المغرب يطلق برنامجا يسعى إلى إعادة توجيه مشاريع الفلاحة التضامنية نحو تربية المواشي لمحاصرة أزمة اللحوم
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري، بدء الحكومة في تنفيذ برنامج يمتد لـ3 سنوات، ويستهدف تعزيز وإعادة توجيه مشاريع الفلاحة التضامنية وتخصيصها بشكل أكثر فاعلية نحو قطاع تربية المواشي.
وأكد الوزير خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن هذا البرنامج الموجه إلى 84 في المائة من الكسابة « الصغار » سيعتمد على مقاربة تشاركية مع التنظيمات المهنية المعنية.
ويعتمد البرنامج على تمكين الفلاحين الصغار من الولوج إلى أعلاف جيدة بأسعار في المتناول، وتعزيز وفرة الأعلاف وتحسين المراعي عبر غرس الشجيرات الرعوية، وكذا الرفع من إنتاجية الفلاحين الصغار، بالرفع من نسبة الولادات من واحد إلى 1.5 في السنة.
الزيادة من إنتاج اللحوم الحمراء عبر تحسين تقنيات تربية المواشي، في إطار الشراكة مع المنظمات المهنية، إضافة إلى تحسين دخل الفلاحين ومربي الماشية الصغار، وتحفيزهم على مواصلة أنشطة تربية المواشي، وخلق فرص شغل خاصة للشباب والتمكين الاقتصادي للنساء.
كلمات دلالية المغرب حكومة حيوانات لحوم مواشيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة حيوانات لحوم مواشي تربیة المواشی
إقرأ أيضاً:
المغرب يواجه أزمة مائية خطيرة..توقعات بزيادة الطلب على مياه الشرب
تشير التوقعات المستقبلية إلى أن المغرب يواجه تحديات كبيرة في توفير مياه الشرب، خصوصًا في ظل استمرار أزمة الماء وقلة التساقطات المطرية التي يشهدها البلد، بالإضافة إلى تتابع سنوات الجفاف.
في هذا السياق، دعا العديد من الفاعلين والخبراء في مجال الماء إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية لمعالجة الوضع الراهن، خاصة في المناطق الأكثر تضررًا.
وحسب وزارة التجهيز والماء، فإن التوقعات تشير إلى زيادة ملحوظة في الطلب على مياه الشرب في عدد من المدن الكبرى بحوض ملوية، وفقًا لمعطيات وكالة الحوض المائي.
وبحسب الأرقام المستخلصة من الدراسات المستقبلية، من المتوقع أن تتضاعف الحاجة إلى المياه بحلول عام 2030، حيث ستشهد مدن مثل وجدة، الناظور، بركان، تاوريرت، جرسيف، ومدلت ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على المياه.
وفي هذا السياق، أفاد موقع “الما ديالنا”، التابع لوزارة التجهيز والماء، أن دراسات وكالة الحوض المائي تشير إلى أن الوضع سيزداد تعقيدًا في السنوات القادمة إذا لم يتم اتخاذ تدابير فعّالة عاجلة.
وتشير التوقعات إلى أن نسبة الزيادة في الطلب على مياه الشرب في بعض هذه المدن قد تتراوح بين 20% و30% بحلول عام 2050، ما يشكل تحديًا إضافيًا لإدارة الموارد المائية في المنطقة.
وفي إطار الجهود الحكومية لمواجهة هذه التحديات، تعمل وزارة التجهيز والماء على تنفيذ خطة شاملة لتحسين إدارة الموارد المائية تشمل تحديث الشبكات المائية، وإعادة تأهيل السدود القائمة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لتوسيع قدرة تخزين المياه في المناطق الأكثر احتياجًا.
كما تعمل السلطات المحلية في المدن المعنية على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بشؤون المياه بهدف تأمين مستقبل مائي مستدام للمواطنين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس