غادة أيوب تسأل: لماذا لم تتم دعوة لجنة المال والموازنة لمناقشة مشروع قانون موازنة 2025؟
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
كتبت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب عبر منصة "أكس": "إنه لواجب علينا جميعاً كممثلين عن الأمة جمعاء وفي ظل انشغال الرئيس المكلف بمهمة التأليف، وحل عقدة الحقائب الوزارية، وفي ظل وجود حكومة تصريف أعمال، أن نسأل باسم الشعب اللبناني الاسئلة المشروعة التالية:
لماذا لم تتم دعوة لجنة المال والموازنة، حتى الساعة، لمناقشة مشروع قانون موازنة 2025 علماً انه تم احالة مشروع قانون الموازنة ضمن المهلة الدستورية؟ .
هل يعقل ان ننتظر انقضاء شهر كانون الثاني حتى يتم إصدارها بمرسوم وتصبح أمراً واقعاً مفروضاً على المكلفين؟.
هل تتماشى هذه الموازنة مع واقع الحال المستجد بعد توقيع اتفاق وقف اطلاق النار وما رافقه من ترتيبات؟.
هل يجب ان يبدأ العهد بموازنة غير شفافة لا تعكس حقيقة الوضع المالي ولا تحمل أي رؤية اقتصادية او مالية او اصلاحية او حتى إنقاذية للسنة الحالية؟ ".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الخميس، (30 كانون الثاني 2025)، ان تعديل قانون الموازنة المالية المرسلة من قبل الحكومة الاتحادية الى البرلمان أدى الى "انقسام نيابي كبير".
وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة، المرسل من قبل الحكومة العراقية، أدى الى انقسام نيابي كبير ما بين النواب حتى داخل الكتلة الواحدة، فهناك رفض لهذا التعديل ولا يوجد اتفاق عليه لغاية هذه الساعة".
وبين، أن "طرح هذا التعديل للتصويت خلال الأسبوع المقبل، سيدفع الى اخفاق مجلس النواب مجدداً بعقد جلسته، فهناك رفض نيابي كبير للتعديل، ولهذا يجب ان تكون هناك فرصة لمجلس النواب لاجراء تعديل على القانون وفق ما يراه النواب ووفق إعطاء لكل محافظة استحقاقها المالي الطبيعي دون أي تمييز".
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية، يوم الأحد المقبل، على تعديل قانون الموازنة المالية.
وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في القصر الحكومي أمس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه ناقشوا خلاله تعديل قاتون الموازنة.
وأكد السوداني خلال الاجتماع على :"الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية".
وأشار إلى "ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت