المركزي المصري يسحب فائضا من الجهاز المصرفي بقيمة 964.4 مليار جنيه
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
سحب البنك المركزي المصري اليوم فائضاً بقيمة 964.4 مليار جنيه من 27 بنكا يعمل بالجهاز المصرفي، في إطار عطاءات السوق المفتوحة بمعدل فائدة ثابت.
يبلغ أجل ربط فائض السيولة في ودائع البنك المركزي تحت معدل 27.75% مدة أسبوع على أن تستحق في 28 يناير 2025.
تخدم عطاءات السوق المفتوحة التي يجريها البنك المركزي مساعيه للسيطرة على التضخم، والذي تباطأ في ديسمبر الماضي إلى 23.
أيضًا تراجع معدل التضخم العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على أساس سنوي في ديسمبر 2024 حتى 24.1% من 25.5% في نوفمبر الماضي.
تتوقع «فيتش سوليوشنز» أن يسجل متوسط التضخم في مصر خلال 2025 نسبة 16.8%، وسط ترجيح بإن تتراوح أرقام التضخم في فبراير 2025 بين 14 - 15%
على جانب آخر يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام الحالي يوم 20 فبراير المقبل، وسط توقعات من وحدة بحوث "بي إم آي" التابعة لـ فيتش سوليوشنز إن يبدأ البنك تخفيض أسعار الفائدة للمرة الأولي منذ 2020.
وترى وحدة البحوث أن المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة بنسبة 9% على مدار العام 2025.
اقرأ أيضاًبعائد شهري مرتفع.. أعلى شهادات ادخار 2025 في بنكي الأهلي ومصر
مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2024 للعام السابع على التوالي (إنفوجراف)
البنك الدولي يتوقع تحسنا بمؤشرات النمو الاقتصادي بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي المصري فائض سيولة عطاء السوق المفتوحة المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي:(64.12) تريليون ديناراً حجم القروض والسلف من قبل الشركات والمواطنين في الربع الأخير من 2024
آخر تحديث: 3 مارس 2025 - 2:09 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حجم القروض والسلف في القطاع المصرفي بنسبة 5.4% خلال الربع الأخير من عام 2024، مما يعكس زيادة في القدرة التمويلية للأفراد والشركات. وذكر إعلام البنك المركزي في بيان ، أن القروض والسلف سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 64.12 تريليون دينار مقارنة بـ 60.81 تريليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وأشار البيان إلى أن هذا النمو يعكس تحفيز النشاط الاقتصادي، وزيادة القدرة التمويلية للمشاريع الاستثمارية والتجارية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.