«سوق العمل»: رصد عدد من المخالفات في ثلاث حملات تفتيشية بـ«العاصمة» و«الجنوبية»
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تواصل هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل الأدوات الرقابية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل، لضمان عدالته واستقراره، وتعزيز قدراته الإنتاجية، علاوة على التصدي لظاهرة العمالة غير النظامية.
وأعلنت الهيئة عن تنفيذ ثلاث حملات تفتيشية، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة لاسيما قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، منوّهة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة.
وأشارت إلى تنفيذ حملتين تفتيشيتين في محافظة العاصمة شاركت فيها وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والإدارة العامة للدفاع المدني، كما شارك في الحملتين كل من وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى جانب أمانة العاصمة.
فيما تم تنفيذ الحملة الثالثة في المحافظة الجنوبية بالتنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ومديرية شرطة المحافظة.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية أفراد المجتمع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www.lmra.gov.bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سوق العمل
إقرأ أيضاً:
إدارة التركات وأموال القُصّر في محاكم دبي تنظم الملتقى الافتراضي الأول لنشر التوعوية القانونية وبحضور 256 من شركائها ومتعامليها
نظمت إدارة التركات وأموال القُصّر في محاكم دبي، الملتقى الافتراضي الأول، وشهد مناقشات محورية تتعلق بتطوير آليات إدارة التركات وأموال القُصّر، بما يتماشى مع رؤية دبي واستراتيجية محاكم دبي لتحقيق التميز والريادة ونشر التوعية القانونية وبحضور 256 من السادة المحامين والخبراء ومراكز تقديم الخدمات الحكومية والمتعاملين بملفات التركات وأموال القصر.
حيث أشار عبد الله حسن بلال مدير إدارة التركات واموال القصر في محاكم دبي، على أن الملتقى ركز على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في العمل، والتوجهات المستقبلية للإدارة، حيث تم استعراض رؤية الإدارة لتطوير خدماتها وتحسين الإجراءات بما يحقق رضا المتعاملين ويرفع من كفاءة الأداء، كما تناول الملتقى مراحل إدارة أموال التركات من البداية إلى التوزيع على الورثة، مع التركيز على أهمية تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية.
كذلك تم إطلاق مبادرة ” تمكين ” المدرجة في الخطة التشغيلية لإدارة التركات وأموال القصر لعام 2024 والتي تهدف إلى توثيق الإجراءات المتعلقة بالاختصاصات المنوطة بها إدارة التركات وأموال القصر وفقاً لتحديثات التشريعات واللوائح المعمول بها بدليل للخدمات موثق ومعتمد، ومن خلالها تم نشر دليل معتمد خدمات إدارة التركات وأموال القصر لجميع الحضور.
وفيما يتعلق بآليات العمل، ناقش الملتقى بالتفصيل إدارة ملفات أموال القُصّر والخدمات التطويرية المقدمة لضمان حقوق القُصّر وتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الأموال، وتم التطرق إلى دور محكمة التركات في تسوية النزاعات المتعلقة بالتركات وأموال القُصّر، وكيفية تعزيز التعاون بين الأطراف لضمان العدالة، إلى جانب ذلك، استعرض الملتقى مراحل سير دعاوى التركات والإجراءات المرتبطة بها، مع تقديم شرح مفصل للخطوات التي تضمن تسهيل عملية التقاضي وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف.
كما تمت الإشادة بالشركاء المتميزين للإدارة و الذين كان لهم دور بارز في تحقيق النتائج المتميزة و انعكاسها الإيجابي على المتعاملين بمختلف دعاوى و ملفات التركات و أموال القصر ، حيث شمل التكريم السادة المحامين / حميد غلام درويش إبراهيم و شيخة نوح محمد عبدالله بوحميد التميمي و إيمان أسد أكبر أسد الأميري ، و كذلك السادة الخبراء / اسماعيل ابراهيم عبدالله محمد الحمادي و سعيد وليد محمد سعيد و د. عبد الله محمد عبد الغفور أحمد العوضي و كذلك مراكز تقديم الخدمات الحكومية – عضيد – مركز عبدالواحد بن شبيب للخدمات الحكومية و مركز اون تايم للخدمات الحكومية و مركز ار اي اي ال سي لإنجاز المعاملات الحكومية .
وفي نهاية الملتقى، تمت إتاحة المجال لاستفسارات الحضور، مما أضفى تفاعلاً إيجابياً ومشاركة فعّالة من المشاركين.
وفي ختام الحديث أكد فريق إدارة التركات وأموال القصر التزامه باستمرارية انعقاد مثل هذه الملتقيات والتي تشكل فرصة لمساهمة مختلف شرائح المتعاملين والشركاء في تطوير منظومة العمل بالتركات وأموال القصر وكذلك مواصلة العمل على تطوير آليات العمل وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع وتعزز من مكانة محاكم دبي كمؤسسة رائدة عالمياً في تقديم الخدمات القضائية والعدلية.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا