مكتـب «الشـورى» يستعرض عددا من الردود الوزارية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم رد معالي الدكتور وزير العمل على طلب الإحاطة المقدم حول الآلية المتبعة في توظيف الباحثين عن عمل، حيث أفاد الرد بالتزام الوزارة بقواعد وإجراءات التوظيف المركزي المنصوص عليها في أحكام قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية، كما تم استعراض رد معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني على طلب الإحاطة المقدم حول سوق خزائن للخضروات والفواكه بمدينة خزائن الاقتصادية، وقد تضمن الرد بأن مدينة خزائن الاقتصادية مستمرة في تطوير وتنفيذ مشروعات نوعية والتي من بينها مشروع سوق الخضروات والفواكه الذي تديره شركة سلال ومشروع المسكن للعمال والموظفين، كما تم توضيح أسباب ارتفاع أسعار الإيجار وعدم السماح لأصحاب الرافعات الشوكية من استخدامها في السوق.
واطلع المكتب خلال اجتماعه على عددٍ من ردود الجهات الحكومية على أدوات المتابعة المقدمة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، ومنها رد معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني على طلب الإحاطة المقدم حول أهمية إنشاء لجنة أخلاقيات تابعة لجهاز الاستثمار العُماني، حيث أفاد الرد بوجود لجنة مستقلة في الجهاز تختص بالحوكمة الثلاثية ولها دور رقابي حول الأخلاقيات المنشودة فلا حاجة لاستحداث لجنة مستقلة.
كما وافق مكتب المجلس على تكليف فريق عمل بشأن دراسة ملف الاقتصاد الرقمي، يعمل على متابعة الجوانب المتصلة به، ويعزز من تفعيل أدوار المجلس في التشريع والمتابعة حياله، ويُسهم في تقديم المقترحات الداعمة لرفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي لسلطنة عُمان في مختلف القطاعات ذات العلاقة.
كما استعراض مكتب المجلس خلال اجتماعه الدعوة الموجهة من قبل معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس لزيارة صالة (استثمر في عُمان)، وذلك بناء على طلب سابق من المجلس تأصيلًا لمبدأ الشراكة بين مجلس الشورى والحكومة، هذا إضافة إلى استعراض تقريرٍ لأنشطة أعمال اللجان الدائمة.
جرى ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس العادي الخامس لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: على طلب
إقرأ أيضاً:
عرقاب يشارك في الاجتماع الـ59 للجنة المراقبة الوزارية لأوبك+
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، في أشغال الاجتماع الـ59 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك وخارج أوبك (JMMC)، والذي انعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وقد خُصص هذا الاجتماع لتقييم مدى التزام الدول المعنية بمستويات خفض الإنتاج المتفق عليها خلال شهري جانفي وفيفري 2025، حيث تبادل الوزراء المشاركون الرؤى والتحليلات بشأن وضعية السوق النفطية العالمية، وآفاق تطورها على المديين القصير والمتوسط.
كما جدد أعضاء اللجنة التزامهم التام بمتابعة تطورات السوق النفطية عن كثب، مؤكدين على أهمية التشاور والتنسيق المستمر بين الدول الأعضاء لضمان التنفيذ الفعّال للإجراءات المشتركة المتخذة في إطار تحالف أوبك+.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي