فضيحة في كلية العلوم بالرباط.. حكم يدين أساتذة جامعيين في قضية تشهير ومس بالحياة الخاصة لنساء
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تعيش كلية العلوم التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط على إيقاع فضيحة تورط فيها مجموعة من الأساتذة وصلت القضاء.
ويتعلق الأمر بتورط ثلاثة أساتذة جامعيين في التشهير والمس بالحياة الخاصة لأستاذتين جامعيتين وأساتذة آخرين.
القضية وصلت إلى القضاء وحققت فيها الشرطة القضائية، وصدر حكم قضائي ابتدائي بإدانة الأساتذة الثلاثة بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة 2500 درهم، مع أداء تعويض لكل مطالب بالحق المدني قدره 15 الف درهم.
وعلمت « اليوم24 » أن الحكم ضد الأساتذة صدر في أكتوبر 2024، وبناء عليه قررت اللجن المتساوية الأعضاء في جامعة محمد الخامس قبل أسبوع بالإجماع اتخاذ إجراءات احترازية ضد الاساتذة المعنيين بتجريدهم من المسؤوليات والصفات التمثيلية مع الإبقاء على رواتبهم إلى حين صدور حكم نهائي في الملف.
وتعود وقاطع هذه القضية إلى سنة 2019، حين توصلت أستاذتان جامعيتان برسائل تهديد وسب واتهامات تمس بالسمعة عبر البريد الإلكتروني وفيسبوك،
ووصلت حد تهديد احد الاستاذات باغتصاب ابنتها والتشهير بالاستاذة والتهديد بنشر أمور مشينة.
هذا السلوك أثار موجة استهجان بعدما أظهرت تحقيقات الشرطة أن الذين يقفون وراء هذه الممارسات ليسوا سوى أساتذة زملاء في نفس الكلية منهم من اعترف خلال التحقيقات بأنه صاحب الحسابات التي استعملت للتشهير والمس بالحياة الخاصة.
وعلمت اليوم24 أن هذا الملف مرشح لمزيد من التفاعلات خلال مرحلة الاستئناف خاصة مع استعداد جمعيات نسائية للدخول على الخط في ملف يتعلق بالعنف ضد النساء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تشهير حكم قضائي كلية العلوم بالرباط
إقرأ أيضاً:
تساؤلات حول تراجع وزارة التربية الوطنية عن اتفاق تسوية وضعية أساتذة "الزنزانة 10"
راسل عادل السباعي النائب البرلماني بمجلس النواب عن الحركة الشعبية، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول التسوية الشاملة والمنصفة لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9.
واستفسر النائب البرلماني عن الأسباب التي دفعت الوزارة إلى التراجع عن الوفاء بالتزاماتها تجاه أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع النقابات القطاعية بتاريخ 9 يناير 2025.
وأكد السباعي في سؤاله على أن تراجع الوزارة عن اعتماد التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، يثير استياء الأساتذة المعنيين، وينذر بتصعيد الاحتجاجات، مما قد يؤثر سلبا على سير الموسم الدراسي.
كما تساءل النائب البرلماني عن الخطوات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنهاء هذا الملف الذي عمر طويلا، وفقا للتأويل الذي تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين، وهل لهذا التراجع علاقة بمسلسل الإعفاءات التي أقدمت عليها الوزارة، وبالتالي هل تم استحضار مبدأ استمرارية المرفق العام؟
إلى ذلك، راسل الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول نفس الموضوع، أي الالتزام بالاتفاق المبرم مع النقابات القطاعية وإنصاف أساتذة « الزنزانة 10 ». وساءله عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الملف وإنصاف أساتذة الزنزانة 10 وفق ما تم الاتفاق عليه يوم 9 يناير 2025 مع النقابات التعليمية؟
كلمات دلالية أساتذة زنزانة 10 البرلمان
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار