الكهرباء تنتهج خطة لمراجعة وتطوير أصولها لخفض استهلاك الوقود
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
مراجعة شاملة للأصول والموارد المتاحة للاستفادة منها وتشغيلها، خطة ينتهجها الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى إطار استراتيجية العمل لخفض استهلاك الوقود الأحفورى وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة وتلبية الاحتياجات من الكهرباء.
وأوضح وزير الكهرباء أن استهلاك الكهرباء ارتفع خلال الشهر الحالي بنسبة 7% بالمقارنة بشهر يناير العام الماضى، مشيرا إلى استمرار المراجعة الشاملة لخطة التشغيل بما فى ذلك تغيير الأنماط المستخدمة لتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم.
من ضمن محطات إنتاج الكهرباء محطة عتاقة البخارية بمحافظة السويس، التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وتضم 4 وحدات؛ اثنتان بقدرة 600 ميجاوات، ووحدتان بقدرة 300 ميجاوات بإجمالي قدرة 900 ميجاوات.
وتتمحور خطة إعادة تأهيل المحطة وإعادة التشغيل للوحدتين الثالثة والرابعة والاستفادة من عوادم المحطة الغازية المجاورة فى تشغيل الوحدة الرابعة لإنتاج 300 ميجاوات بدون وقود أحفوري، وذلك فى إطار استراتيجية العمل لخفض الانبعاثات الكربونية وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي واستغلال وإدارة الأصول المملوكة لتحقيق المستهدف وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
ويتم فى خطة التأهيل بحث شغيل الوحدة الرابعة بالمحطة بقدرة 300 ميجاوات بدون وقود وبواسطة غاز العادم فى الوحدات الغازية لتوفير 250 مليون دولار، وكذلك متابعة موقف الوحدة الثالثة والجدوى الاقتصادية لإعادة تشغيلها والاستفادة منها فى أوقات الذروة.
تطوير محطة توليد السد العالىوأكد وزير الكهرباء أن الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 ولذلك تولي الدولة اهتماما كبيرا بمصادر الطاقة المتجددة ومنها المحطات المائية لتوليد الكهرباء لاسيما محطة توليد كهرباء السد العالي، والتى يتم فيها مشروع تطوير وإحلال المحولات لمحطة كهرباء السد والذى يجري تنفيذه لزيادة القدرة الإنتاجية من 2100 ميجاوات إلى 2400 ميجاوات بزيادة 300 ميجاوات من الطاقة النظيفة ولتحقيق وفر سنوي فى استهلاك الوقود يعادل 269 مليون دولار، وكذلك زيادة العمر الإنتاجي والحفاظ على مستوى التشغيل لمحطة السد العالي كأحد مصادر الطاقة النظيفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء وزير الكهرباء الطاقة المتجددة خفض استهلاك الوقود المزيد
إقرأ أيضاً:
المغرب يعلن عن استثمار ضخم بـ27 مليار درهم لتعزيز شبكة الكهرباء
أعلن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، عن خطة كبيرة لتعزيز شبكة الكهرباء الوطنية في المغرب، حيث يعتزم المكتب استثمار أكثر من 27 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال حمان في تصريح له خلال افتتاح المنتدى الدولي للطاقة الذي نظمته مجلة “صناعة المغرب”، إن هذا الاستثمار يأتي في إطار تعزيز دمج الطاقات المتجددة في شبكة الكهرباء، لا سيما الطاقات الريحية والشمسية، وخاصة في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة في الأسواق المحلية والعالمية، مع التركيز على خفض التكاليف وتحقيق التوازن البيئي من خلال إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذا التوجه سيزيد من جاذبية المغرب للاستثمارات الصناعية الضخمة، خاصة تلك التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة مثل صناعة البطاريات والوحدات الصناعية الكبرى (Giga Factory).
ويتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتحقيق الاستدامة البيئية، حيث سيتم تنفيذها على مراحل، مع التركيز على تقوية البنية التحتية لشبكة النقل والتوزيع الكهربائي في مناطق استراتيجية. كما ستعمل المشاريع على دعم استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ما سيزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في السوق الدولية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في رفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، مما سيقلل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ويعزز من موقع المغرب كداعم للطاقة النظيفة في المنطقة.
وتعتبر هذه الاستثمارات جزءاً من استراتيجية المغرب الطموحة في مجال التحول الطاقي، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق الأهداف البيئية للحد من انبعاثات الكربون، تماشياً مع التزامات المملكة في إطار اتفاقية باريس للمناخ.