أمير الشرقية يترأس الاجتماع الأول للدورة الثانية لمجلس إدارة مشروع رضا المستفيدين
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية والعامة بالمنطقة، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للدورة الثانية لمجلس إدارة المشروع، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس إدارة المشروع، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بالإمارة، ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة.
ونوه سمو أمير المنطقة الشرقية بما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من دعم ومتابعة حثيثة لقياس وتطوير أداء الأجهزة الحكومية والعامة، مؤكدًا سموه أن هذا الدعم الكبير يترجم على أرض الواقع في تلمس احتياجات سكان المنطقة الشرقية، عبر بوابة هذا المشروع، وذلك بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية والعامة المقدمة بالمنطقة من خلال قياس رضا المستفيدين وفقاً لمعايير علمية دقيقة، تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير، فضلاً عن تحفيز الأجهزة الحكومية والعامة على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم وتطوير خدماتها. كما وجه سموه بدراسة قياس رضا المستفيدين من الخدمات المرورية ودراسة تأثير الحركة المرورية بشكل عام، وإيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة ونقل ملاحظات المستفيدين واقتراحاتهم,
وأكد سموه أهمية متابعة التحسين الذي يطرأ على الخدمة بعد أخذ قياس رضا المستفيدين بالتنسيق مع الجهة المقدمة للخدمة.
وثمن سموه الجهود المبذولة لتحقيق أهداف المشروع ونتائج الدراسات التي نتجت عنه، موجهاً في الوقت نفسه بأهمية تنفيذ التوصيات وفرص التحسين المتضمنة في التقارير الصادرة عن المشروع، والمضي في تقديم عمل متميز يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأوضح صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، جهود اللجنة التنفيذية في متابعة تنفيذ مستهدفات الخطة الاستراتيجية للمشروع، وأن المشروع أنجز جميع ما خطط له خلال العام الماضي. كما أوضح أن اللجنة التنفيذية أقرت مؤخرًا معايير علمية لاختيار الخدمات ذات الأولوية التي تمس احتياجات المستفيدين لاختيارها ضمن خطة القياس لهذا العام.
من جهته، أشار عضو مجلس الإدارة وأمين المجلس المهندس عدنان المنصور إلى أن الاجتماع استعرض تقرير المتابعة لما تم بخصوص قرارات المجلس في دورته السابقة، واستعراض إنجازات المشروع لعام 2024، واطلع على أهداف ومبادرات الخطة التشغيلية لعام 2025 للمشروع، الرامية إلى استمرار المشروع في عملية التطوير والتحسين المستمر بما يتوافق مع رغبات المستفيدين وتحقيق رضاهم، وصولاً لمناقشته خطة الخدمات التي سيتم قياسها لعام 2025.
بعد ذلك قدم رئيس الفريق الاستشاري لدراسة مأسسة أعمال المشروع الأستاذ سعد القحطاني نتائج وتوصيات الدراسة التي قام بها فريق من الخبراء من معهد الإدارة العامة لهيكلة وتنظيم أعمال وإجراءات المشروع.
وبين المدير التنفيذي للمشروع الأستاذ عبدالعزيز الغامدي أن المشروع أنجز قياس رضا المستفيدين من خدمات أربعة أجهزة حكومية، شمل بعضها قياس أثر توصيات القياس السابق وقد شارك فيها أكثر من ٢١٨٧١ من المستفيدين من هذه الخدمات التي تزامن معها تنفيذ أكثر من أربع ورشة عمل لمقدمي الخدمة في الأجهزة الحكومية، وتم على أثرها إعداد (٤٥) تقريراً وعدد من الأدلة الإجرائية، التي حدد من خلالها العديد من أوجه التحسين التي مكنت المسؤولين من تحديد المؤشرات التي يجب التركيز عليها أو تحسينها بما ينعكس إيجاباً على رضا المستفيدين.
وفي الختام تقدم صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، باسمه ونيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، بالشكر الوافر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه –حفظهما الله- على دعمهما المتواصل وحرصهما على تطوير أداء المشروع، مؤكدًا أن مشروع رضا المستفيدين يهتم بالجودة وتحسين الأداء انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المشروع والأجهزة الحكومية والعامة بالمنطقة، بالتركيز على رفع سقف مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات المقدمة لهم وبأحدث الوسائل التقنية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أمیر المنطقة الشرقیة قیاس رضا المستفیدین اللجنة التنفیذیة المستفیدین من مجلس الإدارة مجلس إدارة صاحب السمو
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل لإنشاء المرحلة الثانية من معالجة النفايات الصناعية بصحار
مسقط- العمانية
وقّعت الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" اتفاقية تمويل مع بنك الأهلي الإسلامي لتنفيذ المرحلة الثانية من مرفق معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار.
وتبلغ قيمة التمويل 51 مليون ريال عُماني، سيُوجَّه جزءٌ منها لتطوير محطة متخصصة لمعالجة النفايات الخطرة، وتعزيز تقنيات المعالجة الفيزيائية والكيميائية، إلى جانب إنشاء مرافق حديثة لإدارة الزيوت المستعملة والنفايات عالية السُّمية، مع تركيب صهاريج تخزين ذكية وبنية أساسية متطورة لضمان كفاءة التشغيل.
وكانت “بيئة" قد أنشأت المرحلة الأولى من المشروع الذي يعمل منذ عدة سنوات، على مطامر صناعية، ومرافق لتخزين النفايات الصلبة، ومحطة للتصلب، بالإضافة إلى مختبر متخصص حصل على شهادة الاعتماد الدولية من مركز الاعتماد الخليجي، ليكون الوحيد من نوعه في سلطنة عُمان.
ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع المتكامل بعد الانتهاء من جميع مراحله في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري ليسهم في مخرجات رؤية عُمان 2040 من خلال وضع بنية أساسية تدعم إقامة المشروعات الصناعية الثقيلة والخفيفة، وتوفير فرص وظيفية والاستفادة من القيمة الكامنة من هذه الموارد، بالإضافة إلى الإسهام في القيمة المحلية المضافة.
وأوضح المهندس عبدالكريم بن قاسم البلوشي، الرئيس التنفيذي لعمليات إدارة النفايات الخطرة في "بيئة"، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين إدارة النفايات، خاصةً في ظل النمو المتزايد للأنشطة الصناعية في سلطنة عُمان.
وأضاف أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية إدارة النفايات الصناعية الوطنية التي تهدف إلى تقديم حلول متكاملة ومستدامة لمواجهة تحديات النفايات.
من جانبه، قال يوسف بن مسلم الرواحي، نائب المدير العام رئيس بنك الأهلي الإسلامي: إن اتفاقية التمويل للمرحلة الثانية من منشأة المنطقة الحرة في صحار تجسد التزام البنك بتشجيع المشروعات المتوافقة مع رؤية عُمان 2040 والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. مؤكدًا على أهمية الشراكات الاستراتيجية التي لا تقتصر فقط على معالجة تحديات إدارة النفايات، بل تسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الدائري.
وأضاف أن هذا المشروع يعكس التزام البنك بالاستثمار في المبادرات التي تدعم الابتكار وتحافظ على أعلى المعايير البيئية، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر.
يُذكر أن المشروع يتماشى مع أحكام اتفاقية بازل التي انضمت لها سلطنة عُمان بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
وتلتزم سلطنة عُمان بالعمل على أفضل المعايير البيئية الدولية، لحماية البيئة وضمان استدامتها من خلال أفضل الممارسات مواكِبةً المتغيرات والمتطلبات العالمية.
ومن المتوقع أن يكون المرفق المتكامل للمعالجة والتعامل مع النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار بعد الانتهاء من المرحلة الثانية تحولًا كبيرًا في قطاع إدارة النفايات في سلطنة عُمان، وسيقدم خدمات بمعايير جديدة لمعالجة النفايات الصناعية في سلطنة عُمان.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس