يتخطى 67 مليار دولار.. تفاؤل دولي بمستقبل الاحتياطي الأجنبي لمصر
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
عززت الحكومة المصرية احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد بحوالي 11.9 مليار دولار خلال عام 2024، ما جعله يتخطي حاجز الـ 47 مليار دولار لأول مرة، وسط تفاؤل دولي من جميع المؤسسات المالية بمسار الاحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر نما بنسبة 34% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، ليصل إلى 47.
وشهدت أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي محطات من الارتفاع الواضح في العام الماضي، حيث زادت بحوالي 5.05 مليار دولار دفعة واحدة خلال شهر مارس 2024، وبنحو 696 مليون دولار في أبريل، وبمقدار 5.08 مليار دولار في مايو.
جاءت الزيادات المتتالية في احتياطيات النقد الأجنبي بالبلاد بالتزامن مع توقيع أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، والتي بلغت قيمتها 24 مليار دولار رصدت من دولة الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة الواقعة على طول الساحل الشمالي، هذا بالإضافة إلى إسقاط 11 مليار دولار ودائع لدولة الإمارات بالبنك المركزي المصري، والتي جرى تحويلها إلى جنيه مصري في 2024، لضخها في البنية التحتية لبرنامج التطوير.
أوضحت البيانات الصادرة من البنك المركزي أن مصر تمتلك حالياً احتياطي نقد أجنبي يشكله فيه خليط العملات الأجنبية كـ«الدولار واليورو والين والإسترليني.. » أكثر من 77% لإجمالي هيكل الاحتياطي، حيث يبلغ رصيده 36.44 مليار دولار، أما من الذهب فتمتلك مصر احتياطي بقيمة 10.64 مليار دولار بنسبة مساهمة تمثل 22.5% بالاحتياطي.
إلى ذلك، يسود حالياً تفاؤل دولي بشأن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بعدما عاني من مستويات نقص شديدة في الفترات الماضية، يأتي ذلك التفاؤل بالتزامن مع توجهات الدولة الجديدة لزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي، ما يساعد معه البلاد في توليد سيولة أجنبية تتضاعف على مدار السنوات المقبلة.
يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي أن تزيد احتياطيات النقد الأجنبي في مصر خلال النصف الأول من 2025 بحوالي 15.29 مليار دولار لتصل إلى 62.4 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، على أن يستمر تعزيز أرصدة الاحتياطي بنحو 5 مليارات في العام المالي «2025 - 2026» لتسجل 67.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2026.
وفي الوقت ذاته تري وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ستزيد بأكثر من 6 مليارات بالعام الجاري لتبلغ 53.3 مليار دولار، أما جي بي مورجان تشيس الأمريكي فيرى أن احتياطيات النقد الدولي في مصر ستشهد زيادة بحوالي 4.3 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من 2025 من زيادة أكبر متوقعة قدرها 16.2 مليار دولار خلال العام المالي«2024 - 2025»، وبواقع 2.6 مليار دولار في السنة المالية المقبلة.
ويرجح بنك الاستثمار السويسري «يو بي إس» أن يعزز فائض أجنبي تتراوح قيمته بين 7 و8 مليارات دولار الاحتياطي النقدي لمصر في العام المالي المنتهي في يونيو 2025، بحسب تقرير نشر في يونيو 2024.
اقرأ أيضاًبعائد شهري مرتفع.. أعلى شهادات ادخار 2025 في بنكي الأهلي ومصر
البنك الدولي يتوقع تحسنا بمؤشرات النمو الاقتصادي بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري وكالة فيتش مورجان ستانلي احتياطيات النقد الأجنبي الاحتياطي الأجنبي لمصر احتياطي النقد الأجنبي لمصر احتياطي النقدي الأجنبي البنك المركزي احتیاطیات النقد الأجنبی الاحتیاطی النقدی البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
18.9 مليار دولار قيمة العلامة التجارية لأدنوك خلال 2025
حافظت “أدنوك” على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات، للعام السابع على التوالي وبشكل استثنائي، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته “براند فاينانس”، التي تعد مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الإستراتيجية للشركات.
وزادت قيمة العلامة التجارية لأدنوك بنسبة 25% ، مقارنة بالسنة السابقة لتصل إلى 18.9 مليار دولار في عام 2025، محققةً نمواً بنسبة تتجاوز الـ300% منذ عام 2017، لتصبح بذلك العلامة التجارية الثانية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط.
كما صعدت “أدنوك” مرتبتين ضمن قطاع النفط والغاز لتصبح سادس أكثر العلامات التجارية قيمة في هذا القطاع على مستوى العالم، متجاوزةً اثنتين من الشركات العالمية الكبرى هما “توتال إنيرجيز” و”بي بي”.
وصعدت العلامة التجارية لأدنوك 23 مرتبة، لتصل إلى المرتبة 105 من بين جميع العلامات التجارية على الصعيد العالمي “128 في عام 2024”.
واحتلت أدنوك المركز الأول كأقوى علامة تجارية بشكل عام في دولة الإمارات، واحتفظت بالمركز الخامس بين أقوى علامات تجارية في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم، لما حققته من إنجازات في مجال خفض الانبعاثات من عملياتها، والاستفادة من التطور الكبير للذكاء الاصطناعي، ودعم النمو الاقتصادي المتنوع عالمياً.
كما احتلت أدنوك أيضاً المرتبة الأولى كأقوى علامة تجارية ضمن نموذج “من الأعمال إلى المستهلك” في دولة الإمارات، وذلك بناءً على ثقة المستهلك.
وزادت قوة العلامة التجارية لأدنوك، لتصل إلى 81.9 نقطة، وفقاً لنظام تصنيف “براند فاينانس”، كما حافظت الشركة على تصنيف”AAA-” للعام الثاني على التوالي.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأدنوك ومجموعة شركاتها، إنه بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعم مجلس إدارة ’أدنوك‘ ولجنته التنفيذية، ومن خلال جهود وتفاني جميع كوادرها، جاء حصول الشركة على تصنيف العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات للعام السابع على التوالي، ليؤكد على دورها المحوري في دفع عجلة النمو والتطور والازدهار في الدولة، وكذلك على القيمة الحقيقية لعلامتها التجارية وتأثيرها الإيجابي في مجتمعنا.
وأضاف، أنه مع استمرار نمو حضورها الدولي، تستمر “أدنوك” في التزامها الراسخ بالمساهمة في تحقيق النمو المستدام، والاستفادة من مختلف الفرص المتاحة لخلق قيمة إضافية لدولة الإمارات وشعبها من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
من جانبه، قال ديفيد هاي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ “براند فاينانس”، تستمر أدنوك بإدارة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية رائدة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى ما تحققه من إنجازات وتقدم ملموس على الساحة العالمية، حيث زادت قيمة العلامة التجارية لأدنوك بنسبة 25% مقارنة بالسنة السابقة لتصل إلى 18.9 مليار دولار في عام 2025.
وأضاف، أن الشركة صعدت مرتبتين ضمن قطاع النفط والغاز، لتصبح سادس أكثر العلامات التجارية قيمة في هذا القطاع على مستوى العالم، حيث ساهم هذا التقدم في صعود الشركة 23 مرتبة لتحتل المرتبة 105 من بين جميع العلامات التجارية على مستوى العالم، وهو أعلى تصنيف لها على الإطلاق ضمن قائمة ’براند فاينانس جلوبال 500‘، كما زادت قوة العلامة التجارية للشركة لتصل إلى 87.9 نقطة من أصل 100 ضمن ’مؤشر قوة العلامة التجارية‘ لتحافظ بذلك على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأقوى والأكثر قيمة في دولة الإمارات .
وأوضح هاي أنه من خلال إدارته المتميزة للشركة، احتل معاليه المركز الأول بين الرؤساء التنفيذيين العالميين في قطاع الطاقة، والمركز السابع ضمن الرؤساء التنفيذيين بشكل عام وذلك وفقاً لـ مؤشر ’تعزيز العلامات التجارية‘، ليصبح بذلك الرئيس التنفيذي الأعلى تصنيفاً عالمياً خارج الولايات المتحدة وأوروبا.
وبحسب “براند فاينانس”، تُعرَّف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي عند ترخيص العلامة التجارية في السوق المفتوحة، ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال مجموعة من المعايير والعوامل التي تشمل أنشطة التسويق والاتصال، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية