خالدة جرار: تعرضنا للضرب وإسرائيل لا تعامل الأسرى كبشر
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قالت الأسيرة المحررة والقيادية الفلسطينية خالد جرار، إن إدارات السجون الإسرائيلية لا تتعامل مع الأسرى والأسيرات كبشر، ووصفت أوضاع السجون في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها الأسوأ منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967.
جاء ذلك في مقابلة مع الأناضول على هامش استقبالها المهنئين في قاعة عامة بمدينة رام الله، بعد الإفراج عنها من سجون إسرائيل ليلة الأحد/الاثنين ضمن أخريات، بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
والأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، كما تم إطلاق 3 إسرائيليات من غزة، و90 أسيرة وطفلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، بينهم خالدة جرار.
وقالت "لم تكن الظروف بمثل هذه القسوة، سواء من حيث الاعتداء المتكرر على الأسرى والأسيرات أو رش الغاز المستمر، أو رداءة نوعية وكمية الطعام، أو سياسة العزل الانفرادي التي تمارسها سلطات الاحتلال".
وأضافت "مكثت 6 أشهر في العزل الانفرادي وخرجت منه أمس الاثنين".
سياسة بن غفيروأشارت القيادية الفلسطينية إلى أن ما يجري في السجون نتيجة لسياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية ووزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير الذي يحاول أن يتعامل مع الأسيرات والأسرى وكأنهم ليسوا بشرا".
إعلانوظهرت جرار (61 عاما) لحظة الإفراج عنها فجر الاثنين من سجن عوفر غرب رام الله، بمظهر غير مألوف "بيضاء الشعر نحيلة الجسد لا تكاد تقوى على السير".
وتعد جرار قيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وإحدى أبرز الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق الفلسطينيات لا سيما الأسيرات، وهي برلمانية سابقة، وتملك حضورا شعبيا، وتحظى بتقدير واحترام واسعين.
واعتقلت في 26 ديسمبر/كانون الأول 2023 من منزلها بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وجرى تحويلها إلى الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد، وتقدم المخابرات إلى المحكمة ما يُسمى ملفا سريا يُمنع المحامي والمعتقل من الاطلاع عليه.
قسوة وإذلالوقالت الأسيرة المحررة "قبيل الإفراج عنا، تم التعامل معنا بقسوة كبيرة جدا وتعرضنا للاعتداء بالضرب في محاولة لإذلالنا وإهانتنا بشكل مقصود متعمد".
وشددت في حديثها على أن قضية الأسرى والأسيرات "جزء من قضايا شعبنا ويجب التصدي بشكل وطني لكل السياسات التي تمارس بحقهم لحين تحررهم جميعا".
ولفتت إلى عدم تمييز سلطات السجون الإسرائيلية بين الأسرى والأسيرات "فالجميع يتلقى معاملة قاسية: استفزاز ليلي، مصادرة كل شيء حتى الملابس، حرمان من الزيارات".
وتحدثت جرار عن وجود عدد كبير من الأسرى في زنازين انفرادية وظروف قاسية جدا.
ومن المقرر أن تطلق حماس في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة إسرائيليين، مقابل 1737 أسيرا فلسطينيا بينهم 295 محكومون بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، وفق ما أعلنه مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس.
وإجمالا، تحتجز إسرائيل أكثر من 10 آلاف و300 أسير فلسطيني في سجونها، وتقدر حاليا وجود نحو 96 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما أعلنت حماس مقتل عشرات الأسرى لديها في غارات إسرائيلية عشوائية.
إعلانوبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأسرى والأسیرات
إقرأ أيضاً:
أفيغدور ليبرمان يحذر من إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر
وجّه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، انتقادات حادة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا إياها بـ"حكومة السابع من أكتوبر"، في إشارة إلى تاريخ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وقال ليبرمان في منشور على منصة "إكس" إن هذه الحكومة لا تزال تزوّد غزة بالماء والأموال، في وقت يلتزم فيه وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش الصمت حيال ذلك٬ بحسب زعمه.
ברגעים אלה ממש, ממשלת השבעה באוקטובר ממשיכה להזרים מים ולאפשר העברת כספים לעזה – בין 150 ל-200 מיליון ש”ח בחודש.
על זה שר האוצר סמוטריץ’ שותק.
אני אומר בצורה ברורה:
חייבים לסגור את כל הברזים לעזה.
בלי החזרת כל החטופים – אסור שיעבור שום סיוע. בלי פירוק ופירוז החמאס – לא יהיה שום… — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) April 23, 2025
وأكد ليبرمان في تصريحاته، أن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة يجب أن يتوقف تمامًا إلى حين الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، منتقدًا استمرار تقديم التسهيلات للقطاع رغم استمرار احتجاز الأسرى لدى حركة "حماس".
وشدد على أن "السلطة الفلسطينية لن تعود إلى غزة، ولن تكون هناك أي علاقة مستقبلية بين الضفة الغربية والقطاع".
وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصدر سياسي إسرائيلي، الأربعاء، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تتخذ حتى الآن قرارًا نهائيًا بشأن السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ظل استمرار إغلاق المعابر منذ الثاني من آذار/مارس الماضي، ومنع دخول أي إمدادات غذائية أو طبية أو إغاثية.
وقال المصدر، المنتمي إلى مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إن "المستوى السياسي أصدر تعليماته للمؤسسة الأمنية والجيش بعدم السماح لحركة حماس بالتحكم في توزيع المساعدات الإنسانية تحت أي ظرف من الظروف".
ويبرّر الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات باستخدامها كوسيلة ضغط على حركة "حماس" للقبول بشروطها بشأن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، في حين أدانت منظمات حقوقية وأممية هذا السلوك، واعتبرته استخدامًا للمساعدات الإنسانية كسلاح سياسي ضد المدنيين.
وحذّرت منظمات إنسانية محلية ودولية من العواقب الكارثية لهذا القرار، مشيرة إلى التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة.
وفي تصريح حديث، أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ينس لايركه، أن قطاع غزة يمر بـ"أسوأ وضع إنساني" منذ بداية الحرب، نتيجة منع إسرائيل إدخال المساعدات.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتكاب عمليات إبادة جماعية في قطاع غزة بدعم أمريكي غير مشروط، أسفرت عن أكثر من 168 ألف بين شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، بحسب تقارير محلية ودولية.
وكانت المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين حركة "حماس" والاحتلال قد بدأت في 19 كانون الثاني/يناير 2025، بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي، وانتهت مطلع آذار/مارس الماضي.
وبينما أوفت "حماس" بالتزاماتها بموجب الاتفاق، تراجع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تنفيذ المرحلة الثانية، استجابةً لضغوط المتطرفين في ائتلافه الحكومي، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.