محافظ الشرقية يكلف مديري المديريات بالإستجابة لطلبات المواطنين فيما يسمح به القانون
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة والمتقدمين لمكتب خدمة المواطنين بالديوان العام بشكاوى وطلبات.
كلف محافظ الشرقية، مديري المديريات الخدمية ووكلاء الوزارة بتوفير الخدمات اللازمة والإستجابة للطلبات المقدمة فيما يسمح به القانون لمساعدة المواطنين على تحمل أعباء الحياة والتخفيف من حدة المعاناة من على كاهلهم.
حمل اللقاء عرضاً لطلبات المواطنين (وظائف مناسبة بالقطاع الخاص - معاش تكافل وكرامة – توفير سكن مناسب - علاج) من مراكز(الزقازيق - الحسينية - أبوكبير- بلبيس)، وبعد الإطلاع عليها وفحص الجهات المختصة قرر محافظ الشرقية:
توفير 4 فرص عمل بالقطاع الخاص حسب الحالة الصحية والظروف الإجتماعية للحالات.
سرعة إستخراج الفيزا الخاصة بتكافل وكرامة وكروت الخدمات المتكاملة للحالات المستحقة بعد التسجيل على المنظومة.
صرف مساعدات عاجلة وشهرية لعدد 4 حالات تتراوح مدتها من 4 إلى 6 شهور حسب الأبحاث الإجتماعية على الحالات.
تحمل مصاريف المدارس للأبناء لعدد 5 حالات.
توفير الرعاية الصحية وصرف علاج بالمجان لعدد حالتين.
إدراج حالة في مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة للسكن".
حضر اللقاء سكرتير عام المحافظة، ونائب المستشار العسكري، ورئيس مركز ومدينة الزقازيق، ورئيس حى أول الزقازيق، ومديري المديريات الخدمية (التربية والتعليم - الصحة) ووكيل مديرية التضامن، ونائب مدير فرع الشرقية للتأمين الصحى، ومديري إدارات الديوان (خدمة المواطنين - صندوق الإسكان ).
يذكر أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد أعلن تمديد الحصول على شهادة الأيزو ISO9001: 2015 للممارسات الإدارية البلدية استرشاداً بالمواصفة الدولية ISO18091: 2019 لتطوير نظام إدارة الجودة والممنوحة للديوان العام والمراكز التكنولوجية بالزقازيق وحي أول وفاقوس بمعرفة شركة نيمكو النرويجية المتخصصة في منح شهادات الأيزو لنظم الإدارة في القطاعات الحكومية والخاصة.
جاء ذلك خلال إحتفالية المحافظة عقب الإنتهاء من أعمال المراجعة لكافة إدارات الديوان العام والمراكز التكنولوجية بالزقازيق وحي أول وفاقوس والتأكد من فاعلية تشغيل النظام وإلتزام العاملين بتطبيق معايير الجودة المطلوبة طبقاً للمعايير الدولية والتي تمت بمعرفة فريق عمل المراجعين الخارجيين للشركة المانحة لشهادة الأيزو والمُشكلة من المهندس طارق خالد مدير إدارة المنح بشركة نيمكو النرويجية، والمهندس محمد زُهري عضو شركة نيمكو، والدكتور عبده سعد الدين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة العربية للإستشارات الهندسية والنظم ، والمهندس عاطف السيد إستشاري نظم الأداء، والمهندسة نجوى احمد عبد العزيز إستشاري نظم إدارة الجودة، ليوصي فريق المراجعين بتمديد منح شهاده الايزو ISO9001:2015 للديوان العام والمراكز التكنولوجية بالزقازيق وحي أول وفاقوس
أعرب محافظ الشرقية عن سعادته لتمديد حصول الديوان العام لمحافظة الشرقية والمراكز التكنولوجية (الزقازيق – حي أول – فاقوس) على شهادة الأيزو ISO9001:2015 للمرة الثانية على التوالي، والتي جاءت بعد عمل وجهد متواصل للعاملين ورغبتهم الملحة في التطوير والوصول لأفضل مستوى إداري يليق بإسم محافظة الشرقية والتي استطاعت خلال الفترة الماضية ان تتصدر المشهد على مستوي محافظات الجمهورية في التعامل مع الملفات العامة والتكليفات الرئاسية.
أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تشهد تطوراً غير مسبوق في مجال العمل الإداري وخاصة في ظل تطبيق منظومة التحول الرقمي مما كان له عظيم الأثر في الحصول على شهادة الأيزو لإستكمال منظومة التطوير والارتقاء بمستوي الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.
وجه المحافظ الشكر لأعضاء وحدة الأيزو والشركة المانحة وكافة الجهات المسؤولة عن تطبيق نظام الجودة وكذلك أعضاء الفريق واللجنة المشرفة علي مشروع الأيزو وجميع العاملين بالديوان العام وللعاملين بالمراكز التكنولوجية بـ (الزقازيق – حي أول – فاقوس) لجهودهم المتواصلة وإصرارهم على النجاح مؤكداً علي ضرورة إستمرارية العمل طبقاً للمواصفات الفنية لسياسة الجودة وتحسين مستوي الأداء والذي ينعكس على الإرتقاء بالخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.
قدم المهندس طارق خالد مدير إدارة المنح بشركة نيمكو النرويجية، الشكر للمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والجهاز التنفيذي وفريق العمل المشارك لما لمسه من تطور ملموس وتحسن كبير في مستوي الأداء مشيرا الي أن تعداد المحافظه السكاني يتطلب بذل جهد كبير وتطبيق لسياسة الجودة للارتقاء بمستوي الخدمات الخدمات المقدمه للمواطنين.
حضر الإحتفالية اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمة كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس طارق خالد مدير إدارة المنح بشركة نيمكو النرويجية، والمهندس محمد زُهري عضو شركة نيمكو، والدكتور عبده سعد الدين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة العربية للإستشارات الهندسية والنظم، والمهندس عاطف السيد إستشاري نظم الأداء، والمهندسة نجوى احمد عبد العزيز إستشاري نظم إدارة الجودة، وأحمد طنطاوي مدير وحدة الأيزو، ومديري الإدارات العامة والنوعية بالديوان العام ومسئولي ملف الأيزو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الشرقية المواطنين مديري المديريات بالإستجابة لطلبات القانون خدمة المواطنين الزقازيق فاقوس بلبيس الحسينية سكن علاج مساعدات عاجلة صرف رئيس الجمهورية شهادة الأيزو والمراكز التكنولوجية بالزقازيق حى اول المهندس شركة بشركة والمراکز التکنولوجیة محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يقول إنه سيصدر أمرا تنفيذيا غداً يسمح لتيك توك بالعمل
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الأحد أنه سيصدر الإثنين فور تنصيبه مرسوما يجمّد بموجبه العمل بقانون حظر تطبيق تيك توك، مقترحا أن يستحوذ مساهمون أميركيون على 50% من الفرع الأميركي للتطبيق المملوك لشركة صينية.
وفي منشور على منصّته “تروث سوشل” للتواصل الاجتماعي” قال الملياردير الجمهوري “أودّ أن تكون للولايات المتّحدة حصة بنسبة 50% في ملكية مشتركة”، مشيرا إلى أنّ الأمر التنفيذي الذي سيُصدره سيتيح وقتا كافيا “لنتمكّن من عقد صفقة”، علما بأنّ التطبيق بات اعتبارا من السبت غير متاح في الولايات المتّحدة حيث يبلغ عدد مستخدميه 170 مليونا.
والقانون الذي أقرّه الكونغرس في 2024 دخل حيّز التنفيذ الأحد.
وقبيل بدء سريان القانون بات مستخدمو تيك توك في الولايات المتّحدة السبت يتلقون لدى محاولتهم الدخول إلى التطبيق الرسالة الآتية “لقد تم تطبيق قانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة.
هذا يعني أنه لم يعد بإمكانكم استخدام تيك توك في الوقت الحالي”.
ويلحظ القانون إمكان أن يرجئ الرئيس الأميركي لمدة 90 يوما تنفيذ الحظر من أجل إتاحة الوقت أمام العثور على مشتر للفرع الأميركي للتطبيق المملوك لشركة بايت دانس الصينية.
ورفضت الشركة الصينية حتى الآن بيع فرعها الأميركي.
وتيك توك الذي أطلق قبل عشر سنوات فقط أصبح تطبيقا لا غنى عنه للغالبية الكبيرة من مستخدمي الإنترنت اليافعين.
ودعا ترامب مزوّدي الإنترنت ومتاجر التطبيقات في الولايات المتّحدة إلى إعادة إتاحة التطبيق في الحال، مطمئنا إياهم إلى أنّ الأمر التنفيذي الذي سيصدره الإثنين سيعفيهم من أيّ عقوبة قد تفرض عليهم بسبب خرقهم للقانون.
وينصّ القانون على فرض غرامة باهظة للغاية على كلّ مزوّد خدمة إنترنت ومتجر تطبيقات يخرق هذا القانون، إذ تصل قيمة هذه الغرامة بالنسبة لمتاجر التطبيقات إلى خمسة آلاف دولار عن كلّ مستخدم.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية