وزيرة المالية تطالب الإقليم بارسال الموازنات المالية وتوطين رواتب موظفيه
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكدت وزيرة المالية طيف سامين اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، خلال اجتماعها مع وفد حكومة إقليم كردستان بأن موضوع راتب شهر 12 منتهي، ولا يمكن إرسال أي أموال إطلاقا، كوننا قمنا بواجبنا.
وبحسب مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، إن وزيرة المالية، قالت "نحاول حل المشكلة وسنرسل رواتب شهر كانون الثاني 2025، ولكن عليكم أيضا الألتزام بمطالب وزارة المالية في الوقت المحدد، وإرسال 50 %من الإيرادات إلى المؤسسات الاتحادية".
وأضاف المصدر، ان سامي طالبت الوفد بقولها، "يجب إرسال موازين المراجعة شهريا وفي وقتها المحدد، والمباشرة بعملية توطين رواتب الموظفين، وأن يكون لكل موظف UPN خاص به، وأولئك الذين ليس لديهم UPN وليس لديهم بايومتري لن يحصلوا على رواتبهم".
وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب.
وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية".
وأضاف، أن "البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء".
كما حمل النائب الكردي السابق غالب محمد، يوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال محمد في حديث، لـ "بغداد اليوم"، إن "الجميع يعرف الخلل والمتسبب الحقيقي بأزمة الرواتب لموظفي الإقليم هو حكومة كردستان، التي لا تسلم الإيرادات الداخلية، حسب قانون الموازنة".
وأضاف أن "محاولة تحريك الشارع وإلقاء اللوم على بغداد، هي سياسة الأحزاب الحاكمة، لإشغال الشارع الكردي، وبالتالي فإن أزمة الرواتب ستستمر ولن تحل إلا بالتوطين على المصارف الاتحادية، وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية، وترك المجاملات من قبل الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: کانون الثانی 2025 بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
سوريا تطالب برفع العقوبات عن التحويلات المالية
دعت سوريا اليوم الأربعاء إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
وأكد عبد الحنان خلال اللقاء أن سوريا حريصة على إعادة العلاقات مع ألمانيا والاستفادة من خبراتها الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية العمل على رفع العقوبات المفروضة على النظام المصرفي السوري لما لها من تأثير مباشر على حركة الاقتصاد والاستثمارات في البلاد.
عودة الشركات الألمانية لسورياورحب عبد الحنان بعودة الشركات الألمانية للاستثمار في سوريا، ولا سيما في قطاع الطاقات البديلة، مؤكدا أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية في أنظمة الاستثمار وإدارته.
من جانبها، كشفت مارغريت جاكوب أن هناك تحضيرات لإعادة افتتاح السفارة الألمانية في دمشق قريبا، وأعربت عن رغبة برلين في تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية.
إعلانوأضافت أن هناك اجتماعا مرتقبا للاتحاد الأوروبي ستتم خلاله مناقشة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى وجود رغبة كبيرة لدى الشركات الألمانية للاستثمار في سوريا، مع خطط لافتتاح مكاتب تمثيلية لبعض هذه الشركات في دمشق.
اتجاه دولي لتخفيف العقوباتووفقا لما نقلته "الأناضول" عن مصادر في وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر/كانون الأول 1979 عندما تم تصنيفها "دولة داعمة للإرهاب"، وازدادت شمولا منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.
وفي 7 يناير/كانون الثاني 2025 أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، وذلك بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
كما أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في 27 يناير/كانون الثاني الماضي أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات، مع تحذير بأن أي خطوات خاطئة من قبل الإدارة السورية الجديدة قد تؤدي إلى التراجع عن رفع هذه العقوبات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية