وزير العدل يفتتح برنامج الرقمنة والتحول الرقمي بالتعاون مع معهد التخطيط القومي
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
افتتح المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، برنامج الرقمنة والتحول الرقمي للمستشارين مساعدي الوزير وأعضاء المكاتب الفنية.
جاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التحول الرقمي في جميع المجالات.
ويهدف البرنامج إلى رفع قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية في مجال استخدام التقنيات الحديثة، وتعزيز ثقافة التحول الرقمي، وصولاً إلى مجتمع رقمي متكامل يشمل توفير الخدمات الرقمية، وحوكمة البيانات، وذلك عن طريق التوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار التعاون المثمر بين وزارة العدل ومعهد التخطيط القومي .
جدير بالذكر أن البرنامج يحاضر به نخبة من أساتذة متخصصين من معهد التخطيط القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير العدل رئيس الجمهورية المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.
وأوضحت العسيلي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق. كما سيساعد في رصد المخالفات البنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها