بريطانيا تحقق مع مؤسسة خيرية مرتبطة بإيران
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
بدأت مفوضية المؤسسات الخيرية البريطانية التحقيق مع مؤسسة بريطانية مرتبطة رسمياً بالدولة الإيرانية، لاستضافتها رجال دين إسلاميين متشددين وشخصيات شبه عسكرية.
ووفقا لما نشرته صنداي تايمز، فتحت هيئة الرقابة البريطانية قضية امتثال لصندوق التوحيد الخيري، وهي منظمة تهدف إلى "التخفيف من فقر ومرض الأشخاص الذين يعتنقون الدين الإسلامي في المملكة المتحدة".
وتمتلك المنظمة، مركز التوحيد، الذي يمجد آية الله الخميني، زعيم الثورة الإسلامية الإيرانية، ويروج للنظام بين الشباب المسلمين الشيعة في المملكة المتحدة.
وفي 5 يناير 2020، استضافت المنظمة حدثًا للاحتفال بقاسم سليماني، قائد فيلق القدس، وهي فرقة في الحرس الثوري الإيراني تشرف على العمليات السرية وتدعم الجماعات الإرهابية مثل حزب الله.
وألقى كلمة الحدث سيد هاشم موسافي، الذي وُصف بأنه ممثل للمرشد الأعلى علي خامنئي في المملكة المتحدة.
وقال متحدث باسم مفوضية المؤسسات الخيرية: "يمكننا أن نؤكد أن لدينا قضية امتثال مستمرة في صندوق التوحيد الخيري فيما يتعلق بالمخاوف الجادة المتعلقة بالأحداث التي تقام في مقره".. التحقيق يتعلق بحدث "الشهيد" سليماني الذي كشفت عنه صحيفة صنداي تايمز وحديث "محور المقاومة" الذي كشفته صحيفة جيويش كرونيكل.
وهذا الشهر، وصفت سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية، إيران بأنها أكبر تهديد للأمن البريطاني. وقال مصدر مقرب من وزير الداخلية، نقلاً عن تقارير استخباراتية تفيد بأن النظام يقوم بتجنيد عصابات الجريمة المنظمة لاستهداف خصومه في الخارج.
وحذر جهاز MI5 العام الماضي من أن طهران دبرت عشر مؤامرات للقتل والخطف، وهو الرقم الذي ارتفع منذ ذلك الحين إلى 15، وفقًا لسكوتلانديارد. اضطرت إيران الدولية، وهي قناة تلفزيونية منشقة، إلى مغادرة مقرها البريطاني في وقت سابق من هذا العام بعد تحذيرها من أن موظفيها في خطر.
ووفقًا لمفوضية المؤسسات الخيرية، من المقبول تعيين شخص يعيش خارج المملكة المتحدة وصيًا لمؤسسة خيرية بريطانية، حيث لا يوجد حظر على ممثلي دولة أجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايران بريطانيا إجراء تحقيق المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة توقّعان اتفاق المرحلة الثالثة ضمن مشروع تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة
وقّعت هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة، اتفاق تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية، لتعزيز الشراكة القائمة واستكمال التقدم المحرز في المراحل السابقة والتصدي للتحديات الناشئة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إذ تضمن الاتفاق برنامجًا لدعم الضحايا والعودة الطوعية وإعادة الإدماج، إضافة إلى تطوير أدوات لمنع الاستغلال المحتمل في سلاسل التوريد، وبرامج لبناء القدرات الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز لآليات الرصد وجمع البيانات، وتعظيم كفاءة وفعالية صندوق مساعدة الضحايا المشترك بين الطرفين.
وأوضحت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن الاتفاق يعزز الجهود الوطنية التي تضع حماية الضحايا ودعمهم محور اهتمامها، من خلال هذه الشراكات الرامية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص مع المنظمات الدولية لتوحيد جهود الاستجابة لمكافحة هذه الجرائم من خلال نهج شامل، منوهةً بالشراكات المتعددة بين مؤسسات الأمم المتحدة والمملكة في مجالات حقوق الإنسان، ومنها مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تؤكد حرص القيادة على التعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا الإطار.
وثمنت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب الشراكةَ القائمة بين المنظمة والهيئة، مؤكدةً أن تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع يُعد شهادة على الثقة المتبادلة والتعاون الوثيق بين الجانبين، ويعكس التزام الطرفين المشترك بتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
اقرأ أيضاًالمملكةد. الربيعة يلتقي المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة
ومن خلال هذا التعاون المستدام، ستُعزَّز القدرات المؤسسية، وتُطوَّر أطر السياسات وأطر التعاون في مجال حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص.
يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة هي منظمة حكومية دولية رائدة في مجال الهجرة، تأسست في عام 1951م، تعمل لضمان الإدارة المنظمة والإنسانية للهجرة، وتعزيز التعاون الدولي بشأن قضاياها، وتجتهد المنظمة للمساعدة على البحث عن حلول عملية لمشاكل الهجرة، وهي -زيادة على ذلك- وكالة الأمم المتحدة للهجرة التي تُعنى بجميع جوانب الهجرة، ويقع مقرّها الرئيس في جنيف بسويسرا.