سودانايل:
2025-02-22@08:32:45 GMT

ما هو أثر العقوبات الأمريكية على الحرب السودانية؟

تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT

الإعلان الأمريكي عن فرض عقوبات على أطراف الصراع المسلح في السودان، والكيانات الاقتصادية التابعة لهما، يثير الكثير من الأسئلة في المجالين العام العربي والسوداني معا؛ بشأن توقيت الخطوة والأسباب المعلنة بشأنها، وكذلك مدى فعاليتها في تجفيف القدرات العسكرية والمالية لكل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني؛ بهدف وقف هذه الحرب التي يقدر عدد ضحاياها بضعف أعداد الحرب الإسرائيلية على غزة؛ ليصلوا في السودان إلى حوالي ١٥٠ ألف شخص.



في هذا السياق، فإن التساؤلات المتعلقة بفعالية آلية فرض العقوبات الأمريكية تتبلور في عدد من الاتجاهات منها، أولا:ماهية العقوبات، ومدى مصداقية أسبابها على وجه الدقة وطبيعة الآليات التي تستند إليها في تحجيم فاعلية الأطراف المتصارعة بالسودان في الاستمرار بالحرب، وذلك في ضوء أثر العقوبات الاقتصادي والعسكري من جهة، ومدى فاعليتها في البيئة الإفريقية من جهة ثانية.

أما الاتجاه الثاني: فهو بشأن مدي علاقة هذه العقوبات بمسارات الحرب ذاتها، وليس بمسارات قادة هذه الحرب، وطبيعة تحركاتهم السياسية والدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وفيما يخص التساؤل الثالث، فهو المرتبط بمدى المصداقية، أي علاقة فرض العقوبات بالأسباب المعلنة وليس الخفية، وهو تساؤل يتخطى السودان إلى عالمنا العربي كله، الذي تعد مصداقية آلية العقوبات الأمريكية والأسباب الدافعة لها، لا تتحلى بأية مصداقية في ضوء الخبرة السودانية والعراقية معا، حيث تم اجتياح العراق طبقا لادعاءات ومزاعم أمريكية وأوروبية، ثبت كذبها وعدم واقعيتها.

فيما يتعلق بماهية العقوبات الأمريكية وآلياتها، فيمكن رصد أن العقوبات الأمريكية تتمحور في تقييد الوصول إلى الدولار الأمريكي والاستبعاد من نظام السويفت العالمي (SWIFT)، أو الحجز على الودائع والحسابات، وهي خطوات جميعها لها انعكاسات على نظم الحكم المستقرة وشبه المستقرة، والأشخاص الذين يستعملون آليات مصرفية شفافة وقانونية، إذ أن هذه العقوبات على مستوى الدول تؤدي لتضخم في الأسعار، غالبا ما يثير تذمرا داخليا كالحالة في إيران مثلا التي تعرض فيها نظام الحكم لتحديات داخلية أكثر من مرة، أما على المستوى الفردي، فهذه العقوبات تؤثر علي إمكانية الأشخاص في تفعيل حساباتهم المصرفية أو الاستفادة منها، كما تؤثر على فاعلية الشركات في التعامل مع العالم، ولكن مع الحالة السودانية التي نزح فيها السودانيون إلى الخارج، وبات الأمن وليس التضخم في الداخل هو أهم الهواجس، تكون فعالية العقوبات محدودة على أي سلطة أو أي شخص، خصوصا مع هؤلاء الذين لديهم خبرة بآلية العقوبات، وتحسبوا لها من ناحية، وكذلك مع طبيعة البيئة المحيطة بالسودان من ناحية أخرى. ذلك أن الجيران الأفارقة السبعة للسودان من الدول، تعجز غالبيتهم عن ضبط حدودها، كما تواجه هذه الغالبية أيضا تهديدات أمنية داخلية، بما يجعل الفواعل غير الرسمية أي عصابات التهريب والشركات الأمنية، وكذلك الميليشيات، لهم أدوات غير مرئية، ولا رسمية في التفاعل الاقتصادي والتعامل مع الموارد، خصوصا تهريب النفط والذهب، بما يخدم الكيانات والأشخاص الواقع عليهم العقوبات.

أما فيما يخص توقيت فرض العقوبات، خصوصا على رئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، فإنه يبدو متأخرا من جانب الإدارة الأمريكية التي تقاعست في الاعتراف، بأن الممارسات العسكرية ضد المدنيين من جانب قوات الدعم السريع تنطبق عليها معايير الإبادة الجماعية، حيث أن إدارة بايدن قامت بهذه الخطوة قبل رحيلها بأسبوعين فقط، وذلك في اعتراف متأخر كانت تدفع وراءه خلال العام الماضي تقارير دولية من منظمات متخصصة، بناء على استقصاءات بمناطق الصراع، اتسمت بالدقة، وعلى الرغم من ذلك لم تُعِر إدارة بايدن هذه التقارير الانتباه اللازم في الوقت المناسب.

الأسباب الأمريكية بشأن توقيع العقوبات على قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، جاءت طبقا للإعلان الأمريكي؛ بسبب عدم انخراطه في الجهود الدولية، خصوصا الأمريكية في قبول التفاوض لإنهاء الحرب، لا سيما في منصة سويسرا، وهو توقيت متأخر أيضا في توقيع العقوبات ضد البرهان، بعد مضي نصف عام تقريبا على عدم تفاعل الرجل مع أي جهود دولية بشأن محاولات وقف الحرب.

هذه الملابسات ترجح أن يكون إعلان العقوبات الأمريكية مرتبطا بتوجه قائد الجيش السوداني للتفاعل الإيجابي مع موسكو، بمنحها نقطة ارتكاز عسكرية على البحر الأحمر أكثر ما هو مرتبط بفكرة إصرار البرهان على إمكانية الحسم العسكري، ضد قوات الدعم السريع وقائدها حميدتي، كما تقول واشنطن.

وأخيرا تبدو إمكانية تحقيق العقوبات أغراضها المعلنة في وقف الحرب السودانية مشكوكا فيها، وعلى العكس من ذلك، قد تساهم في تعقد المشهد السياسي السوداني لمستويات جديدة، بل وتساهم في استمرار الحرب ذاتها، ولتفصيل ذلك نشير أن سلاح العقوبات الأمريكي في السودان ليس بجديد، فقد تم استعماله قبل ثلاثة عقود؛ بسبب رعاية نظام البشير للإرهاب والجماعات المتطرفة، ولكن بدلا من الانصياع المطلوب، فإن البشير مارس الاتجاه شرقا على حساب الغرب، فساعدته الصين وماليزيا وغيرها، ودعمت قدرات هذا النظام الاقتصادية لمدة ثلاثة عقود، وبات الغرب خاسرا إلى حد بعيد في السودان، وفي إفريقيا عموما.

أما تحت مظلة الحرب السودانية الراهنة والمندلعة في إبريل ٢٠٢٣، فإن العقوبات الأمريكية قد بدأت بتوقيع عقوبات على شركات تابعة للطرفين المتصارعين داخل السودان، وكذلك توقيع عقوبات على أملاك أشخاص منتمين لكل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني، حيث تم تصنيفهم، أنهم معرقلون لحل سلمي متفاوض عليه في الحرب السودانية، وتدرجت هذه العقوبات إلى حد أن تم توقيع عقوبات على الشخص الثاني في قيادة قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، قبل أن تصل إلى حميدتي نفسه مؤخرا.

وعلى الرغم من الخطوات العقابية الأمريكية، توسعت قوات الدعم السريع في عملياتها العسكرية في الاستيلاء على مناطق إضافية في وسط السودان بعد حيازتها على غالبية ولايات دارفور، بل أن هذا التوسع قد اتسم بممارسة انتهاكات ضد الإنسانية على أسس عرقية وقبلية، وهو أداء أقدمت عليه أيضا مؤخرا أطراف عسكرية موالية للجيش في معارك استرداد مناطق وسط السودان ومناطق من العاصمة المثلثة.

وطبقا لهذا السياق كله، فإن ردود الفعل على قرار العقوبات الأمريكية من جانب الأطراف السودانية كان الرفض والتحدي، ولكن بدرجات متفاوته طبقا لموازين القوى الراهنة، إذ أن قائد الجيش السوداني قام بجولة علنية في عطبرة، محاطا بمؤيديه معلنا استمرار العمليات العسكرية للجيش، ومشيرا أن هذا الخيار هو خيار شعبي سوداني. وفي المقابل كانت بيانات حميدتي تتنصل من الاتهامات الأمريكية التي ترتب عليها توقيع العقوبات، واجهت نحو توسيع عمليتها العسكرية بالمسيرات في مناطق متعددة.

إجمالا، ساهم إعلان العقوبات الأمريكية على أطراف الصراع السوداني، في خلق مسار لم يكن مطلوبا على المستوى السياسي في هذه اللحظة، ومن غير المتوقع أن يساهم في الدفع نحو وقف الحرب عبر آلية الضغوط الأمريكية، حيث كانت تذهب معظم التقديرات، أن نجاح الجيش في استرداد مناطق وسط السودان من الدعم السريع هي العامل المؤثر في ذهاب الجيش ومن معه إلى تسويات وقف الحرب السودانية، خصوصا مع حالة الانهيار الميداني لقوات الدعم السريع، وفقدانها قطاعات ليست بالقليلة من حواضنها الاجتماعية، وذلك بالتوازي مع فشلها في إثبات جدارة ومشروعية ترتب عليها ابتعاد حلفائها السياسيين المحليين.

عن مصر 360  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: العقوبات الأمریکیة العقوبات الأمریکی قوات الدعم السریع الحرب السودانیة الجیش السودانی هذه العقوبات عقوبات على فی السودان وقف الحرب

إقرأ أيضاً:

في تصعيد للإحتجاج.. إستدعاء سفير السودان في كينيا وكشف علاقات نيروبي التجارية واللوجستية مع الدعم السريع

متابعات ــ تاق برس – استدعت وزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس سفير السودان لدى كينيا السفير كمال جبارة للتشاور.

 

وبحسب وكالة السودان للانباء، فإن الخطوة تاتى احتجاجاً على إستضافة كينيا إجتماعات لقوات الدعم السريع وحلفائها في خطوة عدائية أخرى ضد السودان.

 

وبررت كينيا استضافتها لاجتماعات الدعم السريع واخرون لاعلان حكومة موازية بمناطق سيطرة الدعم، بانه ياتى ضمن جهودها لتحقيق السلام في السودان.

 

في الاثناء، اعلنت وزارة الخارجية السودانية شروعها فعليا في اتخاذ إجراءات ـ لم تسميها تصون أمنه القومي وتحمي سيادته ووحدة أراضيه ضد كينيا.

 

وجددت الخارجية ــ فى ثانى بيان لها بشان استضافة كينيا اجتماعات قوات الدعم السريع واخرون لاعلان حكومة موازية بمناطق سيطرة الدعم السريع، مطالبة الرئاسة الكينية بالتراجع عن هذا التوجه الخطير الذي يهدد السلم والأمن في الإقليم، ويشجع على الإرهاب والإبادة الجماعية والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان.

وقالت الوزارة انها إطلعت علي البيان الصحفي الصادر من رصيفتها الكينية لمحاولة تبرير موقف الرئيس وليم روتو “المشين باحتضان وتشجيع مؤامرة تأسيس حكومة لمليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها”، في انتهاك لسيادة السودان وأمنه القومي وتهديد خطير للسلم والأمن الإقليميين، وعلاقات حسن الجوار بين دول المنطقة. حيث يمثل ذلك سابقة خطيرة لم يعرفها الإقليم ولا القارة من قبل.

واضافت “لا يمكن تبرير هذا المسلك العدائي وغير المسؤول بسابقة استضافة مفاوضات مشاكوس، لانها كانت بين حكومة السودان والحركة الشعبية في جنوب السودان، وبموافقة الحكومة، وتحت مظلة إيقاد وبرعاية دولية معتبرة”.

ونوهت الخارجية السودانية، ان ما يجري في نيروبي حاليا فهو اجتماعات بين قوات الدعم السريع وتابعيها، بهدف تأسيس حكومة موازية للحكومة الشرعية القائمة، حيث تواصل فيه قوات الدعم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والإغتصاب واسع النطاق ،وآخرها مجزرة القطينة التي وقعت أثناء اجتماعات نيروبي وراح ضحيتها 433 من المدنيين.

واعتبرت الخارجية ان الإجتماعات الحالية ما هى إلا تتويجا لما ظلت الرئاسة الكينية تقدمه من دعم قوات الدعم السريع في مختلف المجالات ،و صارت نيروبي أحد المراكز الرئيسية للأنشطة السياسية والدعائية والمالية واللوجستية لقوات الدعم.

واعادت الخارجية السودانية للاذهان استقبال الرئيس الكيني قائد قوات الدعم حميدتي مثل استقبال الرؤساء،وزادت” وبهذا أصبح، في نظر غالبية الشعب السوداني، ضالعا في حرب العدوان التي تشنها قوات الدعم ومرتزقتها الأجانب عليه.

ولفتت الخارجية الى مساع الحكومة السودانية لتغيير هذا الموقف عن طريق التواصل الدبلوماسي دون جدوى، وتأسفت بان الرئيس الكيني يعلي مصالحه التجارية والشخصية مع رعاة قوات الدعم الإقليميين وقيادة الدعم علي العلاقات التاريخية بين البلدين ومقتضيات القيادة والمصالح الحقيقية لبلاده وضرورات السلم والأمن الإقليمي متجاوزاً بذلك المواثيق الدولية والإقليمية.

واعرب السودان عن تقديره لمواقف الدول التي عبرت عن رفضها لتهديد سيادة السودان ووحدة أراضيه والشرعية الوطنية القائمة. امتدحت تصريح الأمين العام للأمم المتحدة برفض إعلان حكومة موازية في السودان.

استدعاء سفير السودانالدعم السريعكينيا

مقالات مشابهة

  • تصعيد دموي في السودان: أكثر من 200 قتيل في هجوم لقوات الدعم السريع خلال ثلاثة أيام
  • السودان يستدعي سفيره من كينيا احتجاجا على استضافتها اجتماعا للدعم السريع
  • مصادر: تعديلات دستورية تجريها حكومة السودان.. والدعم السريع يشكل حكومة موازية
  • حكومة السودان تدخل تعديلات دستورية والدعم السريع يبحث تشكيل حكومة موازية
  • محمد ناجي الأصم: حكومة الدعم السريع القادمة بلا مشروع
  • في تصعيد للإحتجاج.. إستدعاء سفير السودان في كينيا وكشف علاقات نيروبي التجارية واللوجستية مع الدعم السريع
  • الخارجية السودانية تدين موقف كينيا تجاه الدعم السريع وتتوعد بحماية سيادتها
  • هل تسعى الدعم السريع لتقسيم البلاد؟
  • الحكومة السودانية ينتقد كينيا لتوفير منصة لقوات الدعم السريع لإعلان حكومة منها  
  • السودان يستنكر استضافة كينيا اجتماعا لقيادات الدعم السريع