بريطانيا تحقق مع مؤسسة خيرية مرتبطة بإيران
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
بدأت مفوضية المؤسسات الخيرية البريطانية التحقيق مع مؤسسة بريطانية مرتبطة رسمياً بالدولة الإيرانية، لاستضافتها رجال دين إسلاميين متشددين وشخصيات شبه عسكرية.
ووفقا لما نشرته صنداي تايمز، فتحت هيئة الرقابة البريطانية قضية امتثال لصندوق التوحيد الخيري، وهي منظمة تهدف إلى "التخفيف من فقر ومرض الأشخاص الذين يعتنقون الدين الإسلامي في المملكة المتحدة".
وتمتلك المنظمة، مركز التوحيد، الذي يمجد آية الله الخميني، زعيم الثورة الإسلامية الإيرانية، ويروج للنظام بين الشباب المسلمين الشيعة في المملكة المتحدة.
وفي 5 يناير 2020، استضافت المنظمة حدثًا للاحتفال بقاسم سليماني، قائد فيلق القدس، وهي فرقة في الحرس الثوري الإيراني تشرف على العمليات السرية وتدعم الجماعات الإرهابية مثل حزب الله.
وألقى كلمة الحدث سيد هاشم موسافي، الذي وُصف بأنه ممثل للمرشد الأعلى علي خامنئي في المملكة المتحدة.
وقال متحدث باسم مفوضية المؤسسات الخيرية: "يمكننا أن نؤكد أن لدينا قضية امتثال مستمرة في صندوق التوحيد الخيري فيما يتعلق بالمخاوف الجادة المتعلقة بالأحداث التي تقام في مقره".. التحقيق يتعلق بحدث "الشهيد" سليماني الذي كشفت عنه صحيفة صنداي تايمز وحديث "محور المقاومة" الذي كشفته صحيفة جيويش كرونيكل.
وهذا الشهر، وصفت سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية، إيران بأنها أكبر تهديد للأمن البريطاني. وقال مصدر مقرب من وزير الداخلية، نقلاً عن تقارير استخباراتية تفيد بأن النظام يقوم بتجنيد عصابات الجريمة المنظمة لاستهداف خصومه في الخارج.
وحذر جهاز MI5 العام الماضي من أن طهران دبرت عشر مؤامرات للقتل والخطف، وهو الرقم الذي ارتفع منذ ذلك الحين إلى 15، وفقًا لسكوتلانديارد. اضطرت إيران الدولية، وهي قناة تلفزيونية منشقة، إلى مغادرة مقرها البريطاني في وقت سابق من هذا العام بعد تحذيرها من أن موظفيها في خطر.
ووفقًا لمفوضية المؤسسات الخيرية، من المقبول تعيين شخص يعيش خارج المملكة المتحدة وصيًا لمؤسسة خيرية بريطانية، حيث لا يوجد حظر على ممثلي دولة أجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايران بريطانيا إجراء تحقيق المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
بينها «غازبروم».. 50 مؤسسة مصرفية روسية في مرمى عقوبات أمريكية جديدة
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، حزمة من العقوبات تستهدف نحو 50 مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من «وصولها إلى النظام المالي الدولي» وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة «غازبروم»، نحو 40 مكتب تسجيل مالي، و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان، إن «هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأمريكية لتمويل وتجهيز جيشه».
أضافت: «سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان: «في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي، واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من 50 مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني».
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورج وهونج كونج وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من 50 مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة «سويفت» الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن «أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يجري تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي» وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي إضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أمريكي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات، كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأمريكية.