وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة تبحث مع نائب الممثل الأممي تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة المؤقتة، وفاء الكيلاني، مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، أميناس ميتوما، تعزيز التعاون في الملفات الإنسانية ذات الأولوية.
وقال بيان صادر عن حكومة الدبيبة: “تناول اللقاء مناقشة وضع خطط مستقبلية لدعم النازحين المتضررين من الكوارث الطبيعية، وتنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إنشاء مركز الاتصال الإنساني والمجتمعي لتحسين الوصول إلى الخدمات الإنسانية”.
وأضاف البيان “أكدت الوزيرة أهمية التعاون المستمر مع الأمم المتحدة لضمان تقديم المساعدات الفعالة للأسر النازحة والمحتاجة، مع التركيز على تعزيز التنسيق في تنفيذ خطط الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المتضررة”.
وتابع “من جانبه، أشاد ميتوما بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية في معالجة القضايا الإنسانية، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعم العمل المشترك لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا”.
الوسومالأمم المتحدة الدبيبة الشؤون الاجتماعية ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الدبيبة الشؤون الاجتماعية ليبيا الشؤون الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
روفينيتي: رحيل حكومة الدبيبة قد يفتح الباب لكسر الجمود السياسي في ليبيا
ليبيا – روفينيتي: مستقبل البلاد قد يعتمد على مبادرة خوريوصف الخبير الاستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي الوضع السياسي في ليبيا بأنه “معقد وحساس”، مشيرًا إلى أن التغيرات المحتملة في المشهد السياسي قد تلعب دورًا محوريًا في مستقبل البلاد.
رحيل الحكومة.. فرصة لكسر الجمود؟وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، رأى روفينيتي أن احتمال رحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة قد يمثل فرصة لكسر الجمود السياسي، لكنه أكد أن نجاح أي تغيير سياسي يعتمد على تحقيق إجماع داخلي ودور الجهات الفاعلة الدولية.
ضمانات الاستقرار ومسار الحواروبشأن مبادرة ستيفاني خوري، شدد روفينيتي على أن أي جهد لتعزيز الحوار الشامل سيتطلب تنازلات بين الأطراف وضمانات حقيقية للاستقرار على المدى الطويل، محذرًا من أن غياب هذه العوامل قد يعرقل تحقيق نتائج ملموسة.
وأضاف أن حكومة الدبيبة أخفقت في تحقيق الهدف الأساسي الذي أُنشئت من أجله خلال الحوار السياسي في جنيف، وهو قيادة ليبيا نحو انتخابات عام 2021، مشيرًا إلى أن استمرارها حتى عام 2025 أدى إلى تآكل شرعيتها، لا سيما بعد أن فقدت اعتراف البرلمان بها.
مبادرة خوري.. أمل أم تحدٍ؟واعتبر الخبير الإيطالي أن الحل للجمود السياسي لا يزال ممكنًا، لكن ذلك يتطلب متابعة المسار الحالي بجدية، مشيرًا إلى أن مبادرة خوري باتت محط اهتمام داخلي ودولي، إذ تحظى بمتابعة الجهات الفاعلة السياسية المعنية بالملف الليبي.
كما توقع أن مستقبل ليبيا قد يتوقف على مدى قدرة مبادرة خوري على تأمين إجماع واسع وشفاف، مشددًا على ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية معترف بها على نطاق وطني ودولي، بما يشمل الغرب الليبي وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر، وهو ما تفتقر إليه حكومة الدبيبة في الوقت الحالي، على حد تعبيره.