حظر تشغيل من دون 18 عامًا.. تفاصيل عقد العمل البحري
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لائحة تنظيم عقد العمل البحري، بهدف تحسين أداء سوق العمل لهذه الفئة، وتنظيم حركتها بين أصحاب العمل، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتق أصحاب العمل وشركات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر تطوير أطر تنظيمية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مع ضمان حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لهم.
وأوضحت الوزارة أن تلك اللائحة تطبق على سفن النزهة المعدة للاستخدام الخاص بدون أجر، والوحدات البحرية المعدة للاستخدام الخاص، والسفن الحربية وسفن الامداد الحربي.
أخبار متعلقة سفارة المملكة بتركيا تعرب عن تعازيها في ضحايا حريق فندق مدينة بولوالبلديات تشترط دراسة مرورية على الموقع لترخيص مدن الملاهيوحددت الوزارة الحد الأدنى لسن العاملين على تلك السفن بحيث لا يجوز تشغيل أي شخص دون سن «18» عام على متن السفينة، فيما أتاحت تدريب الاشخاص الذين يبلغون من العمر «16» عام فأكثر.
شروط التدريب
ونصت اللائحة على شروط التدريب على متن السفن الوحدات البحرية العاملة في المملكة حيث أوجبت أن يقوم المجهز بإعداد برنامج تدريبي للمتدرب وفق المعايير والقواعد العامة المحددة.
واشترطت لتدريب الأشخاص الذين تقل اعمارهم عن ثمانية عشر عامًا أن يكونوا حاصلين على الدورات الحتمية الأساسية وفقاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر «STCW» لعام 1978وتعديلاتها، يخضع المتدرب لبرنامج تدريبي عن الحقوق والواجبات التي تكون للبحار، ويجب على المجهز إتاحة الفرصة للطلبة السعوديين للتدرب لكسب الخبرة والحصول على التدريب المناسب.
وألزمت البحارة العاملين على متن السفينة أو الوحدة البحرية تقديم التوجيه والتعليم للمتدربين بما لا يخل بمهام الأعمال الموكلة إليهم، وأن يكون للمتدربين مكافأة شهرية طبقًا للوائح المنشأة المشغلة للسفينة أو الوحدة البحرية خلال فترة تدريبهم.
وأوجبت على مشغل السفينة تنظيم ساعات العمل وساعات الراحة على السفينة، وألا يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل عن «14» ساعة في فترة «24» ساعة، و«72» ساعة في فترة «7» أيام.
وأكدت على ألا تقل ساعات الراحة عن «10» ساعات في فترة «24» ساعة، «77» ساعة في فترة سبعة «7» أيام.
منع تقسيم ساعات الراحة
وحظرت أن تقسم ساعات الراحة إلى ما يزيد على فترتين، على ألا يقل طول إحدى هاتين الفترتين عن «6» ساعات، وألا تتجاوز الفترة الفاصلة بين فترتي راحة متتابعتين «14» ساعة، وفى حال استدعاء البحار للعمل أثناء فترة راحته، يمنح فترة راحة تعويضية بقدر ساعات العمل التي عمل بها.
وأجازت تكليف البحار خارج ساعات العمل، وتحسب ساعات العمل التي تزيد عن الساعات الواردة من قبل، بمافي ذلك الظروف الاستثنائية مثل حالة الطوارئ، بما في ذلك الظروف التي تكون فيها سلامة السفينة وملاحتها أو الوحدات البحرية أو أي شخص على متنها أو حمولتها معرضة للخطر، أو حالة تقديم المساعدة الضرورية لسفينة أو لوحدة بحرية أخرى أو أي شخص في البحر؛ أو الأعمال الأساسية على ظهر السفن أو الوحدة البحرية التي لا يمكن تأخيرها لأسباب تتعلق بالسلامة أو البيئة، أو الظروف القاهرة.
عدد ساعات العمل
واشترطت، ألا تتجاوز ساعات عمل المتدربين الذين دون سن «18» عاماً عن «8» ساعات في اليوم و«40» ساعة في الأسبوع وأن يحصل خلال فترة التدريب على استراحة لا تقل عن ساعة واحدة لتناول الوجبة الرئيسية و«15» دقيقة راحة بعد كل ساعتين من التدريب المتواصل.
وحظرت تدريب الأشخاص من غير أن يكون تحت مسؤولية واشراف الربان أو أحد البحارة الذين تم تكليفهم من الربان أثناء القيام بمهام رفع أو نقل الأحمال أو الأشياء الثقيلة، أو الدخول في الصهاريج أو الأماكن المغلقة أو تشغيل معدات الرفع والماكينات والمعدات غير اليدوية، أو العمل كموجهين لمشغلي هذه المعدات، أو استعمال حبال الرسو أو حبال القطر أو بكرات الرسو، أو العمل في الأماكن المرتفعة أو على سطح السفينة في الظروف الجوية القاسية، أو أعمال المناوبة الليلية، أو صيانة المعدات الكهربائية، أو أي أعمال تحتمل التعرض للمواد الخطرة، أو استخدام قوارب أو زوارق الإنقاذ أو تولي مسؤوليتها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام العمل البحري العمل في السفن عمال السفن ساعات العمل ساعة فی فی فترة
إقرأ أيضاً:
طاقة الشيوخ توافق على مقترح بشأن التعاون مع سنغافورة بمجال التدريب المهني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والحكومة على مقترح النائبة نهى أحمد زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن التعاون مع سنغافورة في مجال التدريب المهني وفتح سوق للعمل أمام العمالة المصرية بسنغافورة.
وناقشت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة خلال اجتماعها، اقتراح النائبة نهى أحمد زكي بالتعاون مع سنغافورة في مجال التدريب المهني وفتح سوق للعمل للعمالة المصرية في سنغافورة، وذلك بحضور ممثلي كل من وزارات الخارجية والعمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي.
واستعرضت النائبة نهى أحمد زكي مقترحها، وأشارت إلى أنه في ظل توجه الدولة المصرية نحو الاستثمار في رأس المال البشري، حيث تعد الموارد البشرية أهم موارد الدولة المصرية التي تسعى نحو تأهيلها وتدريبها ورفع قدراتها بما يمكنها من أن تقود مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة.
وقالت: ولعل التدريب والتأهيل المهني أحد محاور تنمية رأس المال البشري بما يؤهل الموارد البشرية ويسلحها بالمعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل الدائم التطور والتغير.
وأضافت أن وزارة العمل تبذل الجهود الحثيثة لتأهيل وتدريب العمالة المصرية وفق متطلبات سوق العمل، لفتح أسواق عمل مناسبة من شأنها إتاحة فرص عمل لائقة للعمالة المصرية المدربة في دول العالم المختلفة، وبما يسهم في الاقتصاد المصري في خلال تحويلات المصريين العملين بالخارج.
وتابعت: "وتعد سنغافورة إحدى الدول المتقدمة اقتصادياً والتي تستقطب استثمارات كبيرة في أنشطة اقتصادية متنوعة، إلا أن سوق العمل السنغافوري يعاني من ارتفاع نسبة كبار السن نظراً لشيخوخة المجتمع السنغافوري الذي يتجاوز متوسط عمر الفرد فيه الثمانين عاماً بالإضافة إلى انخفاض معدل المواليد، وهو ما تسعى الحكومة السنغافورية إلى التغلب عليه باستقدام عمالة أجنبية مدربة وماهرة، حيث تبلغ العمالة الوافدة في سنغافورة حوالي 40% من إجمالي سكان سنغافورة، ومن المتوقع أن تحتاج سنغافورة مستقبلا إلى العمالة الأجنبية نظرا لتوسعها الاقتصادي، كما تظهر الحاجة لتخصصات بعينها كالتمريض الذي من المتوقع نمو الطلب عليه خاصة مع شيخوخة المجتمع.
و اختتمت: "وبناء على ما سبق طالبت النائبة نهى أحمد زكي باستهداف بعض الوظائف في قطاعات بعينها بسنغافورة وعلى وجه الخصوص التمريض، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التشييد والبناء، والأعمال الحرفية، والتعاون مع الجانب السنغافوري في التدريب والتأهيل ثم التوظيف في سوق العمل السنغافوري".
وثمن مسؤولو الحكومة مقترح النائبة وأيّدوه وأشاروا إلى أهميته خاصة في ظل علاقات التعاون الوثيقة التي تربط مصر وسنغافورة، إلى جانب استهداف تطوير التعاون بشكل أكبر مع الجانب السنغافوري اقتصاديا خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن سنغافورة تعد ثالث أكبر مستثمر أجنبي في مصر.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة