مكتـب «الشـورى» يستعرض عددا من الردود الوزارية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم رد معالي الدكتور وزير العمل على طلب الإحاطة المقدم حول الآلية المتبعة في توظيف الباحثين عن عمل، حيث أفاد الرد بالتزام الوزارة بقواعد وإجراءات التوظيف المركزي المنصوص عليها في أحكام قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية، كما تم استعراض رد معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني على طلب الإحاطة المقدم حول سوق خزائن للخضروات والفواكه بمدينة خزائن الاقتصادية، وقد تضمن الرد بأن مدينة خزائن الاقتصادية مستمرة في تطوير وتنفيذ مشروعات نوعية والتي من بينها مشروع سوق الخضروات والفواكه الذي تديره شركة سلال ومشروع المسكن للعمال والموظفين، كما تم توضيح أسباب ارتفاع أسعار الإيجار وعدم السماح لأصحاب الرافعات الشوكية من استخدامها في السوق.
واطلع المكتب خلال اجتماعه على عددٍ من ردود الجهات الحكومية على أدوات المتابعة المقدمة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، ومنها رد معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني على طلب الإحاطة المقدم حول أهمية إنشاء لجنة أخلاقيات تابعة لجهاز الاستثمار العُماني، حيث أفاد الرد بوجود لجنة مستقلة في الجهاز تختص بالحوكمة الثلاثية ولها دور رقابي حول الأخلاقيات المنشودة فلا حاجة لاستحداث لجنة مستقلة.
كما وافق مكتب المجلس على تكليف فريق عمل بشأن دراسة ملف الاقتصاد الرقمي، يعمل على متابعة الجوانب المتصلة به، ويعزز من تفعيل أدوار المجلس في التشريع والمتابعة حياله، ويُسهم في تقديم المقترحات الداعمة لرفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي لسلطنة عُمان في مختلف القطاعات ذات العلاقة.
كما استعراض مكتب المجلس خلال اجتماعه الدعوة الموجهة من قبل معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس لزيارة صالة (استثمر في عُمان)، وذلك بناء على طلب سابق من المجلس تأصيلًا لمبدأ الشراكة بين مجلس الشورى والحكومة، هذا إضافة إلى استعراض تقريرٍ لأنشطة أعمال اللجان الدائمة.
جرى ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس العادي الخامس لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: على طلب
إقرأ أيضاً:
مكتب حقوق الإنسان بالدريهمي يكشف عن انتهاكات حوثية خلال يناير 2025
أدان مكتب حقوق الإنسان بمديرية الدريهمي، جنوبي محافظة الحديدة، الخميس 30 يناير/كانون الثاني 2025، الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي، المصنفة على قائمة الإرهاب، بحق المواطنين في المديرية.
وقال المكتب، في بيان صحفي، إن مليشيا الحوثي مارست خلال شهر يناير 2025م، عدة جرائم منها الضغط بالصمت على أسرة الضحية فاطمة عايش أحمد درويش، التي رفضت مشروعهم الطائفي، واستحداث مواقع عسكرية ومخازن للأسلحة وغرف عمليات وسط التجمعات السكنية بالمديرية التي تهدد حياة المواطنين بالخطر.
وأكد البيان، أن المليشيات الحوثية كثفت زراعة شبكات الألغام بشكل العشوائي في مناطق متفرقة، منها مركز المديرية ومنطقة كيلو 16، ومزارع المواطنين وعلى شاطئ البحر، وألغام بحرية بعمق 25 ميلاً داخل البحر، وحولت مراسي الاصطياد السمكي إلى ملكية خاصة لتهريب الأسلحة.
وأشار إلى قيام مليشيات الحوثي بإجبار المواطنين على حضور دورات طائفية وممارسة الاعتقالات بحق من رفض المشاركة في الدورات، واتخاذ المدارس ودور العبادة والمراكز الصحية مخازن لأسلحتها وتركيب أجهزة تنصت وتجسس، وفرض خطباء للمساجد لبث سمومها الطائفية والتعبئة لمنهجها الطائفي.
وبين مكتب حقوق الإنسان بمديرية الدريهمي، إنه يتابع بقلق بالغ، استمرار الأعمال الإجرامية الحوثية بحق المواطنين، مطالبا ردع هذه العصابة الإرهابية ووقف أعمالها الإرهابية التي تهدد حياة المواطنين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت