مطالب برلمانية بالاستماع لوزير الفلاحة ومدير القرض الفلاحي بشأن حصيلة برنامج التخفيف من آثار الجفاف
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدّم والاشتراكية بمجلس النواب، طلباً إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية في المجلس لعقد اجتماع بحضور وزير الفلاحة، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، لمناقشة موضوع: « تقييم الحصيلة الفعلية لبرنامج التخفيف من آثار الجفاف خلال الموسمين الفلاحيين المنصرمين ».
وجاء في الطلب أنه، في ظلّ وضعية الجفاف البنيوي والمتواصل، وعامل الظرفية الاقتصادية، وتداعيات ذلك على أسعار المواد الغذائية، أعلنت الحكومة، مرتين، خلال الموسمين الفلاحيين 2022-2023 و2023-2024، عن إطلاق برنامج استعجالي للحد من تأثيرات ندرة التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي وعلى الفلاحين، وذلك بكلفة سنوية قدرها 10 مليارات درهم (أي 20 مليار درهم إجمالاً).
وتضمّن البرنامج المذكور، ضمن أهدافه المعلنة، ما يلي: دعم سلاسل الإنتاج؛ حماية الرصيد الحيواني والنباتي؛ تدبير ندرة المياه؛ تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين؛ التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر ضد الجفاف؛ إعادة جدولة مديونية الفلاحين؛ تمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية؛ تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي؛ وتعزيز القدرة المالية للقرض الفلاحي لدعم الفلاحين.
واعتبر الفريق أن هناك حاجة ملحّة، في إطار المهام الرقابية لمجلس النواب، لمناقشة وتقييم وتدقيق حصيلة الإنجاز الفعلي لهذا البرنامج، ولا سيما من حيث « مصادر التمويل ومدى التزام الأطراف بمساهماتهم المالية في تكوين الغلاف المالي للبرنامج »، و »تفاصيل توزيع الغلاف المالي الإجمالي على المكوّنات والمحاور المعلنة لهذا البرنامج ».
وتحدث الحموني أيضا عن ضرورة « التقييم الإحصائي لمدى التقدّم في إنجاز مهمة توسيع التأمين الفلاحي ضد مخاطر الجفاف والظروف المناخية »، ومناقشة « الحصيلة المدققة والمفصّلة لإعادة جدولة ديون الفلاحين وحوكمة تدبير دعم الفلاحين، وأساليب وطرق صرف هذا الدعم العمومي »، و »تصنيف الاستفادة من البرنامج، مجالياً وجهوياً، وكذا من حيث أصناف الفلاحين (صغار، كبار، متوسطون)، ثم مناقشة « أثر البرنامج ووقعه على أسعار المواد الغذائية بجميع أنواعها »، و »التحقق من توجيه الدعم العمومي المخصص لهذا البرنامج فعلاً لخدمة الأمن الغذائي الوطني، وليس للإنتاج التصديري ».
كلمات دلالية الجفاف برلمان فريق التقدم والإشتراكية مجلس النواب وزير الفلاحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجفاف برلمان فريق التقدم والإشتراكية مجلس النواب وزير الفلاحة
إقرأ أيضاً:
برلمانية المصري الديمقراطي تعلن عن تعديلات جديدة بمشروع قانون المسئولية الطبية
كتب- نشأت علي:
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية.
وقال منصور: "إننا نكن كل التقدير والاحترام لمهنة الطب والأطباء، فهي مهنة راقية تتعلق بحياة المواطنين، كما نكن كل الاحترام والتقدير لكل المهن والحرف".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأشار منصور إلى أن مناقشات مشروع القانون مرت بمنحنيات كثيرة، ووصلت الآن إلى المحطة الأخيرة، مضيفا: ستقوم الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطرح عدد من التعديلات التي تراها مهمة لتحقيق التوازن وحفظ الحقوق، ومنها عمل اللجنة العليا، وصندوق التأمين الحكومي، والعقوبات والأخطاء الجسيمة، والتي تحتاج إلى إعادة نظر لضمان الحقوق.
وأضاف أن القانون يجب أن يراعي أيضًا البعد الاقتصادي، بحيث لا يدفع الأطباء إلى طلب تحاليل وفحوصات إضافية قد تكون غير متوفرة في بعض الأماكن والقرى، مما يؤخر حالة المريض، وحتى لو كانت متوفرة، فإنها ستزيد من العبء المالي على المريض.
وتابع: "الطبيب له حقوق، ويجب أن نوفر له الحماية اللائقة حتى يستطيع إنجاز عمله بتركيز وإتقان، والمريض أيضًا له حقوق في مستشفى وسرير ورعاية مركزة، ولا نقبل أن يدخل المريض مستشفى ولا يجد فيها سريرًا لابن يومين".
وتابع: "هناك فئة مهمشة في وزارة الصحة، مثل المهندسين والمساعدين، الذين لم يتم تضمينهم في قانون رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠"، وأشار إلى أن وزيرة الصحة السابقة كانت قد وعدت بصرف بدل مخاطر المهن الطبية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، قائلًا: "وكأن المهندسين في المستشفيات لا يتعرضون للمخاطر؟".
واختتم منصور كلمته موجها حديثه إلى وزير الصحة، مشيرًا إلى استجابة الوزير لطلبه بعمل برنامج زمني لمشروع التأمين الصحي الشامل ينتهي في كل محافظات مصر خلال 8 سنوات.
وطالب لجنة الصحة بمجلس النواب بمتابعة هذا الأمر، موضحًا أنه يرى استحالة الانتهاء منه خلال 8 سنوات وفقًا للمعدلات الحالية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
إيهاب منصور الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مشروع قانون المسئولية الطبية مجلس النواب حنفي جباليتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيد خالد يوسف ينفي شائعة اعتزاله: "يبحثون عن تريند وفيلمي الجديد بعنوان خطواتهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيد خالد يوسف ينفي شائعة اعتزاله: "يبحثون عن تريند وفيلمي الجديد بعنوان خطواتإعلان
"برلمانية المصري الديمقراطي" تعلن عن تعديلات جديدة بمشروع قانون المسئولية الطبية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
24 12 الرطوبة: 30% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض