الموقع الالكتروني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك خلال أيام.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يُبرز جهود التوطين المحلي لصناعة الهواتف المحمولة في مصر
المتحدث العسكري: تعاون بين الاتصالات والأكاديمية العسكرية لتأهيل 3 آلاف طالب في العلوم التكنولوجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوابة الوظائف الحكومية وزارة العمل وزير العمل محمد جبران المرکزی للتنظیم والإدارة
إقرأ أيضاً:
شروط وضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
نصت المادة (46) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وينص مشروع القانون على أنه يجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـ 5 أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد وافقت على بعض مواد مشروع القانون ومنها المادة 46.
وفي وقت سابق، قال وزير العمل محمد جبران إن هناك تغييرات كثيرة تم إحداثها على مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالتعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلاءم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصًا عن الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل واضح لتعزيز حقوقهم.
وهناك بند للعقود، توافق عليها أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن، وحال تعرض العامل لحادث؛ فيتم ضمان حقه، وكذلك مواد تخص علاقات العمل ألفردية والجماعية، والتدريب والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، تفتيش العمل، والمحاكم العمالية ،والنزاعات، وحقوق المرأة، والاضراب، وغيرها.
ولفت إلى أنه تم تخصيص باب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، لافتا إلى أنه تم مناقشة ساعات العمل الإضافية والأجور"، مشيرا إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء المعنيين لإبداء رأيهم فى مشروع القانون، قائلا: "هدفنا نُصدر قانون صح، بشكل فيه توافق كبير جدًا".