وزير التعليم العالي يعلن إنشاء مستشفى جامعي جديد في كلية طب العريش على 50 فدانا
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن منظومة المستشفيات الجامعية تشهد توسعات كبيرة، إذ بلغ عددها 145 مستشفى، لافتًا إلى قرب افتتاح مستشفى بورسعيد التي ستكون إضافة كبيرة للمنظومة؛ لخدمة محافظة بورسعيد وإقليم القناة.
مستشفى جامعي بجامعة العريشوأعلن وزير التعليم العالي عن انضمام 7 مستشفيات أخرى تابعة للجامعات الخاصة للخدمة، فضلا عن الجهود المبذولة حاليًا لإنشاء مستشفى جامعي بكلية الطب بجامعة العريش على مساحة 50 فدانًا.
جاء ذلك خلال عقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اجتماعًا طارئًا برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور كل من الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، والدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد ضياء الدين زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، وعادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومديري المستشفيات الجامعية وأعضاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بكلية الطب بمقر جامعة العريش.
وأكد وزير التعليم العالي دور المستشفيات الجامعية في خدمة المجتمع المصري، مشيرًا إلى التطور الملحوظ في قطاع الرعاية الصحية بفضل جهود الدولة لتحديث منظومة المستشفيات الجامعية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، والخطة الشاملة لدعم قطاع الصحة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتسريع تطوير منظومة الصحة؛ بما يسهم في تحسين الخدمة الطبية للمواطنين، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات الصحية.
المبادرة الرئاسية تحالف وتنميةوأكد ضرورة تفعيل أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية» في منظومة المستشفيات الجامعية من خلال اتباع آليات محددة تضمن تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع، مشيرًا إلى أهمية تحليل الوضع الراهن للمستشفيات الجامعية وتحديد احتياجاتها الفعلية، بالإضافة إلى وضع رؤية مستقبلية لكل إقليم من الأقاليم السبعة بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، كما تطرق إلى ضرورة ربط أهداف المستشفيات الجامعية بأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بينها وبين الجامعات ومراكز الأبحاث، وتطوير البنية التحتية والموارد البشرية، وتحقيق الحوكمة الرشيدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي مصابي غزة المستشفيات الجامعية تقديم الخدمات الطبية للمستشفیات الجامعیة المستشفیات الجامعیة وزیر التعلیم العالی المجلس الأعلى جامعة العریش رئیس جامعة
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن