اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برؤساء الغرف الصناعية، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة فرص تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة.  

وأكد رئيس الوزراء، الحرص على الاجتماع بشكل دوري مع رؤساء الغرف الصناعية، من منطلق دعم الدولة لقطاع الصناعة، وسعيها الدائم لتذليل أية عقبات أو تحديات من أجل دفع العمل في القطاعات المختلفة، مشدداً على اقتناع الحكومة بأن العمل على تطوير الصناعة هو السبيل الوحيد لإحداث نمو اقتصادي حقيقي.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية خطواتٍ واسعة لدفع قطاع الصناعة الوطني، أهمها ما تم في مجال سداد المتأخرات المُستحقة للمصدرين، برقم سيصل لنحو 30 مليار جنيه هذا العام، وكذلك تشكيل لجنة مركزية لتوفير وتخصيص الأراضي الصناعية، فضلاً عن منح العديد من التيسيرات للصناعة في قانون الاستثمار، مشيراً إلى أن كل التعديلات التي دخلت على قانون الاستثمار تقريبا تخدم قطاع الصناعة، مؤكدا الاستعداد التام لاتخاذ أي قرارات جديدة تخدم هذا القطاع المهم.    

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع ما يطرحه البعض حول ضرورة إعطاء الفرصة كاملة للقطاع الخاص وعدم تدخل الدولة، مؤكداً أن الدولة مستعدة لذلك تماماً، بحيث تكتفي بتنظيم السوق، مشيراً إلى أن التحديات والظروف الصعبة التي رافقت السنوات السابقة، لظروف جائحة كورونا، والأزمة الروسية الاوكرانية، وقبلهما عدم الاستقرار، هي التي دفعت الدولة للتدخل في بعض الأنشطة لتوفير فرص العمل في ظل احجام القطاع الخاص حينها عن زيادة استثماراته، قائلاً: "ونحن لا نلومه على ذلك، ومستعدون الآن تماماً لمنح الفرصة كاملة للقطاع الخاص".

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لديها حالياً قائمة بـ 152 مُنتجاً، لها أهمية وأولوية وطنية، وتتطلع لتوطين الصناعة من خلالها، معتبراً أن ذلك يتيح فرصة كبيرة أمام المستثمرين الصناعيين للاستفادة من هذه القائمة، والمساهمة في توطين صناعة تلك السلع والمنتجات، ومن ثم تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

من جانبه، شرح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، تفاصيل قائمة الـ 152 منتجاً التي تم حصرها بهدف توطين الصناعة، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع رئيس اتحاد الصناعات في هذا الشأن، كما أن جهاز التمثيل التجاري يعمل على الترويج لهذه الفرص الصناعية، مؤكداً استعداد الحكومة لسماع أية مقترحات من جانب المستثمرين الصناعيين.

بدورهم أكد رؤساء الغرف الصناعية خلال الاجتماع ضرورة التركيز على ما نمتلكه من مواد خام باعتبارها هي الأساس لكل صناعة، وضربوا بعض الأمثلة لعدد من الصناعات التي يتوافر لها مواد خام، كما ثمنوا من جهة ثانية قيام الحكومة بتحمل سداد الضريبة العقارية، وطالبوا بإلغائها على قطاع الصناعة بوجه عام، وليس إيقافها، كما عرض رؤساء الغرف الصناعية بعض المقترحات لزيادة الصادرات إلى دول إعادة الإعمار على وجه الخصوص.

كما أكد رؤساء الغرف أن لديهم فرصاً واسعة في التصدير، ليس فقط في أسواق أفريقيا، ولكن أيضًا في الأسواق الأوروبية، وقد تم خلال الاجتماع، عرض أنشطتهم المختلفة، وجهود توفير المنتجات المختلفة في الأسواق، كما تم استعراض جهودهم المبذولة لزيادة فرص التصدير.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد الحكومة لتوفير السفن لتصدير أية منتجات، وكذا توفير المخازن في عدد من دول القارة الأفريقية، والمساعدة في هذا الملف، مشيراً إلى أن وزير النقل أعلن أكثر من مرة الجاهزية لذلك.

كما استعرض الاجتماع مقترحات غرفة صناعة الدواء لتذليل التحديات التي تواجه القطاع الدوائي المصري، حيث عرض رئيس الغرفة عدداً من الفرص التي يمكن الاستفادة منها من أجل تمويل ودعم الأبحاث في المجال الدوائي، وكذا إجراءات اعتماد المصانع من جانب الجهات الدولية، وإجراءات التسجيل في الدول المُستهدفة للتصدير، إلى جانب فرص تعميق صناعة الدواء محلياً في المستحضرات الحيوية وألبان الأطفال وأدوية السرطان وكل ما يتم استيراده من منتجات ومستحضرات دوائية في الوقت الراهن.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة توطين الصناعة القطاع الخاص رئیس الوزراء إلى أن

إقرأ أيضاً:

من هي الجهة التي وجهت بقطع تغذية الجيش وعرقلة صرف مرتباتهم.؟

 

مصدر بوزارة المالية يستهجن التصريحات المغلوطة حول توجيهات بقطع تغذية الجيش وعرقلة صرف المرتبات

مصدر بوزارة المالية يستهجن التصريحات المغلوطة حول توجيهات بقطع تغذية الجيش وعرقلة صرف المرتبات

استهجن مصدر مسؤول في وزارة المالية، التصريحات المغلوطة والمنسوبة لمصدر مجهول في وزارة الدفاع وتداولتها بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن توجيه دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك بقطع تغذية الجيش وعرقلة صرف مرتباته.

 

وأكد المصدر في تصريح لوكالة (سبأ)، أن وزارة المالية عززت بالمرتبات والتغذية الخاصة بوزارة الدفاع للربع الأول من العام الجاري.

 

وأشار المصدر في توضيح لوسائل الإعلام المختلفة، إلى أن هذه المزاعم الواردة على لسان مصدر مجهول بوزارة الدفاع لا أساس لها من الصحة، وأصبحت هذه الترهات والأكاذيب تتردد بشكل متكرر ومثير للريبة حول هدف من يقف وراءها في السعي لتثبيط معنويات المؤسسة العسكرية، موضحاً أن اجتماعات مشتركة ومتتالية عقدت برئاسة دولة رئيس الوزراء مع وزارتي الدفاع والمالية وتخصيص اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لدعم القوات المسلحة.

 

وأفاد المصدر، بأن دولة رئيس الوزراء في كل الاجتماعات يؤكد التزام الحكومة وضمن أولوياتها القصوى بدعم جهود المؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير متطلباتها الضرورية، وتأمين احتياجاتها من الغذاء وغيره وتحسين ظروف منتسبيها، لأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية.

 

وقال المصدر "إن المرحلة الراهنة هي مرحلة إصلاح وحوكمة شاملة لكل الإجراءات في الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية بدون استثناء، خصوصاً وأن ذلك يأتي في ظل شحة الموارد العامة للدولة وتزايد طلب النفقات الإضافية خلال الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد الآن

مقالات مشابهة

  • تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
  • الصناعة: مشروع تطوير ميناء السخنة يساهم في تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات
  • برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصري
  • من هي الجهة التي وجهت بقطع تغذية الجيش وعرقلة صرف مرتباتهم.؟
  • نائب: تطوير المناطق الصناعية يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة
  • حماس: المقاومة هي السبيل الوحيد للدفاع عن أرضنا وانتزاع حقوقنا
  • الحكومة تصادق على إحداث المنطقة الصناعية عين الجوهرة بالخميسات
  • الوزير: الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بإقامة مصانع الطاقة الجديدة والمتجددة
  • الوزير يتابع تقدم اعمال الترفيق بتوسعات المناطق الصناعية في برج العرب
  • خطة زمنية عاجلة للتسليم.. وزير الصناعة والنقل يتابع أعمال توسعات المناطق الصناعية بـ 5 مدن جديدة