المالية: تبني مسارات محفزة ومتوازنة لتعزيز ثقة المستثمرين فى قدرة الاقتصاد
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
يشارك أحمد كجوك وزير المالية، فى فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس ٢٠٢٥»، الذى ينعقد تحت شعار: «التعاون من أجل العصر الذكى».
أكد «كجوك» أن الوفد المصرى يركز على عرض الرؤية المصرية للتعامل مع الأزمات العالمية وخطة الإصلاح الاقتصادى والمالى لدفع التنافسية والتصدير والصناعات الإنتاجية، مع إيضاح الاستراتيجية المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار والابتكار وضمان استدامة الطاقة والأوضاع الاقتصادية، أخذًا فى الاعتبار تبنى مسارات محفزة ومتوازنة لتعزيز ثقة المستثمرين فى قدرة الاقتصاد المصرى.
قال إن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس ٢٠٢٥» يعد منصة عالمية للتعاون الدولي في شتى المجالات الاستثمارية والتنموية لبناء اقتصادات أقوى وأكثر مرونة، موضحًا ضرورة الاستفادة من الثورة التكنولوجية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات وتعزيز الإنتاجية، وتحسين مستوى المعيشة.
أكد أهمية بناء أنظمة مالية قوية للدول النامية والناشئة، ترتكز على تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، بما يُسهم فى دعم سبل التحول العادل والشامل في قطاع الطاقة والوصول إلى معالجات مبتكرة لقضايا المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس ٢٠٢٥ المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة المصرية اتخذت إجراءات ساهمت في ضبط أوضاع الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التقارير الرئيسية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك البنك الدولي، برهنت على تنمية اقتصادية حققها الاقتصاد الوطني، على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي عرقلت مسارات التنمية لأكثر من عام ونصف، في اعقاب العدوان على غزة واستمرار الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر وقناة السويس، لافتاً إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيكون واسع النطاق، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات النمو في نحو 60% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأضاف «اللمعي»، أن مصر جزء لايتجزأ من المنطقة التي أكدت التوقعات الدولية أنها ستشهد ارتفاع في معدلات النمو بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في عام 2025، مؤكدًا أن مصر بالفعل تسير على نهج دقيق في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي نشأت منذ جائحة كورونا ومازالت تداعياتها قائمة مع اشتعال الصراع بالمنطقة، ولاسيما في دول الجوار، مثل ماحدث في السودان وغزة وليبيا، والذي ساهم في تكبد مصر فاتورة اقتصادية ضخمة، إلا أنه رغمًا عن ذلك تسعى مصر إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ مارس 2024، ساهمت إجراءات ضبط أوضاع الاقتصاد الكلي وخطوات الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التمويل الذي تم ضخه، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة، في تحقيق تأثير إيجابي فوري على الحد من المخاطر التي تواجهها مصر.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن التقارير الدولية تتوقع نمو الاقتصاد الوطني والتعافي تدريجًيا لتصل إلى 3.5% و4.2% في السنتين الماليتين 2025 و2026 على التوالي، مرجعًا ذلك إلى تحسن الاستهلاك الخاص وتراجع التضخم تدريجيا واستمرار زيادة تحويلات المصريين في الخارج، فضلًا عن زيادة الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات السياحية على غرار صفقة رأس الحكمة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض