7 أسئلة تشرح كيف تُغيّر الأوامر التنفيذية والعفو الرئاسي السياسة الأميركية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته الجديدة -أمس الاثنين- بإصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية بوقت قياسي، تحدد سياسة حكومته وتلغي ما أراد سلفه جو بايدن أن يرسيه لتجاوز سياسات ترامب بولايته السابقة.
وهذا يطرح تساؤلات حول أهمية اتخاذ كل رئيس أميركي للأوامر التنفيذية، وما إذا كانت قرارات ترامب ستحدد شكل الولايات المتحدة المستقبلي، لا سيما أن قراراته تمس شؤون المهاجرين والعرقيات والالتزام بقضايا عالمية مثل المناخ والتجارة.
كما أن إنهاء بايدن ولايته بإصدار عفو رئاسي عن 5 من أفراد عائلته، وبداية الرئيس الجديد حكمه بذلك بالعفو عن 1500 شخص شاركوا في اقتحام الكابيتول عام 2021، مما أثار خلطا بين الأمرين ودورهما بالنظام الأميركي.
1- ما الأمر التنفيذي؟يعتبر الدستور الأميركي الأمر التنفيذي جزءا من السلطة التنفيذية المنوطة بالرئيس. ويُعرّف بأنه توجيهات يصدرها رئيس الولايات المتحدة لإدارة عمل الأجهزة الفدرالية، بغرض رسم سياسات وإجراءات فورية جديدة.
2- لماذا يمكن لرئيس إلغاء أوامر تنفيذية لنظيره؟لا يعتبر الأمر التنفيذي قانونا ثابتا، لذلك إلغاؤه أو تعديله ممكن مع تغيّر الرئيس الذي يملك صلاحيات تقييمها أو تعديلها وفق رؤيته السياسية، بشرط ألا تنتهك الدستور.
وباعتبار أن الأوامر التنفيذية لا يقرها الكونغرس ولا تحتاج موافقته، فيعد تغييرها سهلا ويمنح كل إدارة حرية توجيه السياسيات التنفيذية وفق رؤيتها.
إعلان 3- ما أهمية الأمر التنفيذي إذا كان يمكن إلغاؤه؟تكمن فائدة الأمر التنفيذي بكونه أداة سريعة للرئيس لتطبيق سياساته دون الحاجة للمرور بإجراءات طويلة ومعقدة للتشريع بالكونغرس.
فبالرغم من إمكانية إلغائه مع تغير الإدارة أو إذا قرر الكونغرس معارضته قانونيا مما يجعله محدود القوة على المدى البعيد، يعد الأمر التنفيذي مهما للتعامل مع القضايا العاجلة، ولتجاوز الانقسام بالكونغرس، وإحداث تغيير سياسي مؤقت.
4- ما أبرز الأوامر التنفيذية الملغاة؟
مع بداية ولاية بايدن عام 2021، ألغى أوامر تنفيذية أصدرها ترامب مثل الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وإلغاء حظر السفر الذي فرضه على بعض الجنسيات ذات الأغلبية المسلمة، وإلغاء حظر الخدمة العسكرية للمتحولين جنسيا، محددا بذلك سياسة إدارته.
وعاد ترامب فور تنصيبه ليلغي أوامر تنفيذية اتخذها بايدن، فانسحب مرة أخرى من اتفاقية المناخ، وأعاد كوبا لقائمة الدول الراعية للإرهاب. وكان ترامب بولايته الأولى ألغى أوامر تنفيذية لسلفه حينها باراك أوباما تتعلق بمجال الطاقة والصحة.
5- كيف يختلف العفو الرئاسي؟يمنح الدستور الأميركي الرئيس صلاحية إصدار عفو عن الأفراد، دون الحاجة للمرور عبر النظام التشريعي، وذلك لا يشمل السياسات العامة.
وهو يختلف عن الأمر التنفيذي بأنه لا يمكن إلغاؤه أو تعديله بمجرد إصداره، لذلك لا يمكن لرئيس إلغاء عفو رئاسي أصدره رئيس سابق، كما لا يمكن للكونغرس أو المحاكم الطعن به.
6- هل يمكن لرئيس إصدار قوانين ثابتة؟بالرغم من أن العفو الرئاسي لا يمكن الرجوع عنه، فإنه لا يعتبر قانونا. إذ لا يمكن لرئيس بالولايات المتحدة أن يصدر قانونا من تلقاء نفسه. لكن إذا وقّع رئيس على قانون بعد تشريعه بالكونغرس، يصبح تغييره شديد الصعوبة.
7- كيف يتأثر النظام الديمقراطي؟قد تبدو قدرة الرؤساء على إصدار عفو وإقرار وتغيير أوامر تنفيذية تحديا للنظام الديمقراطي ظاهرا، إلا أنها تخضع للرقابة الدستورية التي تضمن الفصل بين السلطات وتوازنها، مما يعزز النظام الديمقراطي الذي يمنح كل إدارة جديدة حرية تنفيذ السياسات وفق رؤيتها.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأوامر التنفیذیة الأمر التنفیذی أوامر تنفیذیة یمکن لرئیس لا یمکن
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا لإصلاح النظام الانتخابي.. هل تجاوز صلاحياته؟
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أمرا تنفيذيا يهدف لفرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين وقيود عدّة على التصويت عبر البريد، في إصلاح يطالب به منذ سنوات عدّة الجمهوريون الذين يعتبرون النظام الانتخابي منحازا ضدّهم.
لكن خبراء قانونيّين حذّروا من أنّ هذا الأمر التنفيذي يشكّل تجاوزا لصلاحيات الإدارة الفدرالية، بينما وعدت جمعيات حقوقية عدة بالطعن به أمام القضاء.
ولم يعترف ترامب قط بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في 2020 أمام جو بايدن، مؤكدا، دون أيّ دليل، أنّه كان ضحية عمليات تزوير انتخابي واسع النطاق، وخاصة في التصويت عبر البريد، وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة.
وقال ترامب أثناء توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض: "ربّما يعتقد البعض أنّه لا ينبغي عليّ أن أشتكي لأنّنا فزنا بأغلبية ساحقة" في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وأضاف: "لكن علينا إصلاح نظامنا الانتخابي. هذا البلد مريض للغاية بسبب الانتخابات، الانتخابات المزوّرة"، مؤكدا أنّه "علينا إصلاحه بطريقة أو بأخرى".
وينصّ الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدّم الناخب دليلا على حيازته الجنسية الأمريكية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات.
وفي الولايات المتّحدة يحقّ حصرا للمواطنين الأمريكيين بالتصويت في الانتخابات الفدرالية، لكنّ قسما من الولايات لا يشترط إثبات هوية الناخب بمثل هذه الوثائق إذ إنّ بعضها يستخدم أساليب أخرى للتحقّق من هوية الناخب.
وستكون الولايات التي لا تلتزم بهذا الأمر التنفيذي تحت طائلة تعليق المساعدات الفدرالية التي تتلقّاها لتنظيم الانتخابات.
وبحسب البيت الأبيض، فإنّ الأمر التنفيذي ينصّ أيضا على اتّخاذ "إجراءات مناسبة ضدّ الولايات التي تحتسب خلال انتخابات فدرالية الأصوات التي تلقّتها بعد يوم الانتخابات".
ويسمح بعض الولايات الأمريكية باحتساب بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد إذا وصلت بعد يوم الانتخابات بشرط أن تكون قد خُتمت في مركز البريد قبل إغلاق صناديق الاقتراع.
ويرى ريك هاسن، أستاذ قانون الانتخابات في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس أن هذا الأمر التنفيذي "الخطر" قد يؤدّي إلى حرمان "ملايين الناخبين الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى وثائق مثل جوازات السفر" من حقّهم في التصويت.
ويضيف الأستاذ الجامعي في مدوّنته "قانون الانتخابات" أنّ الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب لتوّه يمثّل "انقلابا تنفيذيا" إذ إنّ مسؤولية تنظيم الانتخابات الفدرالية تقع على عاتق حكومات الولايات بينما يقوم الكونغرس بوضع إطار معيّن لها.
والرأي نفسه شاطره إياه مركز برينان في جامعة نيويورك الذي كتب على منصة "إكس" إنّ "هذا الأمر التنفيذي من شأنه أن يمنع عشرات ملايين المواطنين الأمريكيين من التصويت. ليست لدى الرؤساء أيّة سلطة للقيام بذلك".
بدورها، ندّدت منظمة الحقوق المدنية "إيه سي إل يو" بما اعتبرته "سوء استغلال شديدا للسلطة"، محذّرة من أنّها ستطعن بالمرسوم أمام القضاء.
تعيين أحمد أموى رئيسًا لمصلحة الجمارك