أمير الشرقية يترأس الاجتماع الأول للدورة الثانية لمجلس إدارة مشروع رضا المستفيدين
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية والعامة بالمنطقة، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للدورة الثانية لمجلس إدارة المشروع، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس إدارة المشروع، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بالإمارة، ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة.
ونوه سمو أمير المنطقة الشرقية بما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من دعم ومتابعة حثيثة لقياس وتطوير أداء الأجهزة الحكومية والعامة، مؤكدًا سموه أن هذا الدعم الكبير يترجم على أرض الواقع في تلمس احتياجات سكان المنطقة الشرقية، عبر بوابة هذا المشروع، وذلك بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية والعامة المقدمة بالمنطقة من خلال قياس رضا المستفيدين وفقاً لمعايير علمية دقيقة، تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير، فضلاً عن تحفيز الأجهزة الحكومية والعامة على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم وتطوير خدماتها. كما وجه سموه بدراسة قياس رضا المستفيدين من الخدمات المرورية ودراسة تأثير الحركة المرورية بشكل عام، وإيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة ونقل ملاحظات المستفيدين واقتراحاتهم,
وأكد سموه أهمية متابعة التحسين الذي يطرأ على الخدمة بعد أخذ قياس رضا المستفيدين بالتنسيق مع الجهة المقدمة للخدمة.
وثمن سموه الجهود المبذولة لتحقيق أهداف المشروع ونتائج الدراسات التي نتجت عنه، موجهاً في الوقت نفسه بأهمية تنفيذ التوصيات وفرص التحسين المتضمنة في التقارير الصادرة عن المشروع، والمضي في تقديم عمل متميز يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأوضح صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، جهود اللجنة التنفيذية في متابعة تنفيذ مستهدفات الخطة الاستراتيجية للمشروع، وأن المشروع أنجز جميع ما خطط له خلال العام الماضي. كما أوضح أن اللجنة التنفيذية أقرت مؤخرًا معايير علمية لاختيار الخدمات ذات الأولوية التي تمس احتياجات المستفيدين لاختيارها ضمن خطة القياس لهذا العام.
من جهته، أشار عضو مجلس الإدارة وأمين المجلس المهندس عدنان المنصور إلى أن الاجتماع استعرض تقرير المتابعة لما تم بخصوص قرارات المجلس في دورته السابقة، واستعراض إنجازات المشروع لعام 2024، واطلع على أهداف ومبادرات الخطة التشغيلية لعام 2025 للمشروع، الرامية إلى استمرار المشروع في عملية التطوير والتحسين المستمر بما يتوافق مع رغبات المستفيدين وتحقيق رضاهم، وصولاً لمناقشته خطة الخدمات التي سيتم قياسها لعام 2025.
بعد ذلك قدم رئيس الفريق الاستشاري لدراسة مأسسة أعمال المشروع الأستاذ سعد القحطاني نتائج وتوصيات الدراسة التي قام بها فريق من الخبراء من معهد الإدارة العامة لهيكلة وتنظيم أعمال وإجراءات المشروع.
وبين المدير التنفيذي للمشروع الأستاذ عبدالعزيز الغامدي أن المشروع أنجز قياس رضا المستفيدين من خدمات أربعة أجهزة حكومية، شمل بعضها قياس أثر توصيات القياس السابق وقد شارك فيها أكثر من ٢١٨٧١ من المستفيدين من هذه الخدمات التي تزامن معها تنفيذ أكثر من أربع ورشة عمل لمقدمي الخدمة في الأجهزة الحكومية، وتم على أثرها إعداد (٤٥) تقريراً وعدد من الأدلة الإجرائية، التي حدد من خلالها العديد من أوجه التحسين التي مكنت المسؤولين من تحديد المؤشرات التي يجب التركيز عليها أو تحسينها بما ينعكس إيجاباً على رضا المستفيدين.
وفي الختام تقدم صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، باسمه ونيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، بالشكر الوافر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه –حفظهما الله- على دعمهما المتواصل وحرصهما على تطوير أداء المشروع، مؤكدًا أن مشروع رضا المستفيدين يهتم بالجودة وتحسين الأداء انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المشروع والأجهزة الحكومية والعامة بالمنطقة، بالتركيز على رفع سقف مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات المقدمة لهم وبأحدث الوسائل التقنية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أمیر المنطقة الشرقیة قیاس رضا المستفیدین اللجنة التنفیذیة المستفیدین من مجلس الإدارة مجلس إدارة صاحب السمو
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الأول للعام الحالي، جرت خلاله متابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وأكد سيادته، في مستهل الاجتماع، أهمية الانسجام في العمل بين مجالس المحافظات والمحافظين، وبما يحقق أفضل المنجزات التي تنعكس على واقع البلد بشكل إيجابي في جميع المجالات..
وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات، وإكمال المشاريع التي تقع في صلب أولويات المواطن، وأهمية أن تتوافق خطط وبرامج المحافظات مع أولويات البرنامج الحكومي.
وشهد الاجتماع متابعة الملفات وسير الأعمال التنفيذية المتعلقة باستكمال مستهدفات البرنامج الحكومي، ومشاريع البنى التحتية على وفق الأولويات والقضايا المتعلقة بالمحافظات، وجرى اتخاذ المقررات التالية بشأنها.
تمت الموافقة على مسودة (مشروع قانون المحافظات الجديد)، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور.
وفي إطار جهود الحكومة لحماية البيئة، ومن أجل توفير مناطق بديلة لمعامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، جرى إقرار ما يأتي:
اولاً/ تأليف لجنة برئاسة مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة، وعضوية المديرين العامين لدوائر: (المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان، والبيئة الحضرية في وزارة البيئة، وعقارات الدولة في وزارة المالية)، ونواب محافظي (بغداد/ميسان /واسط/ ذي قار، كركوك)، وممثل عن؛ وزارة النفط، والهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/ تتولى اللجنة تقديم آلية لتوفير مناطق بديلة لتشييد معامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، مع وضع آلية جديدة لإنشاء المعامل بالغاز السائل كشرط للمعامل البديلة والجديدة، ووضع ضوابط ومحددات بيئية جديدة.
وبشأن شمول محافظة كركوك بأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم (21 لسنة 2008 المعدّل)، تقررت المباشرة بنقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة، والموظفين والعاملين فيها من وزارات؛ (الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الشباب والرياضة، العمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة)، وفق أحكام المادة (45) من القانون آنفاً، إلى محافظة كركوك، وتتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة نقل الدوائر المذكورة مع الجهات ذات العلاقة.
وفي القطاع الزراعي، تقرر تشكيل لجنة تتولى (دراسة مسودة السياسة العامة المرفوعة من قبل وزارة الزراعة)، برئاسة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعضوية محافظات (واسط، البصرة، نينوى، ميسان)، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء.
وتابع الاجتماع الإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها، وتقرر ما يأتي:
أولاً/
تأليف لجنة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الهيأة الوطنية للاستثمار، وعضوية كل من المديرين العامين لدوائر: (عقارات الدولة في وزارة المالية، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتسجيل العقاري في وزارة العدل)، ورؤساء هيئات الاستثمار في محافظات؛ البصرة، وميسان، وبابل، وواسط، ومدير الشؤون القانونية في الهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/
تتولى اللجنة الوقوف على أسباب عدم توقيع العقود الاستثمارية المذكورة، وإيجاد الحلول اللازمة لها، وللجنة الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لإنجاز المهام المكلفة بها، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال (30) يوماً.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة