“جدوى ريت ” يوقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع “السعودي الفرنسي” بمليار ريال
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الرياض- مباشر: أعلنت شركة جدوى للاستثمار بصفتها مدير صندوق جدوى ريت السعودية، عن توقيعها اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار ريال، مع "البنك السعودي الفرنسي" متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية”، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وقالت الشركة بحسب بيان لها اليوم الأحد على "تداول" أنه سيتم استخدامها لغرض سداد كامل التسهيلات الائتمانية القائمة مع البنك السعودي الفرنسي التي تخص التسهيلات الائتمانية السابقة والبالغة 453.
وتابعت الشركة أنه نتج من توقيع الاتفاقية انخفاض هامش الربح من 2% + سايبور إلى 1.5% + سايبور ، على أن يتم سداد كامل قيمة المبالغ المسحوبة دفعة واحدة بعد خمسة أعوام. وخلال فترة سريان الاتفاقية، سيتم سداد تكلفة التمويل فقط
وتوقعت الشركة أن يكون أثر إنخفاض هامش الربح إيجابياً على نتائج الصندوق فترة الخمس سنوات القادم.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأخشاب: قانون التسهيلات الضريبية خطوة إيجابية لدمج الاقتصاد غير الرسمي
أكد المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المصري، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وقال «مندي» أن القانون يسمح للممولين غير المسجلين بالقيام بالتسجيل الطوعي خلال فترة محددة، مع إعفائهم من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، لافتا إلي أن ذلك يشجع الشركات الصغيرة والناشئة على الإنضمام إلى الاقتصاد الرسمي دون تحمل أعباء مالية عن الفترات الماضية.
وتابع حديثه قائلاً : " أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية، مع تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
وفيما يخص تسوية المنازعات الضريبية قال «مندي» ، أن القانون يوفر آليات لتسوية المنازعات الضريبية القائمة، حيث يمكن للممولين الذين خضعوا لفحص تقديري قبل 1 يناير 2020 التقدم بطلب لإنهاء المنازعات مع سداد نسبة 30% فقط من الضريبة المستحقة.
وأكد عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأخشاب أن هذه الآلية ستساهم في تقليل النزاعات الضريبية المتراكمة، فضلا عن تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وأعرب «مندي» عن تفاؤله بأن هذه التيسيرات ستُحفز الامتثال الضريبي، خاصة في ظل دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني.
واختتم « مندي »حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل نقلة نوعية في سياسات الإصلاح الاقتصادي، ويعكس جهود الدولة لتحقيق بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة.
من الجدير بالذكر ان الجريدة الرسمية نشرت في العدد 6 مكرر "و"، الصادر في 12 فبراير سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 5 لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
إنطلاق الإنتخابات التشريعية في ألمانيا