بعد فيديو جديد مثير للجدل.. كواليس التحقيق مع منى فاروق
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
حددت محكمة القاهرة الاقتصادية يوم 22 يناير الجاري موعدًا لعقد أولى جلسات محاكمة الفنانة منى فاروق، على خلفية اتهامها بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن الواقعة بدأت ببلاغ تقدم به أحد الأشخاص، مدعيًا أن الفنانة ظهرت في مقطع فيديو بث مباشر عبر حسابها على تطبيق “تيك توك”، تحدثت فيه عن وقائع شخصية واستخدمت ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء، مشيرة إلى قضية سابقة متعلقة بها تعود لعام 2019.
وأوضح مقدم البلاغ أن المقطع أثار غضب واستياء الكثيرين بسبب الألفاظ التي تلفظت بها الفنانة، والتي وصفها بأنها تحرض على الفسق والفجور، مشيرًا إلى أن الفيديو قد تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل “يوتيوب” و”فيسبوك”، مما زاد من تأثيره السلبي.
واتهمت النيابة العامة منى فاروق بتعديها على القيم الأسرية وإثارتها لاشمئزاز مشاهدي المقطع، مؤكدة أن ما قامت به يُعد انتهاكًا لثوابت المجتمع وقيمه.
يُذكر أن الفنانة كانت قد أثارت الجدل سابقًا في قضية مشابهة عام 2019، ومن المقرر أن تكشف المحكمة عن تطورات القضية خلال جلساتها القادمة.
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مني فاروق محكمة القاهرة الاقتصادية الفنانة مني فاروق المزيد
إقرأ أيضاً:
اجتماع لجهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة برئاسة النائب العام
الثورة نت/..
عقد اليوم اجتماع في جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة، برئاسة النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي.
ناقش الاجتماع، بحضور المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، ورئيس الجهاز القاضي على الأحصب، خطة التفتيش المفاجئ للدورة الثانية 1446 هـ.
وفي الاجتماع، استعرض مساعد رئيس الجهاز للتفتيش المفاجئ القاضي زيد الحمزي، آليات تنفيذ وأهداف الخطة في تعزيز النزاهة والكفاءة، وضمان التزام أعضاء النيابة بالأنظمة القانونية.
حيث شملت الأهداف تقييم الإجراءات القضائية والإدارية، خصوصا مشروعية الحبس الاحتياطي، وتقدير ضمانات الإفراج المؤقت، وتحريز وحفظ المضبوطات، والتصرّف فيها وفقاً للقوانين، بالإضافة إلى تقييم الأسباب الواقعية لتجاوز الفترات الزمنية المحددة للبحث والتحقيق.
كما تهدف الخطة إلى كشف الاختلالات، ومعالجة ضبط حركة الملفات في نظام سير الدعوى، وتلقي شكاوى المواطنين، ومعرفة مستوى الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية، وكل ما من شأنه تطوير الأداء القضائي، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسساته، ما ينعكس إيجاباً على سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة.
وتطرقت الخطة إلى آلية تشكيل لجان التفتيش التي ستقتصر في هذه الدورة التفتيشية على النيابات الابتدائية الكبيرة الواقعة في نطاق أمانة العاصمة، وبعض المحافظات الرئيسية.