رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" البلجيكية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوك فاندنلوك، الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" البلجيكية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر في سويسرا.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن تقديره لنشاط لشركة "ديمي" في مصر، مشيداً بحجم مشروعات الشركة، وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنطقة جرجوب في الساحل الشمالي الغربي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، على ما يحظى به قطاع الطاقة من اهتمام من جانب الدولة المصرية، والعمل بشكل مستمر على اتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لهذا القطاع الواعد، جذباً لمزيد من الاستثمارات له، منوهاً إلى أهمية ما تنفذه شركة "ديمي" من مشروعات، حيث إنها تأتي في إطار خطة الحكومة لتطوير قطاع الطاقة، وزيادة مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة.
وخلال اللقاء، تناول لوك فاندنلوك، جهود الشركة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، وخططها المستقبلية للتوسع في المزيد من المشروعات على أرض مصر.
كما تناول الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" البلجيكية، بالشرح تطور مشروعات الشركة ومدي التقدم الحاصل في تنفيذها سواء في منطقة جرجوب أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرهما من مواقع العمل.
وأكد لوك فاندنلوك، أن الشركة تعمل على التجاوب مع احتياجات السوق الدولية، من حيث الطلب على مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، مُنوهاً إلى ما تحظي به تلك المشروعات من دعم من الاتحاد الأوروبي لاسيما الهيدروجين الأخضر.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التعاون والتنسيق لتنفيذ مشروعات الشركة في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الوزراء دافوس 2025 المنطقة الإقتصادية جرجوب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
وفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد "أو تجربة السائح"، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز "Hub"، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وتابع وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية