22 مليار دولار استثمارات جديدة لبنوك الإمارات في 10 أشهر
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (البنك المركزي)، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8 بالمئة بواقع 81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) خلال أول 10 أشهر من العام 2024 لتصل في نهاية أكتوبر إلى 716.2 مليار درهم (حوالي 195 مليار دولار).
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر من العام الماضي بواقع 307.
وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي الثلاثاء، ضخت البنوك العاملة في الإمارات نحو 183.5 مليار درهم كقروض جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.
وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 107.3 مليار درهم في القطاع الخاص خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.7 بالمئة إلى 1.347 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4 بالمئة بواقع 44.8 مليار درهم خلال 10 أشهر ليصل إلى 867.2 مليار درهم نهاية أكتوبر.
ونما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 15 بالمئة بواقع 62.5 مليار درهم إلى 480.3 مليار درهم نهاية أكتوبر.
وبلغ الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 5.2 بالمئة بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7 بالمئة منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
ووفق مؤشرات المركزي الإماراتي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 11.1 بالمئة خلال 10 أشهر لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.578 تريليون درهم لودائع المقيمين، و223.6 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7 بالمئة إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 9.4 بالمئة وأصول البنوك الأجنبية 9.7 بالمئة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتتوزع بنحو 3.95 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.4 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.998 تريليون درهم بنمو نسبته 9.5 بالمئة خلال 10 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 176.8 مليار درهم بنمو نسبته 6 بالمئة خلال نفس الفترة.
وارتفعت ودائع البنوك الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 11 بالمئة لتتجاوز 2.47 تريليون درهم، فيما صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2 بالمئة خلال هذه الفترة لتصل إلى 327.8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 10 أشهر 13.2 بالمئة إلى 666.6 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6 بالمئة إلى 59.6 مليار درهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنوك الإمارات المركزي الإماراتي احتياطيات البنوك البنوك الأجنبية استثمارات البنوك بنوك الإمارات البنوك الإماراتية قطاع البنوك الإمارات مصرف الإمارات البنوك الإمارات المركزي الإماراتي احتياطيات البنوك البنوك الأجنبية استثمارات البنوك البنوك ملیار درهم نهایة أکتوبر تریلیون درهم نهایة البنوک العاملة فی استثمارات البنوک البنوک الوطنیة ملیار درهم فی بالمئة خلال خلال 10 أشهر بالمئة إلى من العام
إقرأ أيضاً:
ليبيا مهددة بخسارة مليار دولار سنويًا بسبب رسوم أميركية جديدة
???? ليبيا – تقريران: الرسوم الجمركية الأميركية تهدد صادرات ليبيا وتُضعف فرص الشراكة مع واشنطن
???? ليبيا مهددة بخسارة صادرات تتجاوز مليار دولار سنويًا إلى الولايات المتحدة ????
تناول تقريران اقتصاديان دوليان التأثيرات المحتملة لفرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 31% على عدة دول، بينها ليبيا، محذرَين من خسائر جسيمة في الصادرات الليبية، وعلى رأسها النفط الخام.
ووفقًا لما تابعته وترجمته صحيفة المرصد من وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية وموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، فإن هذه الرسوم، التي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من 9 أبريل الجاري، قد تؤدي إلى انهيار شبه كامل للعمليات التصديرية الليبية إلى السوق الأميركية، بقيمة قد تصل إلى مليار و240 مليون دولار سنويًا.
???? فقدان تنافسية الصادرات الليبية واستثناء للطاقة فقط ⛔
أشار التقريران إلى أن القدرة التنافسية لليبيا ستتلاشى تحت وطأة الرسوم الجمركية الجديدة، باستثناء قطاع الطاقة الذي أعفاه البيت الأبيض مؤخرًا من هذه الإجراءات. غير أن صادرات السلع الأخرى، مثل المنتجات الغذائية والمواد المصنعة، ستتراجع قيمتها إلى أقل من 25 دولارًا فقط سنويًا.
???? ليبيا تفرض رسومًا أعلى على الواردات الأميركية.. والرد بالمثل ????
وأوضح التقريران أن الولايات المتحدة فرضت هذه الرسوم كرد فعل على فرض ليبيا رسومًا جمركية تصل إلى 55% على المنتجات الأميركية، رغم أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين ظل ينمو بنسبة 10% سنويًا خلال السنوات الخمس الماضية.
وبحسب الأرقام، صدّرت الولايات المتحدة إلى ليبيا سلعا بقيمة 425 مليون دولار في 2023، شملت السيارات وقطع غيار المحركات والفواكه المجففة، في وقت يُنذر فيه هذا التصعيد بإضعاف جهود الشراكة الأميركية الليبية في مجال الطاقة.
???? تحوّل محتمل نحو روسيا والصين إذا استمرت القيود ????????????????
وخلص التقريران إلى أن الرسوم الأميركية قد تدفع ليبيا إلى توسيع علاقاتها مع شركاء جدد مثل روسيا والصين، في ظل انكماش الحوافز الاقتصادية الأميركية، خصوصًا إذا لم تُستثنَ باقي المنتجات الليبية من القيود الجمركية.
ترجمة المرصد – خاص
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة