“وادا” ترفض الاستئناف على عقوبة شفيونتيك
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
سويسرا – بات بإمكان نجمة التنس إيغا شفيونتيك مواصلة اللعب بعدما أكدت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أنها لن تقوم بالاستئناف على العقوبة التي فرضت عليها بعد ثبوت تعاطيها مادة محظورة.
وقد فشلت النجمة البولندية المصنفة ثانية عالميا، في اختبار المنشطات الذي خضعت له في 12 أغسطس الماضي خارج نطاق المنافسة، وقبلت وحدة نزاهة رياضة التنس، تفسيرها بأن نتيجة العينة كانت غير مقصودة، ونتجت عن تلوث دواء غير موصوف طبيا، كانت النجمة البولندية تتناوله لعلاج مشاكل اضطراب الرحلات الجوية الطويلة والنوم.
واكتفت وحدة نزاهة رياضة التنس بإيقاف شفيونتيك لمدة شهر فقط.
وبعد مراجعة الأدلة، ذكرت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا” امس الاثنين، أنها لن تتخذ أي إجراء آخر في هذا الشأن.
وذكر بيان الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات: “أكد علماء “وادا” أن سيناريو الميلاتونين الملوث المحدد، كما قدمته شفيونتيك وتم قبوله من قبل وحدة نزاهة رياضة التنس، هو سيناريو معقول وأنه لا توجد أساسيات علمية للطعن فيه أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي”.
وأضاف “علاوة على ذلك، طلبت “وادا” مشورة من مستشارين قانونيين خارجيين، فاعتبروا أن تفسير الرياضية للتلوث كان مدعوما بالأدلة بشكل جيد، وأن قرار وحدة نزاهة رياضة التنس كان متوافقا مع ميثاق الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وأنه لا يوجد أساس معقول للاستئناف أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي” لفرض عقوبة مشددة على اللاعبة البولندية.
المصدر: أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الوکالة الدولیة لمکافحة المنشطات
إقرأ أيضاً:
الحلفاء الأوروبيون قلقون بشأن أموالهم بعد تجميد تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت حكومات السويد والنرويج وهولندا عن قلقها بعد أن جمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ما أثار تساؤلات حول مصير ملايين الدولارات التي كانت مخصصة لمشاريع تنموية مشتركة في دول منخفضة الدخل.
ووفقًا لمسئولين حكوميين في هذه الدول، فإن ما يقرب من 15 مليون دولار من مساهماتهم في برامج التنمية تم الاحتفاظ بها في وكالة التنمية الامريكية منذ شهور دون أي توضيح لمصيرها، في ظل قرارات الإدارة الأمريكية بإلغاء العديد من العقود الخاصة بالمساعدات الإنسانية والتنموية، بحسب تقرير لجريدة "ايكونوميك تايمز".
جاءت هذه التطورات في أعقاب قرار ترامب الصادر في 20 يناير الماضي بتجميد التمويل الخارجي، وهو ما أدى إلى قطع مفاجئ للمساعدات وأثار تساؤلات حول مدى موثوقية الولايات المتحدة كشريك مالي في المشاريع الدولية، كما أضاف هذا القرار مزيدًا من التوتر بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، حيث تسعى الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إعادة تشكيل سياساتها الخارجية بعيدًا عن الالتزامات السابقة.
وأفاد مسئول أوروبي، رفض الكشف عن هويته، أن حجم الأموال المحتجزة قد يكون أكبر من الرقم المعلن، حيث كانت هناك مساهمات أخرى من حكومات أجنبية مختلفة تم إيداعها لدى الوكالة الامريكية في إطار مشاريع تنموية مشتركة قبل أن تتخذ واشنطن قرار التجميد.
وحتى الآن، لم يتلق المسئولون الأوروبيون أي رد رسمي من الولايات المتحدة حول وضع الأموال المجمدة أو خطط توزيعها، وهو ما يعزز المخاوف بشأن شفافية واشنطن والتزامها بالشراكات التنموية، ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن تجميد الأموال قد يعطل العديد من المشاريع الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، والتي كانت تعتمد على التمويل الأمريكي بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن بلاده تدرس خيارات مختلفة لضمان استعادة أموالها أو إعادة تخصيصها بطريقة تخدم الأهداف التنموية المتفق عليها، مشيرًا إلى أن هذه القضية قد تؤثر على التعاون المستقبلي مع الولايات المتحدة في البرامج التنموية.
يأتي هذا القرار ضمن توجه إدارة ترامب نحو تقليص الإنفاق الحكومي الخارجي، حيث لعب إيلون ماسك، الذي يشرف على "وزارة كفاءة الحكومة"، دورًا في اقتراح هذه التخفيضات ضمن جهود أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات الأمريكية وخفض المساعدات الدولية.
ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تترك تأثيرًا سلبيًا على صورة الولايات المتحدة الأمريكية كداعم للمشاريع التنموية، في وقت تسعى فيه قوى دولية أخرى، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز حضورها في مجال التنمية الدولية من خلال تمويل مشاريع مماثلة في الدول النامية.
وفي ظل غياب توضيح رسمي من واشنطن، يظل مصير الأموال الأوروبية المجمدة غير واضح، بينما تستمر حالة الترقب بين الحلفاء لمعرفة ما إذا كانت هذه السياسة ستؤثر على الشراكات المستقبلية مع الولايات المتحدة الأمريكية.