الرئاسة الفلسطينية: إلغاء العقوبات على المستوطنين يشجعهم على ارتكاب مزيد من الجرائم
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أدانت الرئاسة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وآخرها اعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال على عدد من قرى محافظة قلقيلية بالضفة الغربية، كما وضع العديد من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخل المدن والقرى، بهدف تقطيع أوصال الضفة.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن جرائم المستوطنين بالضفة تعد جزءا من استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني مستهدفا مقدساته وممتلكاته، وأن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تحاول جر الضفة الغربية إلى مواجهة شاملة من خلال الحرب الصامتة التي تنفذها.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن قرار إلغاء العقوبات على المستوطنين يشجعهم على ارتكاب مزيد من الجرائم، ونطالب الإدارة الأمريكية الجديدة بالتدخل لوقف جرائم المستوطنين والسياسات الإسرائيلية التي لن تجلب السلام والأمن لأحد، وأن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كأساس لحل القضية الفلسطينية.
فيما أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها تعمل على حشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.
التدخل لوقف جرائم المستوطنينوطالبت الخارجية الفلسطينية، الإدارة الأمريكية الجديدة بالتدخل لوقف جرائم المستوطنين والسياسات الإسرائيلية التي لن تجلب السلام والأمن لأحد، وبفرض عقوبات دولية رادعة على الاحتلال ومستوطنيه وتفكيك منظماتهم.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى رفع العقوبات عن المستوطنين وقرار وزير الدفاع الإسرائيلي الإفراج عن المعتقلين منهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي جيش الاحتلال الضفة الغربية الشعب الفلسطيني المستوطنين الاحتلال الهدنة القاهرة الإخبارية الرئاسة الفلسطینیة جرائم المستوطنین
إقرأ أيضاً:
المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد تنفيذ العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي الحصول على تصريح لأداء حج هذا العام 1446هـ
المناطق_واس
أكد مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي والمتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، خلال مشاركته في جلسة “دور الإعلام الرقمي في التوعية الأمنية”، ضمن أعمال مؤتمر الاتصال الرقمي، أن الجهات الأمنية باشرت تنفيذ العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي الحصول على تصريح لأداء الحج لهذا العام 1446هـ، والدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
وأوضح العقيد طلال بن شلهوب خلال الجلسة، أن من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال، ومن تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومن يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
ونبّه المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، من الانسياق خلف عمليات النصب والاحتيال التي يتم الترويج لها عبر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة، التي تتضمن توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور حج.
وأشار العقيد طلال بن شلهوب، أن وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة “طريق مكة” ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030, من (11) مطارًا في (7) دول؛ لتقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن، بالتعاون مع الجهات الشريكة، مبينًا أن المبادرة شهدت منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة (940,657) حاجًا.
يذكر أن وزارة الداخلية شاركت في أعمال مؤتمر الاتصال الرقمي والمعرض المصاحب؛ لإبراز خدماتها التقنية والتحولات الرقمية التي تشهدها قطاعاتها الأمنية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة العمل الأمني وتعزيز جودة الخدمات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا