صراع العروش في بغداد: مخاوف من عدم تجاوز الخلافات
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: وسط تعقيدات المشهد السياسي في العراق، يتنامى الصراع بين المكونات الرئيسية الثلاثة، السُّنة والشيعة والكُرد، في ظل تباين المصالح والأولويات وتصاعد التوترات حول تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي.
و هذا الصراع لا يقتصر على القضايا السياسية، بل يمتد إلى ملفات حساسة تمس الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ما يهدد استقرار البلاد ويضعف تماسك الجبهة الداخلية.
الخلافات الكُردية-العربية: مواجهة تتجدد
زيارة رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، إلى بغداد تأتي في ظل تصعيد كردي ضد الحكومة المركزية، حيث تتهم أربيل بغداد بعدم الالتزام بمطالب الإقليم، خصوصاً فيما يتعلق برواتب الموظفين والإيرادات المالية.
كما ان تصريحات رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، التي انتقد فيها تعامل بغداد، عززت من حدة التوتر، بينما ردت وزيرة المالية طيف سامي برواية تشير إلى أن بغداد قامت بدفع المستحقات كاملة، لكنها لم تصل إلى مستحقيها في الإقليم.
التباين في الأرقام والاتهامات المتبادلة يعكس انعدام الثقة بين الطرفين، حيث تشير بغداد إلى أن الإقليم لم يلتزم بتحويل الإيرادات النفطية، ما يُعمّق الخلافات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين.
القوى السُّنية: تصعيد على جبهات متعددة
و في الوقت الذي تخوض فيه أربيل مواجهة مع بغداد، تدخل القوى السُّنية بدورها على خط التصعيد، مطالبة بتنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي، التي تشمل تشريع قانون العفو العام، وعودة النازحين، وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة. اجتماع القوى السُّنية الأخير بحضور شخصيات مثل خميس الخنجر ومحمود المشهداني، يُظهر رغبة في تقديم موقف موحد أمام الشركاء السياسيين، لكن توقيت هذه المطالب يثير تساؤلات حول أهدافها، خاصة مع تجاهل بغداد لبعض الملفات العالقة في المحافظات السُّنية، مثل قضية الحشد العشائري في الأنبار.
التسريب الصوتي الذي كشف عن توجيهات سياسية للحشد العشائري في الأنبار يُبرز كيف تُستخدم الملفات الأمنية كأداة للصراع السياسي فيما تجاهل الحكومة المركزية لنداءات محلية لمعالجة هذه الأزمة، أثار انتقادات واسعة وأعاد إلى السطح مطالب بضرورة إنهاء ما يوصف بـ”التسييس الأمني”.
المشهد الشيعي: حوارات تحت الضغط
من جهة أخرى، تواجه القوى الشيعية تحديات داخلية تتعلق بإدارة المرحلة المقبلة، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية.
و تصريحات بعض قيادات الإطار التنسيقي تؤكد أن الحكومة الحالية جاءت وفق توافقات سياسية شاملة، ما يعني أن إخفاقاتها مسؤولية مشتركة بين كافة المكونات.
ومع ذلك، تتنامى الضغوط على الشيعة، كونهم المكون الحاكم والمهيمن في البرلمان والحكومة. النقاشات الجارية داخل الإطار التنسيقي حول كيفية التعامل مع الفصائل المسلحة والتصعيد الكُردي والسُّني، تُظهر إدراكاً لحجم التحديات، لكنها قد لا تكون كافية لحل المشكلات العالقة في ظل الأزمات الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على العراق.
و تصاعد الغضب المحلي في الأنبار بسبب ما وصفه المسؤولون هناك بالتجاهل المتعمد لمطالبهم يعكس جانباً آخر من الصراع فيما الانتقادات التي وجهت للحكومة المركزية حول إعطاء الأولوية لإعادة إعمار دول أخرى بدلاً من تعويض المتضررين في المناطق المحررة تُبرز فجوة كبيرة في الأولويات الوطنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".