نزع الملكية يفتح الطريق أمام LGV القنيطرة مراكش
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
دخل قرار نزع الحكومة ملكية القطع الأرضية اللازمة لبناء خط سككي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش، بمقاطعة مرس السلطان في عمالة مقاطعة الفداء-مرس السلطان بالدار البيضاء، حيز التنفيذ بصدوره في العدد الأخير للجريدة الرسمية.
وجاء الإجراء ضمن مقرر لوزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، والذي يتعلق بالإذن بالتخلي عن ملكية 21 قطعة أرضية، منها أراض عارية وأخرى عليها بنايات وساحات.
واستند القرار الصادر بعد استشارة وزير الداخلية، إلى مجموعة من النصوص القانونية، منها الظهير الشريف رقم 1.63.225 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للسكك الحديدية كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رشوة 2000 درهم وإغلاق الحدود في وجه طبيبة/ تفاصيل اعتقال أطر صحية بمستشفى القنيطرة
زنقة 20 | الرباط
كشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تفاصيل اعتقال مولدة وحارس امن بمستشفى الزموري بالقنيطرة.
و قالت المنظمة ، أنه تم توقيف المعنيين العاملين بقسم التوليد بمستشفى الزموري بمدينة القنيطرة، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وفي إطار عملية أمنية دقيقة أشرفت عليها الأجهزة الأمنية المختصة.
و أوضحت أنه تم توقيف المعنيين بالأمر في حالة تلبس بتلقي رشوة بقيمة 2000 درهم.
الرابطة أشادت بيقظة الوكيل العام وتعاطيه الصارم والمسؤول مع الشكايات الواردة، وبالاحترافية العالية التي أبانت عنها الأجهزة الأمنية خلال تنفيذ عملية التوقيف.
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، استنكرت ما وصفته بـ”استمرار مظاهر الفساد والابتزاز في بعض المؤسسات الصحية، خاصة في أقسام حساسة كقسم التوليد، حيث يُفترض تقديم خدمات إنسانية تحترم كرامة النساء في لحظات حرجة”.
كما أشارت “إلى قرار إغلاق الحدود في وجه طبيبة تعمل بنفس القسم، كإجراء احترازي يدخل في إطار نفس الملف، ويعكس تعاطيًا قضائيًا مسؤولًا مع مجريات التحقيق”.
المنظمة دعت “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق إداري معمق بمستشفى الزموري، من أجل الوقوف على حجم الاختلالات وتحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية”.
وطالبت الرابطة بـ”تفعيل الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي السبت والأحد والعطل الرسمية، نظراً لتسجيل عدد كبير من حالات الرشوة خارج أوقات العمل الإداري” ، مشددة على “ضرورة تمتيع جميع الموقوفين بكافة حقوقهم القانونية والدستورية، واحترام قرينة البراءة”، مع التأكيد على أن “المحاسبة يجب أن تكون في إطار القانون والمؤسسات”.