ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم “الثلاثاء”، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وبحث المجلس خلال اجتماعه خطط الإمارة التنموية وتنفيذها بالتنسيق بين الجهات والشركاء كافة، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية التي وضعتها الإمارة في خدمة الإنسان واستقراره في المجتمع.
وناقش المجلس خطط التطوير الحكومي في إمارة الشارقة والتي تعنى بالخدمات الحكومية، من حيث تطويرها على مستوى الإجراءات وتقديم الخدمات بأفضل المعايير والطرق الحديثة الميسرة والسريعة التي تلبي تطلعات المستفيدين منها ومختلف الشركاء.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، ومشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية.
ووجه المجلس برفع المشروعين إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توطئة لإصدارهم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة: اشتراطات استلام المنزل الحكومي تؤمّن للزوجة الاستقرار (فيديو)
الشارقة-«الخليج»
أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حرص سموه وحكومة الإمارة على استقرار الزوجة وأبنائها وسكينتهم في منزلهم، وحمايتهم من بطش الزوج إذا سولت له نفسه ذلك، وأوضح سموه أن قوانين واشتراطات استلام المنزل الحكومي تضمن للزوجة والأبناء هذه السكينة، وأن الحكومة تسحب المنزل من أي زوج يخالف هذه الاشتراطات، مشدداً سموه على ضرورة تعزيز التراحم والألفة بين الناس، مبيناً أن «الإيمان» هو نهج إمارة الشارقة.
وقال صاحب السمو حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»؛ الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة: «مسألة تسلط الزوج على الزوجة والأولاد في البيت تنتج عنها أضرار كثيرة، ونحن نعانيها، لدرجة أنها تصل إلى صدور قرارات شديدة من قبلي، فكما هو معلوم أنه عند تسليم المنزل يوقّع المستلم على أوراق موضّح فيها شروط استلام المنزل، ومنها أنه إذا كانت هناك مخالفة لمنطق الحياة الاجتماعية يُسحَب البيت، وكذلك إذا كان صاحب البيت قد اتخذ إجراءات غير قانونية أو تحايلاً كذلك يتم سحب البيت، فما بالك عندما يعتدي صاحب البيت على زوجته وأبنائه؟ بالتأكيد يتم سحب البيت».
واستطرد سموه قائلاً: «هذا هو القانون، وهذه الشروط يطلع عليها المستلم ويوقع عليها قبل التسليم، فهذا البيت لا يُعطى جزافاً؛ وإنما له شروط محددة، وللحكومة صلاحية سحب المنزل، ومن صلاحياتها حماية الزوجة والأبناء من بطش الرجل إذا سولت له نفسه ذلك، فوضعنا ضمن الشروط ما يمنع أي رجل من ممارسة الظلم على المرأة والأبناء، فجعلناها شريكة في هذا المنزل كي لا يتمكن الرجل من إخراجها منه، فكلمة «السكن» تعني الاستقرار و«السكينة» التي أساسها المرأة».
وذكر صاحب السمو حاكم الشارقة، قصة واقعية حدثت حول موضوع السكن، قائلاً: «سبق وأن واجهنا حالة لامرأة طردها زوجها هي وأبناؤها من البيت وطلقها وأخذ المنزل، فأمرت بإعادة المرأة وأبنائها إلى المنزل، ونفذت الأمر شرطة الشارقة، وتم سحب المنزل من الرجل بناء على الشروط التي وقّع عليها عند استلام المنزل، والتي أخلّ بها عندما بطش بزوجته وأبنائه، وبإشراف وحضور أحد عناصر الشرطة؛ أخلى الرجل المنزل من أغراضه الشخصية، ومن ثم أعادت الشرطة المرأة والأبناء إلى المنزل، وذهب الرجل للسكن في مكان آخر، لأننا لم نكن مطمئنين على المرأة والأبناء معه؛ لأنه كان يتناول أدوية تخرجه حالة عن الاتزان الفكري، وقمت بعد ذلك بمتابعته للتأكد من صلاح أحواله».
وأضاف سموه: «نحن نعطي البيت لعائلة وليس لفرد، ولذلك لا نسلّم البيت بمجرد عقد القران، وإنما بالزواج، وذلك لأنه للأسف توجد حالات يفسخ فيها عقد القران قبل الزواج والدخول، ونحن الآن نجري دراسة حول «كثرة الطلاق»، فجميع المجتمعات تواجه مشاكل، ونحن نعمل لإصلاح مشاكل المجتمع «ليس بالشِدة» وإنما بـ «الإيمان» فهو نهج إمارة الشارقة، ونحرص كذلك على غرس وتنمية الألفة بين الناس، ونحن ندعو الله أن يحفظ مجتمعاتنا».