محمد فؤاد وإيهاب توفيق يحييان أمسية غنائية لأول مرة في الكويت
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
يترقب الجمهور أمسية فنية مميزة يوم 30 يناير الجاري، حيث يلتقي اثنان من أبرز نجوم الأغنية المصرية، المطرب محمد فؤاد والمطرب إيهاب توفيق في حفل غنائي ساحر على المسرح المفتوح بحديقة الشهيد.
تأتي هذه الفعالية من إنتاج وتنظيم شركة A Music، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالأعياد الوطنية.
حفل محمد فؤاد و إيهاب توفيقوحول هذا الحدث الفني، قال الرئيس التنفيذي للجهة المنظمة أحمد الخالدي: "انطلاقًا من شراكتنا المثمرة مع حديقة الشهيد، ومن إيماننا المشترك بأهمية تقديم فن راقٍ وهادف لجميع أفراد الأسرة، نقدم هذه الأمسية الاستثنائية التي تجمع بين اثنين من عمالقة الأغنية المصرية.
فقد لمع نجم كل من محمد فؤاد وإيهاب توفيق خلال التسعينيات، وما زالا يحتفظان بشعبية كبيرة وقاعدة جماهيرية واسعة في الخليج والوطن العربي".
وأشار الخالدي إلى فتح باب الحجز عبر الموقع الرسمي لحديقة الشهيد "، كاشفًا عن مسابقة حصرية سيتم خلالها السحب على مجموعة من التذاكر خلال الأيام المقبلة.
وأكد "الخالدي" حرص الشركة على تقديم تجربة موسيقية فريدة للجمهور، مشيرًا إلى أن الأمسية ستتضمن العديد من المفاجآت التي ستضيف لمسة خاصة على هذه الليلة التي لن تُنسى، متوجها بالشكر إلى مراقبة الجودة في حديقة الشهيد المهندسة نشامي القعود مشددا على حرص الجهة المنتجة على جودة التنظيم وبتجهيزات تليق بهذا الحدث.
وفي ختام حديثه، أعرب الخالدي عن تطلع A music
لتنظيم المزيد من الفعاليات الفنية المميزة خلال شهر فبراير بالتزامن مع الأعياد الوطنية التي تلبي جميع الأذواق وتُثري الساحة الفنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد فؤاد المطرب محمد فؤاد إيهاب توفيق المطرب إيهاب توفيق الكويت حفل محمد فؤاد محمد فؤاد
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة