شمسان بوست / متابعات:

أعلن اتحاد نقابات عمال الجنوب عن بدء مرحلة جديدة من برنامجها التصعيدي عبر تنفيذ اعتصامات أمام المرافق الإيرادية بهدف منع خروج الإيرادات الحكومية كخطوة لتحقيق مطالب العمال والمعلمين وجميع الشرائح المتضررة.

وأوضح رئيس اتحاد النقابات سامي خيران، في تصريح صحفي، أن برنامج التصعيد الذي عبرت عنه مليونية عدن الأخيرة، لم يكن مجرد تحرك لإرضاء القواعد العمالية أو لتحقيق فعاليات وقتية، بل هو جزء من خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة.

وقال خيران: “منذ بداية البرنامج، تعهدنا أمام الله وأمام قواعدنا العمالية بأن يكون هذا التحرك مختلفًا ويحقق عوامل النجاح المنشودة، وها نحن نرسم عناوين جديدة كل يوم لنضمن استمرار الزخم وتحقيق الأهداف المرجوة”.

وتطرق خيران إلى أهمية الحفاظ على الثقة كعامل رئيسي في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن التصعيد يتبع سياسة “النفس الطويل” لعدم استنزاف جميع أوراق الضغط دفعة واحدة، وأكد أن النقابات تعمل على الاستفادة من نجاح مليونية التصعيد الأخيرة لتعزيز موقفها وإيجاد تحالفات جديدة مع دول التحالف العربي والمبعوث الأممي، وأضاف: “نحن نسعى للقاء مباشر مع مكتب التحالف لشرح الأوضاع الصعبة التي يمر بها العمال والمعلمون نتيجة تدهور العملة المحلية والارتفاع الكبير في الأسعار، مما أدى إلى تدهور الأحوال المعيشية وتدني مستوى الرواتب”.

وعن الخطوات القادمة، شدد خيران على أهمية الثبات والاستمرار في التصعيد، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون محورية وحاسمة، وأكد على ضرورة تنفيذ اعتصامات دقيقة وقوية أمام المرافق الإيرادية لمنع خروج الإيرادات الحكومية، يليها الاعتصام أمام بوابة معاشيق، وصولاً إلى العصيان المدني الشامل، قائلًا: “الثبات هو مفتاح النجاح. ما سنقوم به في هذه المراحل سيكون له أثر تاريخي، وسيجني الجميع ثماره قريبًا بإذن الله. هذا وعد، ووعد الحر دين عليه”.

يُذكر أن البرنامج التصعيدي لنقابات عمال الجنوب يهدف إلى الضغط على الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية وتقديم حلول جذرية للأزمات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على شرائح واسعة من المجتمع، خصوصًا فئات العمال والمعلمين. وتأتي هذه الخطوات في ظل استمرار التدهور الاقتصادي الذي يعاني منه المواطنون في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، وسط مطالبات بتدخلات عاجلة لضبط الأسعار ورفع مستوى الأجور بما يتناسب مع الزيادة الكبيرة في تكلفة المعيشة

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

خمسة ضمانات جديدة في عقود العمل.. تعرف على تفاصيل قانون العمل بعد إقراره

وضع مشروع قانون العمل الجديد خمس ضمانات جديدة في عقود العمل وذلك لحماية العمال.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد نهائيا، والذي حدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

عقب إقراره بالبرلمان .. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد وانتصار لحقوق العمالبعد إقراره نهائيا.. مشروع قانون العمل يواجه الفصل التعسفي بالقطاع الخاص| تفاصيل

وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.

البنود الأساسية لعقد العمل

وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:

1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.


2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.


3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.


4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.


5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.

حماية حقوق العمال وتعزيز التوازن بين الطرفين

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.

ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.

كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.

إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديد

في إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.

أهمية مشروع قانون العمل الجديد

مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. 

كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.

وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.

مقالات مشابهة

  • رئيس اتحاد عمال مصر يلتقي عدداً من الوفود العمالية العربية
  • تصعيد للانتقالي ضد السعودية بالتزامن مع ترتيباتها لمرحلة اتفاق جديدة مع صنعاء
  • حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • فلسطين تكرم عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر
  • استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون
  • امتيازات جديدة للمرأة العاملة.. التفاصيل بمشروع قانون العمل
  • تصعيد أميركي واسع.. 23 غارة جوية جديدة تطال مواقع استراتيجية للحوثيين في 3 محافظات
  • في عامها الثالث تصعيد جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة
  • تصعيد في الجنوب.. هل هو ردّ إسرائيل على خطاب الشيخ قاسم؟!
  • خمسة ضمانات جديدة في عقود العمل.. تعرف على تفاصيل قانون العمل بعد إقراره